فيتو أمريكي ضد مشروع قرار بمجلس الأمن حول الحرب في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بإدانة كافة أشكال العنف، وضرورة بتقديم المساعدات لقطاع غزة.
وتضمن مشروع القانون الذي قدمته البرازيل، التي ترأس مجلس الأمن الدولي حالياً، طلباً بأن تسحب إسرائيل دعوتها لإخلاء شمالي قطاع غزة من المدنيين.
ودعم 12 من إجمالي 15 عضواً بالمجلس القرار.
NOW - US vetoes UN Security Council resolution on Gaza, Israel. pic.twitter.com/abm8an66pm
— Disclose.tv (@disclosetv) October 18, 2023واتبع نص الوثيقة نهج الأمم المتحدة، التي وصفت إجلاء ما يربو على مليون نسمة من شمالي المنطقة الساحلية شديدة الكثافة بأنه "مستحيل".
وأجبر آلاف الفلسطينيين في شمال غزة على ترك بيوتهم والبحث عن مأوى آمن في وسط وجنوب غزة، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر.
وقارب عدد النازحين داخل غزة مليون شخص حسب تحديثات الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم، أن 3478 شخصاً قتلوا منذ بدء إسرائيل حربها على القطاع المحاصر.
وأمس الثلاثاء، سقط المئات من القتلى والجرحى في قصف استهدف مستشفى المعمداني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
نظّمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون جهاز الأمن القومي، بحضور رئيس اللجنة السيد رمضان شمبش، وأعضاء مجلس النواب علي التكبالي وإبراهيم الزغيد، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء.
وعُقدت الورشة في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، وركزت على مناقشة تفاصيل ومضامين مشروع القانون بهدف تطوير الإطار التشريعي للأمن القومي.
ويأتي مشروع قانون جهاز الأمن القومي في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصاً مع التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها ليبيا في الفترة الأخيرة.
ويهدف القانون إلى تنظيم عمل جهاز الأمن القومي بشكل قانوني واضح، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بما يضمن حماية الأمن الوطني وحقوق المواطنين في آن واحد.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان احترام القانون وحماية الحريات العامة.
وتشكل ورشة العمل التي نظمتها اللجنة التشريعية والدستورية خطوة مهمة في سبيل استكمال إعداد القانون ورفعه إلى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه.