استقبل الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفدين من مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق برئاسة  الدكتور أحمد يونس قاسم – رئيس المجلس، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بسلطنة عمان برئاسة  زهران بن سالم المحروقي – مدير عام المركز، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.


جاءت تلك الزيارات على هامش تواجدهم بمصر لحضور الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تعزيز التعاون على المستوى العربي لتضافر الجهود وتبادل الرؤى والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة لتحقيق المنفعة المشتركة مما يعود بالنفع على اقتصاديات دول المنطقة، خاصة في ظل ترأس مصر لشبكة المنافسة العربية.


تم اطلاع أعضاء الوفدين على استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، سواء فيما يتعلق بإنفاذ أحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة بين مختلف الفئات ورفع الكفاءة المؤسسية، كما تم اطلاعهم على الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار.


كما استمع أعضاء الوفدين لشرح التعديلات القانونية الأخيرة التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجيات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة، وهي التعديلات التي سيتم تطبيقها فور إصدار اللائحة التنفيذية لها.


الجدير بالذكر أنه تم عقد الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم انتخاب الدكتور/ محمود ممتاز لرئاسة الاجتماع وتم عرض أعمال شبكة المنافسة العربية للعام 2023-2024، حيث أكد على أهمية اتخاذ مواقف متسقة ومتناغمة حيال القضايا التي تمس اقتصادات الدول العربية، باعتبار ذلك الهدف الأسمى للتعاون في هذا المجال.


وشهد الاجتماع عرض الآلية التنفيذية لشبكة المنافسة العربية وما تم إنجازه منذ إنشاء الشبكة، حيث أشاد الحاضرون بالجهود المبذولة من قِبل جمهورية مصر العربية بصفتها رئيسًا للشبكة، وما تحقق على أرض الواقع في سبيل دعم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال المنافسة؛ من أجل الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة وهو الهدف الذي أنشئت الشبكة من أجله.


ومن المنتظر أن تقوم الدول الأعضاء بمخاطبة الجامعات الوطنية من أجل المشاركة في نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية في دورته الثانية، والذي يهدف لتعزيز وعي الطلاب العرب بقوانين وسياسات حماية المنافسة وخلق أجيال جديدة مدربة ومؤهلة للعمل في هذا المجال، ومن المقرر أن ينعقد بشكل سنوي.


والجدير بالذكر أنه تم تدشين وإنشاء شبكة المنافسة العربية في شهر مارس من العام الماضي، باقتراح من جهاز حماية المنافسة المصري، وتم اختيار مصر لتولي رئاستها لمدة عامين.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنافسة العربیة حمایة المنافسة المنافسة ومنع الدول العربیة فی مجال

إقرأ أيضاً:

أحمد كوجك: جهاز حماية المنافسة أصبح له دور مؤثر في الاقتصاد المصري

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية،  إن جهاز حماية المنافسة استطاع خلال الفترات الماضية قطع شوطًا كبيرًا في التواجد بقوة وأن يكون لديه دور مؤثر في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك 
وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الجلسة الأولى "إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" بفعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية".؛ إن الجهاز يعمل على وجود كفاءات وكوادر إدارية مع الاستعانة بالخبراء السابقين في الجهاز، معربًا عن أمله في استمرار تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي ويكون إحدى آليات الحوار المجتمعي الذي يجمع ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالحياد التنافسي.


وأشار كجوك إلى أن وثيقة ملكية الدولة تضع الخطة المستقبلية للدولة أمام القطاع الخاص والمجتمع الدولي، واهتمام الدولة بخلق اقتصاد أكثر تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.


وتابع أن الوثيقة تركز على التخارج من القطاعات المختلفة وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، وكان الحياد التنافسي أحد المحاور الأساسية للوثيقة، وتم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي.


ولفت كجوك إلى أنه يتم إصدار تقريرين خلال السنة لتوضيح ما تم فيما يتعلق بكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وكذلك ما تم تنفيذه من التخارج وصفقات والعائد منها وكيفية استخدام هذه العوائد.


واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتتماشى مع الحياد التنافسي، موضحًا أنه تم إلغاء أية معاملات تفضيلية ممنوحة للشركات المملوكة للدولة في كافة الأنشطة الاستثمارية والتجارية وذلك في منظومة الجمارك والضرائب، لضمان عدم وجود أي مزايا.


أوضح كجوك أنه يتم العمل حاليًا على حصر كافة تلك البنود لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الوزارة أيضًا أصبحت تنشر بشكل شهري على موقع وزارة المالية وموقع المشتريات الحكومية كل المناقصات والتعاقدات التي تطرحها الدولة ليكون هناك شفافية وتوفير للمعلومات.


وأشار إلى أن هناك زيادة في الوعي بالنسبة للحياد التنافسي في كثير من أجهزة الدولة، ضاربًا مثلًا بمرفق الكهرباء والذي اتخذ قرارًا بتوحيد طرق وتوقيتات السداد ما بين القطاع الخاص والعام.


ونوَّه كجوك بأن قرار الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، سوف يتيح للقطاع الخاص زيادة استثماراتها والحصول على التمويل دون مزاحمة من القطاع العام.
وأكد على أهمية رفع الوعي بمفهوم الحياد التنافسي خلال المرحلة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يستقبل السفير الياباني لبحث التعاون في الطاقة النظيفة والتحول الرقمي
  • انعقاد الاجتماع الرابع لآلية المشاورات السياسية بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية البرازيلية
  • العراق ضمن الدول العربية الأكثر امتلاكا للماشية
  • حماية المستهلك: تنفيذ 100% من المحاور الأربعة الأولى للإستراتيجية التنموية للجهاز
  • رئيس حماية المنافسة: نعمل على خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات
  • «أونكتاد»: تجربة مصر في تطبيق الحياد التنافسي بمثابة مرجعية إقليمية ودولية
  • المالية: وضع سقف الاستثمارات العامة يفتح الباب أمام القطاع الخاص
  • الأونكتاد: تطور كبير في قدرات مصر على تحقيق الحياد التنافسي
  • أحمد كوجك: جهاز حماية المنافسة أصبح له دور مؤثر في الاقتصاد المصري
  • انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية