طالبت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة قريبًا ليتفق مع المحددات الدستورية .

قانون الطفل 

وقال «القصبي»: تم إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40% من إجمالي تعداد السكان.

وأكد خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

مشروع القانون يعيد تنظيم المجلس القومي 

وشدد على أن الدستور المصري فى المادة 214 منه نص أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه المطلوب .

ولفت إلى أن مشروع القانون يعيد تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي على النحو الذي يتفق مع النصوص والأحكام الجديدة بالدستور.ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد إصدار، و17 مادة.

أهمية إصدار قانون متكامل للعمل المجلس 

كانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عقدت اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أهمية إصدار قانون متكامل ومنظم لعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة اتفاقا مع المحددات الدستورية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الأمومة والطفولة المجلس القومی للطفولة والأمومة بمجلس النواب إصدار قانون

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي

آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح  صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • ننشر عقوبة إصدار الفتوى الشرعية بمخالفة القانون
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • تصحيح قرار دستوري بشأن القانون رقم 9
  • «الطفولة والأمومة» يوقف زواج طفلة بإحدى قاعات الأفراح في الشرقية
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • القومي للطفولة والأمومة يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة عريس متلازمة داون