ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سالم قنيدي أن عمل لجنة 6+6 عملها غير دقيق وغير مجدي بالنظر لما قدمته، مؤكداً أن الانتخابات لا يمكن أن تقوم في ليبيا لأنها لن تكون نزيهة بحسب قوله.

قنيدي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن متصدري المشهد غير مقبولين في ليبيا.

وأضاف: “القوانين أراها غير صالحة، شروط الرئيس هو رئيس دولة ويحكم بالإعدام وغيره وإن أتيت بشخص دون شروط ممكن أن يأتي مجرم وسيحكمنا عندما ينجح وهو مجرم”.

وأشار إلى أن المفوضية ليس من حقها الاعتراض على القوانين التي جاءت من مجلس النواب ولجنة 6+6 وعليها تطبيقها بحذافيرها إلا إذا أضافت عليها حسب ما هو موجود في القانون ببعض النقاط الفنية التي تهم المفوضية.

كما استطرد خلال حديثة: “المفوضية لن تستطيع اجراء الانتخابات، اللجنة ليس من حقها أن تعدل من حين لآخر والتعديل تم في مجلس النواب وحوّل لمجلس الدولة واللجنة، المفروض اللجنة قامت بقرارها واعتمدته وحولته ليس من حقها أن ترجع له”.

وأفاد في الختام أن التعديل سواء فني أم غير فني أو تم الحديث عنه أو نفيه هو تم في مجلس النواب، منوهاً إلى أن الإعلان الدستوري يقول إن عمل لجنة الـ 6 ملزم ما يعني أن اللجنة قامت بعملها وخولته وانتهى عملها وليس من حقها التعديل والعودة له بعد أن حولت القوانين للمفوضية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب من حقها

إقرأ أيضاً:

مجلس تأسيسي لحل أزمة ليبيا

إذا افترضنا عدم وجود حسمٍ بالقوة لأيّ من الأطراف المتنازعة في ليبيا منذ عام 2011، فإن مفهوم “الغلبة على جغرافية الكيان الليبي” يكون قد سقط هو الآخر، بعدما سقط الكيان السياسي في السنة ذاتها؛ حادثةٌ لم تُحدت في تونس أو مصر اللتين شهدتا أحداثًا مشابهة، لأسباب عديدة لا يتسع المقام لسردها.

وفي ظل حكومة سقطت أخلاقيا وقانونيا واجتماعيا ومعها كل الأجسام المزمنة التي هي سبب هذا التأزم في المشهد الليبي اليوم.

يَبقى هناك عددٌ من الأمور التي يجب أخذُها في الحسبان قبل التفكير في حلٍّ مستدام يعالج الأسباب، ومنها اربع قضايا حاكمة في استقرار ليبيا من وجهة نظري:

الهوية الليبية الجامعة وعلاقتها بالخطاب الديني. التقسيم والنظام الإداري من حيث المركزية أم الفيدرالية إداريًّا وتشريعيًّا. المشروع الاقتصادي وهويتُه وتنافُسيته، والتوزيع العادل لعوائد النفط وللتنمية، وتموضع الاقتصاد الليبي داخل اقتصاد عولمي يُرفَع معه ويُستفاد منه . قضاء عادل وناجز ومكافحة الفساد من خلال منظومة أممية تلاحق الأموال المهربة والمنهوبة.

ولابد من الإجابة عن سؤال (الكيف) وآلياتٍ مقترحة لتنفيذ الاستقرار، لوجدنا أننا منهجيًّا في أمسِّ الحاجة إلى:

مجلس تأسيسي يشمل كل أطياف الليبين يناقش كل هذه القضايا. يتكون من أحزاب وقبائل ومجتمع مدني ونقابات. تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية. تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا في نفس التوقيت، وقبول نتائجها بعد الاتفاق على القواعد السياسية الأساسية. الحل الأمني وبناء مؤسسة أمنية وعسكرية نواتُها لجنة (5×5)، وتنفيذ مخرجاتها. تصميم نموذج اقتصاد مختلط، تملك الدولة فيه المواردَ (مثل النفط والغاز والمعادن والشواطئ)، وتشتري الخدمةَ من القطاع الخاص دون منافسته. تصميم نموذج إداري بحُكْم لا مركزي أو فيدرالي على المستوى التنفيذي والتشريعي، يحل مشكلَ المطالبات الإدارية والثقافية والاقتصادية. مصالحة شاملة، وإطلاق المعتقلين على خلفية قضايا سياسية (وليست جنائية)، وتعزيز حقوق الإنسان. مكافحة الفساد وفتح ملفاته منذ عام 2011 وحتى اليوم. الاستفتاء على الوثائق الشبه دستورية لتكتسب شرعيتها من الشعب.

وقبل ذلك كلِّه، حكومةٌ مُصغَّرة تتولى مكانَ الحكومة الساقطة اليوم أخلاقيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. قد تتشكل إمَّا من أحد وزراء الحكومة المستقلين الذين لم يتورطوا في فساد، أو من مجلس القضاء الأعلى كهيئة تشريعية (وليس تنفيذية)، لأن الجمع بين السلطة القضائية والتنفيذية غير جائز قانونًا.

كما لا يُغفَل دورُ البعثة الأممية لأن ليبيا ما زالت تحت قرارات مجلس الأمن والبند السابع. وفي ظل إدارة أمريكية بدأت تلتف إلى الملف الليبي وتسعى لمخرجٍ من الأزمة بسبب هامٍ وهو تداخلها مع ملفات أخرى في المنطقة كسوريا وأوكرانيا والأهم في ظلِّ شارعٍ حيويٍّ بدأ يكسر حاجزَ الصمت والسلبية، ويستمر في مظاهرات سلمية وعصيان مدني مستمر حتى ترحل كل الأجسام البائسة واليائسة ونؤسس لدولة مدنية يستحقها هذا الشعب الأصيل.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب الإصلاح والنهضة يجتمع بلجنة إدارة الانتخابات لمتابعة الاستعدادات البرلمانية
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • مصطفى بكري: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يضمن الاستقرار في ليبيا
  • تقرير أمريكي: طرابلس ساحة فوضى.. والوضع الراهن في ليبيا “وهم خطر”
  • المفوضية تُفصل شروط اختيار موظفي الاقتراع في الانتخابات المقبلة
  • مجلس تأسيسي لحل أزمة ليبيا
  • أفريقية النواب تشارك بوفد برلماني رفيع في الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي
  • الدبيبة يدعو إلى انتخابات مباشرة لإنهاء الانقسام في ليبيا
  • الدبيبة يدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة.. رفض تمديد المرحلة الانتقالية