وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية التواصل السياسي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب وزیر الشئون النیابیة المجموعة الاقتصادیة مشروع القانون محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية يطمئن الموظفين: لا مساس بموظفي بيوت وقصور الثقافة
حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وذلك لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب، بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بغلق بعض الأماكن الإيجارية على مستوى الجمهورية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور شدد على دور الثقافة وضرورة حمايتها، مؤكدًا أنه لا مساس بموظفي بيوت وقصور الثقافة، حيث إنهم محميون بموجب القانون.
أكد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة لم تُصدر أي قرار بإغلاق أي بيت أو قصر ثقافي أو فني، مشددًا على أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تقييم لتلك المنشآت، والتي تشمل نحو 120 وحدة مؤجرة، وذلك لدراسة مدى تأثيرها على البيئة المحيطة بها.
وأوضح وزير الثقافة، أن عملية تطوير البيوت والقصور الثقافية على مستوى الجمهورية يتطلب توفير بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى وجود تحديات كبيرة في بعض المحافظات، لاسيما في سوهاج والفيوم، فيما يتعلق بالقصور الثقافية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي