الحكومة الليبية: نستغرب من محاولة المنفي التسويق بأن لجنته نجحت في ترشيد الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بياناً ردت فيه على حديث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، خلال ترأسه اجتماع اللجنة المالية العليا المنعقد أمس الإثنين، في مدينة طرابلس، حول ادعائه بأن لجنته قد نجحت خلال الشهرين الماضيين في إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة أموال الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي.
وقالت الحكومة، في بيانها، إنها طالعت عبر وسائل الإعلام كلمة المنفي، وإذ تبدي استغرابها للرسائل التي حاول تسويقها في كلمته خصوصاً ادعائه بأن لجنته نجحت في إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة أموال الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى دعوته الموجهة لأعضاء لجنته بأن تقدم في اجتماعها المقبل مقترحات عملية لتنفيذ إعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة من إعصار دانيال.
وأضافت الحكومة:” إننا في ذات الوقت نود التوضيح للرأي العام ما يلي:ـ
1. لم تتبن اللجنة أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق وكيفية تخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة كما ذكر في الادعاء المزعوم، وذلك بشهادة بعض أعضائها، فهي في حقيقة الواقع لم تتمكن في الأساس من حصر وتحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلية التي يجب توظيفها لتغطية هذا الإنفاق. 2. إن الغاية التي من أجلها تم تشكيل اللجنة المالية العليا، هي القيام بدور يضمن قدراً من التوافق بين الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات العامة وإعادة إنفاقها بشكل عادل وشفاف، غير أنه بعد قيام مجلس النواب باعتماد الميزانية العامة لعام 2023 بموجب القانون رقم (29/2023) لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه اللجنة، بل إن مواصلتها لعملها هو بمثابة تعد على اختصاصات السلطة التشريعية بشكل عام، وعلى الاختصاصات الموكلة بمقتضي التشريعات السارية للحكومة بشكل خاص، وبالتالي يضعها تحت طائلة القانون وتحمليها المسؤولية كاملة. 3. إن السماح باستمرار اللجنة في عملها وغض الطرف عن الأثار السلبية التي ترتبت عن ذلك، قد أعطى الحجة لأجسام غير شرعية في التصرف في الأموال العامة وتبذيرها، حيث أدى هذا الوضع إلى تمكين تلك الأجسام من تقويض الاستقرار وزعزعة الأمن، وما حدث في مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية خير مثال. 4. إن التنكر للدور الذي أدته الحكومة الليبية وقيامها بمعالجة تداعيات الكارثة منذ ساعاتها الأولى، بمساندة حقيقية وفاعلة على الأرض من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وبأشراف مباشر من القائد العام، وعمل دأوب من قياداتها العليا وباقي الضباط وضباط الصف والجنود والأجهزة الأمنية، والدول الشقيقة والصديقة، ودور الأهالي من مختلف ربوع ليبيا الحبيبة، هو رسالة مبطنة عكستها الادعاءات المزعومة بأن نسبت الجهود المبذولة لغير أهلها. 5. إن متاجرة العديد من الأطراف بملف النكبة التي خلفها إعصار دانيال، ومحاولة دغدغة العواطف، هو أسلوب مفضوح للابتزاز ونيل مكاسب سياسية بطرق غير مشروعة وعلى حساب التلاعب بمشاعر المواطنين.واختتمت الحكومة بيانها، قائلة:” إنها تهيب بمجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤولياتهما القانونية والتاريخية في اختيار حكومة موحدة توحد مؤسسات الدولة، وتتصدى وتنهي العبث الناتج عن الجسمين منتهي الولاية المنبثقين عن الاتفاق السياسي في جنيف”.
الوسومالتسويق الحكومة الليبية ترشيد الإنفاق الحكومي محاولة المنفي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التسويق الحكومة الليبية ترشيد الإنفاق الحكومي الإنفاق الحکومی الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الراعي يؤكد ضرورة معالجة اختلالات الوظيفة العامة وتقييم آلية صرف المرتبات
يمانيون../
أكد رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، على أهمية تصحيح الاختلالات الوظيفية وتقييم آلية صرف المرتبات لموظفي الدولة، داعيًا إلى توحيد الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناتجة عن العدوان وتعزيز الانضباط الإداري، وتسهيل خدمات المواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم في صنعاء، بوزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، ونائب وزير المالية ناصر الهمداني، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم، بحضور عضو مجلس النواب عبده ردمان، والأمين العام للمجلس عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور.
وناقش اللقاء الجهود المبذولة في إصلاح وضع الوظيفة العامة، وتحديث الإجراءات الإدارية، وتحقيق الانضباط الوظيفي، إلى جانب مناقشة تفاصيل الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وآلية معالجة التظلمات المتعلقة بها، وبالأخص تلك المقدّمة من الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية تطوير الأداء الإداري في وحدات الخدمة العامة، ومتابعة مستوى الإنجاز في معاملات المواطنين، مؤكدًا دعمه لجهود وزارتي الخدمة المدنية والمالية في هذا السياق.
من جانبه، استعرض وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الجهود التي تبذلها الوزارة لتصحيح الاختلالات في الوزارة ومكاتبها، وتحسين الانضباط الوظيفي، موضحًا أن الوزارة تعمل عبر نظام خدمة الجمهور المرتبط بالنافذة الموحدة لتقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يمكّن الجهات المختلفة من تتبع المعاملات وتحسين مستوى الإنجاز والشفافية.
كما قدم نائب وزير المالية ووكيل الموازنة شرحًا لرئيس المجلس حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ آلية صرف المرتبات، وخطوات معالجة أوضاع صغار المودعين، والتعامل مع التظلمات المرفوعة بشأن ذلك.
وأشاد رئيس المجلس بالجهود المبذولة من قبل الوزارتين، داعيًا إلى البت السريع والمنصف في التظلمات لتعزيز الشفافية وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات الحكومية.