هل ما زال العراق يبحث عن الدعم العسكري الامريكي؟
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
17 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
محمد حسن الساعدي
بالرغم من أنه واقعاً لم تعد هناك حاجة، لوجود قوات قتالية أجنبية في العراق، إلا أن وجود “مستشارين” يشكلون جزء مهم من هذه القوات المتواجدة، الموجود، بادعاء حربها على الإرهاب، وبعد مرور اكثر من ست سنوات، على انتهاء الحملات العسكرية ضد داعش، الا أن العراقيين جميعاً لم يلمسوا موقفاً رسمياً ولو واحدا، لدعم بلدهم وفق المعاهدة الاستراتيجية، بين الولايات المتحدة والعراق، والتي شملت أبوابا متعددة ولم تقتصر على الجانب العسكري فقط.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحدث في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن توجهات العراق الجديدة، نحو أنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة واشنطن، حين أكد أن القوات العراقية وبمختلف صنوفها القتالية، قادرة على مواجهة أي تحدي يهدد البلاد وشعبها، وأنها قادرة على بسط الأمن على كافة أراضيها بعد خروج القوات الأجنبية.
بالرغم من ذلك فقد إرتفعت أصوات هنا او هناك مؤخراً، تنادي ببقاء هذه القوات، لأنها تعتقد بأن الوجود الأمريكي أمر حيوي لإستقرار العراق، وأن هناك فجوات في داخل البنية الهيكلية للقوات الامنية، في حين يرى القادة الأمنيون، ان القوات الامنية قادرة على ضبط الأمن، وصد أي هجمة من أي تهديد ضد بلدهم..وأن وقت أي وجود عسكري أجنبي، سواءً مدربين أو مستشارين أو غيره قد انتهى تماماً.
بغض النظر عن وجود الجيوب المتبقية من عصابات داعش في العراق، الا أن العراق أصبح بلداً اكثر أستقراراً من الناحية الامنية، بالاضافة لتصاعد قدرة قواته الامنية، على التدخل في أي اشتباك عسكري مع هذه العصابات وحسمه بسرعة، ما يعني أن هذه القوات أمست قادرة على حفظ امنها وامن المواطن، ولا تحتاج لوجود أي دعم لها “أن وجد” بالإضافة الى تكبد العراق كلفا مالية، والتي ينبغي ان تصرف على جوانب اخرى تلامس حياة المواطن العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قادرة على
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه