زيادة هائلة في أسعار مواقف السيارات في إسطنبول
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بدأت أسعار مواقف السيارات في إسطنبول في الارتفاع مرة أخرى، حيث تم تنفيذ زيادة جديدة بنسبة 57% بدءًا من اليوم، بعد الزيادة السابقة التي بلغت 18% في يوليو الماضي.
وفقًا للقرار الذي تم اتخاذه في مجلس بلدية إسطنبول الكبرى، وتابعه موقع تركيا الان٬ تأتي هذه الزيادة كجزء من سلسلة من التعديلات على الأسعار. تم ضبط أسعار المواقف في مناطق مثل بيشكتاش، بيوغلو، فاتح، وغيرها لتصل إلى 52 ليرة للساعة الأولى، للساعتين الأولى والثانية 66 ليرة، من ساعتين إلى أربع ساعات 73 ليرة، من أربع ساعات إلى ثمان ساعات 101 ليرة، من ثمان ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة 134 ليرة، ومن اثنتي عشرة ساعة إلى أربع وعشرين ساعة 202 ليرة.
أما في المناطق الأخرى مثل الجزر، أرنافوتكوي، باشاك شهير، إسينيورت، سلطان بيلي، وشيل – وهي تقع في البلدية الثالثة – أصبحت الأسعار كالتالي: للساعة الأولى 36 ليرة، للساعتين الأولى والثانية 45 ليرة، من ساعتين إلى أربع ساعات 58 ليرة، من أربع ساعات إلى ثمان ساعات 73 ليرة، من ثمان ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة 112 ليرة، ومن اثنتي عشرة ساعة إلى أربع وعشرين ساعة 146 ليرة.
وفي تطور متعلق، تم ضبط أسعار المواقف على جانبي الطريق في البلديتين الأولى والثانية، حيث بلغت 52 ليرة للساعة الأولى وصولاً إلى 146 ليرة لليوم كامل.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار اسطنبول اسطنبول ساعات إلى إلى أربع
إقرأ أيضاً:
الضرايب: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية
نفت مصلحة الضرائب المصرية ، بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة، أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.
وأكدت مصلحة الضرائب، على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.
وأكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.