بعد الشاباك.. رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يحمل نفسه مسؤولية هجوم حماس
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
حمل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "أمان" أهارون حاليفا، نفسه المسؤولية الكاملة عن الفشل الاستخباراتي الذي وقع من الجانب الإسرائيلي يوم الـ7 من أكتوبر الجاري. وقال حليفا في بيان رسمي: "في جميع زياراتي لوحدات أمان في الأحد عشر يوما الماضية، أكدت أن بداية الحرب هي فشل استخباراتي، فشل جيش الدفاع الإسرائيلي تحت قيادتي في التحذير من الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس"، مضيفا "لقد فشلنا في مهمتنا، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل"
وتابع: "ما هو المطلوب التحقيق فيه، سوف نحقق فيه بطريقة عميقة ومؤثرة ونستخلص النتائج، ولكن الآن، أمام أعيننا هناك مهمة واحدة فقط، القتال والفوز بها!".
وأعلن رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار، في وقت سابق أنه يتحمل مسؤولية هجوم حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة.
وفي رسالة كتبها إلى موظفي الشاباك وعائلاتهم قال بار: "رغم سلسلة من الأنشطة التي قمنا بها، للأسف في يوم السبت لم ننجح بخلق تخذير كاف قادر على إحباط الهجوم.. كمن يقف على رأس المنظمة- المسؤولية عن هذا علي، سيكون هناك وقت للتحقيقات، لكننا الآن نحارب".
وشدد على "أننا موجودين في حرب وليس في جولة، جولة ننهيها بصور الانتصار وبهدوء، حرب ننهيها بحسم وتغيير للوضع"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد قيود زمنية أو حدودية حتى النهاية. موظفو الجهاز منتشرين حاليا في كل البلاد وخارجها، يدافعون إلى جنب الجيش الإسرائيلي والشرطة عن الحدود وينقلون المعركة بصورة تدريجية إلى ساحة العدو".
وأكد أن "المحققين يحضرون المعلومات الاستخباراتية من المخربين الذين ألقي القبض عليهم، المنسقون انتقلوا من القتال إلى جمع المعلومات، المثلث الاستخباراتي منغمس لتحقيق الأهداف ويخلق استخبارات، ونحن منذ اليوم الأول للقتال أقمنا طاقم خاص، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي للرصد، وتركيز الجهود لإعادة المختطفين والمفقودين، وأيضا طواقم خاصة مختلفة حسب أهداف القتال".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹