بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا يقدر تدفقات الاستثمارات إليها بـ26 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر /وام/ قال تافاريتس فاشو، القائم بأعمال المدير الإداري في بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا، إن البنك يعمل على تقديم المساعدات لهذه المجموعة من البلدان في جوانب الاستثمار والتنمية الصناعية والتحول التكنولوجي المختلفة، مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمارات إلى البلدان الأقل نموا تبلغ نحو 26 مليار دولار سنويا.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السنوي "الأونكتاد" 2023، أن الأمم المتحدة تسعى لتقديم الدعم إلى ما يصل إلى 40% على الأقل من هذه البلدان البالغ عددها 46 دولة، 33 منها في إفريقيا و9 في آسيا، وخصوصا في المجال التكنولوجي والأنظمة الغذائية والصحية، بالإضافة إلى التركيز على الأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي.
وأوضح فاشو أن الهدف يكمن في مساعدة هذه البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرا إلى التقديرات التي توضح حاجة هذه الدول إلى حوالي 100 مليار دولار سنويا للقطاع الصحي الذي يعد ضمن أهداف وأولويات التنمية المستدامة، والتقديرات الأخرى التي توضح الحاجة لتمويلات وتدفقات بنحو 2.5 تريليون دولار سنويا لتحقيق الأهداف المستدامة الـ 17.
وقال إن الجميع يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2023 التي تشمل جوانب عديدة من الصحة والأمن الغذائي والتصنيع والابتكار والتكنولوجيا وكذلك الطاقة والحد من الفقر، بما في ذلك تمكين المرأة عالميا والمساواة بين الجنسين وغيرها من الأهداف والغايات التي تتطلب تحقيقها بشكل أسرع.
وأكد فاشو أهمية منتدى الاستثمار العالمي في تحقيق هذه المستهدفات، إذ يسهم المنتدى في خلق فرص استثمارية ورفع الوعي حول الحاجة إلى الاستثمارات في البلدان الأقل نموا، وضرورة استدامة الاستثمارات لضمان تحقيق التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا.
وقال فاشو إن الجمعية العامة لبنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا أنشأت في عام 2018 لتحديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البدان الأقل نموا وكيفية تقديم الحلول التكنولوجية لها، بالإضافة إلى استقطاب الدعم من الدول والشركات للمساهمة في تطوير هذه المجموعة من البلدان.
وتعقد الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار السنوي "الأونكتاد" 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من الفترة 16 وحتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
إبراهيم نصيرات/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الأمم المتحدة دولار سنویا
إقرأ أيضاً:
المشاط تجتمع مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر برئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG)في مصر، برئاسة مشتركة بين السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، السفارات الألمانية، الكندية، اليابانية، الفرنسية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر، والتي تضم شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنمائية في مصر، بهدف تعزيز قنوات الاتصال واستدامة التشاور على المستوي الاستراتيجي، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة التنموية، وفقاً لرؤية مصر 2030.
تناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، وأهمية تكثيف وتركيز جهود الشركاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق تنسيق كامل بين خطط التنمية الوطنية وبرامج التعاون مع شركاء التنمية، مما يتيح تعظيم واستدامة الأثر التنموي من الموارد الإنمائية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، خاصة في ضوء اتجاه الدول لخفض التمويلات التنموية وإعادة توجيهها للأولويات الداخلية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا اللقاء يعد منصة حيوية لبحث ومناقشة مجالات التعاون المحتملة التي تحقق تضافر الجهود، وتنسيق البرامج التنموية بما يضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، وتجنب التكرار والتداخل في المبادرات والمشروعات والتدخلات علي أرض الواقع، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل والاعتماد علي استثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط. كما يعكس اهتمام الحكومة المصرية الكبير بتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، مؤكدةً أن هذا الحضور المتنوع يعكس الاهتمام الدولي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والالتزام المشترك بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.
واستعرضت الدور الموسع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة، من خلال تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع شركاء التنمية، والعمل على دمج الجهود لتعظيم أثر الاستثمارات ومشروعات التنمية على الاقتصاد الوطني.
وأشارت "المشاط"، إلى إطار عمل الوزارة «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، والذي يُركز على بناء اقتصاد مرن ومستدام، معتمداً على البيانات والأدلة لتحسين تخصيص الموارد، ودعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، حيث يهدف هذا الإطار إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على القطاعات ذات القدرة التصديرية، تحسين بيئة الأعمال والتمكين الكامل للقطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دفع الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، والتي تهدف إلى توسيع قنوات التمويل التنموي، مع تحديد الفجوات التمويلية بدقة، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية، ودعم القطاعات الاجتماعية الحاسمة مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز قدرة الدولة على جذب التمويل الأخضر وتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعتبر عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، لذلك تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي ومدروس، إلى جانب مواءمة الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
وأضافت أن خلق الوظائف والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة، حيث تألوا الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بديناميكيات سوق العمل وضمان خلق بيئية تشريعية تمكينية لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وذلك في ضوء المهام المنوط بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن سياسات سوق العمل والمجلس القومي للأجور بالشراكة الوثيقة مع وزارة العمل.
وفيما يتعلق برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط" على دور ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وما تقوم به المجموعة الوزارية التي تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الريادية، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز من فرص نجاح الشركات الناشئة.
وتولي الوزارة أهمية كبرى لقضايا المناخ والاستدامة البيئية، وتعمل على وضع استراتيجيات ومشروعات تعزز من قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في مجال تمويل المناخ، ودعم المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، علاوةً على بناء قدرات المؤسسات المحلية لتنفيذ مبادرات المناخ بكفاءة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي