خلال 14 يوما من الشراء.. حالات لا تسمح للمستهلك بإرجاع السلع.. اعرفها
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.
ووفقا للقانون، يتمتع جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، ويجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
وفيما يلى نستعرض الحالات التي يسقط حق المستهلك الذي يتعاقد الرجوع فى العقد خلال 14 يوما من استلام السلعة.
ونص القانون على أن: يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون في الحالات الآتية:
- إذا انتفع كليًا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
- إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناء على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصًا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك بيع السلع جهاز حماية المستهلك منتجات
إقرأ أيضاً:
اتفاق غير معلن.. نقاط القبائل تسمح بمرور وقود كهرباء ساحل حضرموت
أعلنت قيادة حلف قبائل حضرموت، السماح بمرور ناقلات الوقود المخصصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية والخدمات العامة في ساحل حضرموت، عقب اتفاق غير معلن بين الحلف والجهات الحكومية بالمحافظة.
قيادة الحلف، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، أكدت أن السماح بمرور الوقود القادم من شركة بترومسيلة العاملة في هضبة حضرموت إلى محطات الكهرباء وخدمات المياه وغيرها يأتي بإشراف اللجنة المختصة التي جرى تشكيلها مؤخراً لضمان وصول هذه الكميات من الوقود إلى أماكنها الصحيحة.
وأكد البيان أن "حلف قبائل حضرموت لا يمانع من تزويد السوق المحلي بالكميات الكافية من الإنتاج المحلي من بترومسيلة من مادة الديزل على أن لا تتجاوز قيمة اللتر الواحد (700 ريال) للمواطن، كسعر ثابت لينعم بشيء من خيرات بلاده والتخفيف من معاناته".
من جانبها أعلنت اللجنة الأمنية في حضرموت، رفع الجاهزية واليقظة لجميع وحداتها الأمنية والعسكرية، مشددة على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعامل الحازم والجاد مع أي تهديدات تستهدف أمن المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، ورفع قدرات الأجهزة الأمنية، وتعزيز كفاءة أفرادها.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها، الإثنين، برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية مبخوت مبارك بن ماضي، لمتابعة الحالة الأمنية، وجهود فرض الأمن والاستقرار. واطلعت اللجنة، على تقارير بشأن الوضع الأمني في المحافظة، وإجراءات تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة للمواطنين.
ويأتي اجتماع اللجنة في ظل ما تشهده منطقة الهضبة الغنية بالنفط من احتجاجات مسلحة يقودها حلف قبائل حضرموت، تحت مسمى وضع اليد على الثروة النفطية ومنع تهريبها واستغلالها من قبل الفاسدين.
وعلى مدى أكثر من أسبوع نشر الحلف عددا من النقاط المسلحة بالقرب من 5 قطاعات نفطية في هضبة حضرموت. وتمنع تلك النقاط مرور أي شاحنات محملة بالنفط أو الوقود، عدا وقود الخدمات العامة من كهرباء ومياه واتصالات وغيرها.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية