أستاذ قانون بأمريكا يحرض على عدم توظيف طلابه الداعمين لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
في موقف لافت، وفي سياق التحريض على أساتذة الجامعات والطلاب المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية، أطلق أستاذ للقانون في جامعة بيركلي حملة لمنع شركات القانون من توظيف طلابه بزعم عدائهم للسامية.
وكتب البروفيسور ستيفن ديفيدوف سولومون، أستاذ القانون مدرسة بيركلي المرموقة للقانون في كاليفورنيا، مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان: "لا توظفوا طلابي للقانون المعادين للسامية"، وتساءل موجها حديثه لشركات المحاماة: "هل سيرغب عملاؤكم بمحام يحرض على الكراهية والجرائم الوحشية؟".
اقرأ يضا: جدل في أمريكا بسبب بيان طلاب هارفارد المؤيد للفلسطينيين
— Ussama Makdisi (@UssamaMakdisi) October 17, 2023
وقال: "طلابي منخرطون بشكل واسع ومستعدون جيدا وأنا عادة أرشحهم لشركات القانون"، لكنه "أضاف: "لكن إذا كنتم لا تريدون توظيف من يروجون للكراهية ويمارسون التمييز، لا توظّفوا بعض طلابي. ممارسة معاداة السامية ليست شيئا جديدا في مقرات الجامعة بما في ذلك بيركلي".
وتتعرض اتحادات طلابية لهجوم وضغوط بعد توقيع عريضة تأييد للفلسطينيين، كما يواجه أساتذة في جامعة كولومبيا حملة لطردهم من الجامعة لذات السبب، وحاولت جامعات أخرى منع الصحفيين من تغطية تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ساحاتها.
اقرأ أيضا: MEE: حملات لطرد أكاديميين في جامعات أمريكا ينظمها اللوبي المؤيد لإسرائيل
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجامعات إسرائيل امريكا فلسطين جامعات حرية التعبير سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة