مؤتمر الإفتاء| قاضي قضاة فلسطين : لا سلام بالشرق الأوسط إلَّا من بوابتنا .. ووكيل الأزهر: الدِّفاع عن الأرضِ والعرضِ حق وأمانة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، الذي تستمر فعالياته على مدار يومَي 18-19 من أكتوبر الجاري.
ويمثل المؤتمر نقطة انطلاق مهمة في مناقشة آليات مواجهة تحديات الألفية الثالثة على كافة الأصعدة والمجالات، وبيان ارتباط الفتوى بهذا الشأن، وكيف تأخذ بعين الاعتبار تلبية حاجيات الأفراد في ظل ما يواجه العالم من تحديات.
ويشهد المؤتمر في نسخته الثامنة تمثيلًا عالي المستوى من منظمات أممية ووزراء وسفراء ورجال الدولة وكبار المفتين من مائة دولة على مستوى العالم، وتهدف مناقشاته إلى إبراز دور الفتوى في القضايا الإنسانية المحورية، وتحديد أخطر التحديات التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة، ودعم التوجهات العالمية لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية وغيرها.
يعرض المؤتمر في مستهل فعالياته فيلمًا تسجيليًّا يوضح أن المتغيرات في مطلع الألفية الثالثة ألقت المزيد من المسئوليات والأعباء على علماء الأديان عمومًا وعلى القائمين بالتجديد وبالإفتاء خصوصًا، وأن الفتوى ومؤسساتها هي الأكثر تفاعلًا مع المتغيرات والمستجدات والنوازل.
ويلي ذلك الجلسة الافتتاحية، ويلقي الكلمة الأولى فيها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كما تشهد الجلسة كلمة أخرى للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكذلك يلقي الدكتور محمد الضويني -وكيل الأزهر الشريف- نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى جانب كلمة للكنيسة المصرية، يلقيها الأنبا إرميا، وكلمـة منظمـة التعـاون الإسلامي يلقيهـا الدكتـور قطـب سـانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، نيابة عن الأمين العــام لمنظمــة التعــاون الإسلامي.
وقال الدكتور محمد الضويني: إن الدِّفاع عن الأرضِ والعرضِ حقٌّ وأمانةٌ، والاستشهاد في سبيلِ الله حقٌّ وأمانةٌ، وإقامةُ كِيانٍ على زورٍ من التَّاريخِ باطلٌ وخيانةٌ، وقصف المدنيِّين الآمنين باطلٌ وخيانةٌ، وسكوت المؤسَّساتِ المعنيَّةِ باطلٌ وخيانةٌ.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.د أحمد الطيب ناقلًا صادقَ دعواتِ الأزهرِ الشَّريفِ وإمامِه الأكبر إلى الشَّعبِ الفلسطينيِّ الصَّامدِ الَّذي يتمسَّكُ بأرضِه، ويقفُ بكلِّ بسالةٍ وبطولةٍ في وجهِ الآلةِ الصُّهيونيَّةِ المتغطرسةِ، وتأكيدَ فضيلتِه أنَّ استهدافَ المدنيِّين وقصفَ المؤسَّساتِ جريمةُ حربٍ مكتملةُ الأركانِ، ووصمةُ عارٍ يسجِّلها التَّاريخُ بأحرفٍ من خزيٍ على جبين الصَّهاينةِ.
وأهدى فضيلتُه الحاضرين جميعًا تحيَّاتِ فضيلةِ الإمامِ الأكبرِ شيخِ الأزهرِ الدُّكتورِ أحمد الطَّيِّب -حفظَه اللهُ- ورجاءَه الصَّادقَ لهذا المؤتمرِ الَّذي يحظى برعايةٍ كريمةٍ من الرَّئيسِ عبدِ الفتَّاحِ السِّيسي، رئيسِ الجمهوريَّةِ -حفظه اللهُ- في إطارِ دعمِه الدَّائمِ للفكرِ المستنيرِ؛ أن يطرحَ بحوثًا جادَّةً ورصينةً، تكونُ دليلًا على مرونةِ الموروثِ الفقهيِّ والفكرِ الإسلاميِّ، وتجاوزِه لزمانِه، وتفاعلِه مع العصرِ الحاضرِ، وقدرتِه على الإسهامِ بنصيبٍ وافرٍ في حلِّ مشكلاتِ الواقعِ، والإفادةِ من معطياتِه بما يخدُمُ البشريَّةَ ويحقِّقُ تطلُّعاتِها المستقبليَّةَ.
وتقدَّم وكيل الأزهر بالشكر للأمانة العامَّة لدُورِ وهيئات الإفتاء على اختيارِها لموضوعِ المؤتمرِ، الَّذي يُشيرُ ابتداءً إلى ضرورةِ وجودِ تناغمٍ بين الأصولِ والثَّوابتِ وبين المتغيِّراتِ والمستجدَّاتِ، أو بحَسَبِ عنوانِ المؤتمرِ بين «الفتوى وتحدِّياتِ الألفيةِ الثَّالثةِ»، فيجمعُ بين الفتوى، وهي ركنٌ ركينٌ في الحياةِ، يبصرُ الإنسانُ بها طريقَه إلى اللهِ، ويلتمسُ الصَّوابَ في حركتِه مع النَّاسِ، ويدركُ إدراكًا واعيًا موقفَه من نفسِه، وبين النَّظرِ إلى المستقبلِ، ومحاولةِ تعرُّفِ ملامحِه، وما فيه من تحدِّيَاتٍ تعمُّ جنباتِ الحياةِ.
ولفت النظر إلى أن هذا المؤتمر يأتي حَلْقةً في سلسلةِ الوعيِ الَّذي تعملُ عليه المؤسَّسةُ الدِّينيَّةُ في مصرَ؛ لمناقشةِ القضايا المعاصرةِ في إطارٍ شرعيٍّ يستجيب للواقعِ وفي الوقتِ نفسِه لا يخرجُ عن الثَّوابتِ، ويحفظُ على النَّاسِ الضَّروريَّاتِ الخمسَ، الَّتي تدورُ حولها أحكامُ الشَّريعةِ، والَّتي عدَّها الإمامُ الشَّاطبيُّ -رحمه الله- أُسسَ العمرانِ؛ بحيثُ لا يُتصوَّرُ عمرانُ مجتمعٍ ولا صلاحُ أمورِ أفرادِه إلَّا من خلالِ حفظِها.
وأكد على أنه مِن المُسَلَّمِ به عند العقلاءِ أنَّ العالمَ المعاصرَ يواجهُ تحدِّيَاتٍ في كثيرٍ من مجالاتِ الحياةِ: اقتصادًا، وسياسةً، واجتماعًا، وغيرَ ذلك، وأنَّ هذه التَّحدياتِ ككرةِ الثَّلجِ كلَّما تحرَّكت زادَ حجمُها وتضاعفَ أثرُها، دون أن تتوقَّفَ عند مكانٍ بعينِه، وكأنَّما انتقلتْ نظريَّةُ «الأواني المستطرَقةِ» من مجالِ الفيزياءِ إلى مجالاتِ الحياةِ كافَّةً، فما تكادُ تسمعُ بأزْمةٍ في ناحيةٍ من نواحي الأرضِ إلَّا وتظهرُ آثارُها في نواحٍ أخرى؛ حيث تأتي هذه التَّحدِّيَات الاقتصاديَّةُ شديدةَ الوطأةِ؛ ينطقُ بآثارِها فقرٌ وجوعٌ وحرمانٌ وبِطالةٌ وفجوةٌ متزايدةٌ بين المُعدَمينَ والمُترَفينَ، وتحرِمُ آثارُها القاسيةُ بيئاتٍ كثيرةً من أقلِّ مقوِّماتِ الحياةِ، بسببِ نظريَّاتٍ وممارساتٍ اقتصاديَّةٍ منفلتةٍ من الضَّوابطِ الأخلاقيَّةِ، لا يجدُ المنظِّرون لها أيَّ حرجٍ في أن تَسعدَ قلَّةٌ من البشرِ على حسابِ الكثرةِ الكاثرةِ منهم، وأن تزدادَ بيئاتٌ غنًى وثراءً وتقدُّمًا ورخاءً، وأن تزدادَ بيئاتٌ أُخرُ فقرًا وجهلًا ومرضًا!
وأوضح فضيلته أنَّ التَّحدِّيَات الاجتماعيَّةَ لا تقلُّ خطرًا ولا أثرًا عن التَّحدِّيَاتِ الاقتصاديَّةِ؛ فإنَّ المجتمعَ الدَّوْليَّ يعاني من تفكُّكٍ واضطرابٍ في نَواتِه الصُّلبةِ، ألَا وهي الأسرةُ؛ فباسمِ الحقوقِ والحرِّيَّاتِ خرجتْ علينا أصواتٌ مُنكرَةٌ شرعًا وعقلًا، وراحت تنادي مرَّةً بِعَلَاقاتٍ تأباها الفطرةُ السَّويَّةُ، وتتناقضُ مع ناموسِ الكونِ الَّذي خلقَ اللهُ فيه كلَّ شيءٍ ذكرًا وأنثى، قال تعالى: «ومِن كلِّ شيءٍ خلقْنا زوجين لعلَّكم تذكَّرون»، وراحت تعلنُ مرَّاتٍ أُخرَ ما لا ينبغي إعلانُه فهدَّدت استقرارَ الأسرةِ، وكان ما كان ممَّا تعاني مجتمعاتُنا ويلاتِه من طلاقٍ وفِراقٍ وشِقاقٍ وسوءِ أخلاقٍ.
وتابع قائلًا: وفي الوقتِ الَّذي بُحَّتْ فيه أصواتُ المؤسَّساتِ الرَّشيدةِ -ومنها مؤسَّساتُنا الدِّينيَّةُ- وهي تنادي بضرورةِ هذا الكِيانِ وأهمِّيتِه بالنِّسبةِ للأفرادِ وللمجتمعاتِ على السَّواءِ، نرى مخطَّطاتٍ شيطانيَّةً خبيثةً ترفعُ شعاراتٍ برَّاقةً خادعةً تحاولُ نقضَ عُرَى هذا الميثاقِ الغليظِ.
وأمَّا التَّحدياتُ السِّياسيَّةُ فيكفي أن نقرأَ بعضَ الإحصائيَّاتِ الدَّوْليَّةِ الَّتي تكشفُ عن إنفاقٍ مرعبٍ في إنتاجِ أدواتِ تدميرِ الشُّعوبِ من أسلحةٍ ومخدِّراتٍ ورعايةِ جماعاتٍ تخريبيَّةٍ، تعملُ على إشعالِ الحروبِ، وتجذيرِ الخلافاتِ، والعبثِ بالهُوِيَّاتِ والخصوصيَّاتِ.
وشدد فضيلته على ضرورة أن نتأمَّلَ خريطةَ العالم لنرى ما يجري فيها من تلاعبٍ وعبثٍ ومقامرةٍ بالمجتمعاتِ وأحلامِ أهلِها، دون شعورٍ بوخزٍ من ضميرٍ حيٍّ يتألَّمُ لمشاهدِ القتلى والجرحى والثَّكلى والمهجَّرين والنَّازحين، وقد يكفينا شرَّ أن تلتزمَ المنظَّماتُ الدَّوليَّةُ بما تعلنُه في مواثيقِها ولوائحِها، ولكنَّ المواثيقَ واللَّوائحَ والمعاهداتِ لا تعرف الطَّريقَ إلى بعضِ المجتمعاتِ! ثمَّ أنَّى تكونُ عدالةُ هذه المواثيقِ والمعاهداتِ والقائمون على حراستِها يمنحون الأمنَ والسَّلامَ والرَّخاءَ من يشاءون، ويمنعونه عمَّن يشاءون؟!
وأوضح فضيلته أن ما يحملُه الرُّبْعُ الأوَّلُ من المائةِ الأولى من الألفيَّةِ الثَّالثةِ من تحدياتٍ ضاغطةٍ ينذرُ بتحدِّياتٍ أكبرَ منها في بقيَّةِ الألفيَّةِ، وبالرَّغم من هذه التَّوقُّعاتِ الصَّعبةِ فإنَّ فتاوى الأملِ والتَّفاؤلِ لا تتركُنا نتوقَّفُ عند جَلْدِ ذواتِنا، وإنَّ فتاوى الإيجابيَّةِ لا تدعُنا نستغرقُ في الشَّكوى والأنينِ دونَ طلبِ العلاجِ؛ ولذا؛ فإنَّ من المهمِّ أن نحاولَ وضعَ حلٍّ لهذه التَّحدِّيَاتِ والأَزَمَاتِ، وأن يؤسِّسَ العلماءُ والمفتونَ لعهدٍ جديدٍ من «الإفتاءِ الواعي» تُرتَّبُ فيه الأولويَّاتُ، وتُراعَى فيه المقاصدُ والأعرافُ حتَّى نتمكَّنَ من مواجهةِ الواقعِ والمستقبلِ وتحدِّياتِه ومستجدَّاتِه بفتاوى تقودُ المجتمعاتِ إلى الأمنِ والسَّلامِ.
ووجَّه فضيلتُه حديثَه إلى العلماء والفقهاء قائلًا: إنَّ مِن حقِّ النَّاسِ عليكم أنْ تُوحِّدوا المناهجَ، بحيث ينحسمُ داءُ الفتوى بغير علمٍ، ويستغني النَّاسُ أوَّلًا عن فتاوى المولَعينَ بالتَّكفيرِ والتَّفسيقِ والتَّبديعِ، الَّتي أدَّت بنا إلى إزهاقِ الأنفسِ المعصومةِ واستحلالِ الأموالِ المصونةِ، إضافةً إلى ما تركتْه فينا من كراهيةٍ وشقاقٍ، وإشغالٍ للمجتمعاتِ والأوطانِ عن أهدافِها.
وثانيًا عن حاملي لواءِ التَّيسيرِ الَّذين ميَّعوا باسم التَّيسيرِ الثَّوابتَ والأصولَ.
وثالثًا عن متصيِّدي الغرائبِ الَّذين يُجرِّدون الفتاوى من ملابساتِها وسياقاتِها الزَّمانيَّةِ والمكانيَّةِ.
ورابعًا عمَّن يبيحون لكلِّ إنسانٍ أن يفتيَ نفسَه بما شاء، فيعطون بذلك صكَّ الشَّرعيَّةِ لكلِّ عملٍ وإن كان مخالفًا لما استقرَّ عليه العلماءُ.
وشارك فضيلته الحضور ما يدورُ في رأسه من تساؤلاتٍ قائلًا:
كيف يتجرَّأُ آحادُ النَّاسِ فيفتون في مسائلِ الشَّأنِ العامِ ممَّا لو عُرِضَت إحداها على عمرَ رضي الله عنه لجمعَ لها أهلَ بدرٍ؟
وكيف يتبنَّى إنسانٌ الاحتياطَ في الفتوى مطلقًا، وينسى أن يُزاوِجَ بين الاحتياطِ وقواعدِ التَّيسيرِ الكلِّيَّةِ: «إذا ضاق الأمرُ اتَّسع»، و«المشقَّةُ تجلبُ التَّيسيرَ»؟
وإذا كان من حقِّ كلِّ إنسانٍ أن يفتيَ نفسَه بما يشاءُ وأن يختارَ من الفتوى ما يهوى فما الحاجةُ عندئذٍ لهذه المجامعِ الفقهيَّةِ وكلِّيَّاتِ الشَّريعةِ ودورِ الإفتاءِ؟ بل ما الحاجةُ لمن يحاولُ إقناعَ النَّاسِ بهذا الرَّأيِ الأعرجِ؟
إنَّ مثلَ هذه المعالجاتِ هي في الحقيقةِ مجازفاتٌ ومغالطاتٌ ومَوْجةٌ مِن التَّمسُّحِ العلميِّ مستغرَبةٌ عن فقهِنا وعن مناهجِنا وعن تاريخِ أمَّتِنا العلميِّ.
وأشارَ إلى أنَّ الجُرأةَ على الفتوى في شأنِ النَّاسِ والمجتمعاتِ والأممِ ممَّن لا علمَ له آفةٌ خطيرةٌ، وكثيرًا ما تكلَّمَ عنها العلماءُ، ولكنَّ من الآفاتِ أيضًا أن يسكتَ الأمناءُ عن بيانِ الحقِّ، فلا تسمعُ لهم همسًا.
واختتمَ فضيلتُه كلمتَه بالتأكيد على أنه لا بُدَّ من الاعترافِ بأنَّ التَّحدِّياتِ الَّتي حملتْها بواكيرُ الألفيَّةِ الثَّالثةِ توجبُ النَّظرَ والتَّأمَّلَ والبحثَ الدَّقيقَ الرَّصينَ، وتفرضُ على العلماءِ والمفتينَ أن يجمعوا إلى الكتبِ والمقرَّراتِ والتَّدريبِ والتَّأهيلِ المعتادِ قلوبًا مؤمنةً وبصيرةً نَافذةً وعقولًا مسدَّدةً.
قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية: الحمد لله أننا سكنَّا بيت المقدس، والقدس الشريف، المدينة المقدسة التي تحمل في جوانبها آلاف السنين من التاريخ والحضارة. إنها مدينة الأنبياء والرسل، مدينة الشهداء والمجاهدين، ومدينة الأمل والصمود. لقد كانت القدس دائمًا في قلوبنا وعقولنا، وهي اليوم مصدر قوتنا وتحدينا.
جاء ذلك خلال كلمة حماسية ألهبت القلوب والعقول خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإفتاء العالمي "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، مضيفًا فضيلته: الحمد لله أننا من طائفة لا تزال ظاهرة على الحق حتى يأتيهم أمر الله، مشيرًا إلى أننا ما زلنا نقاوم ونثبت أننا طائفة تتمسَّك بحقوقها وتسعى لتحقيقها.
وأشار فضيلته إلى أنَّ الكلمات والمشاهد لا يمكن أن تعكس حقيقة الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. مؤكدًا أن هذا الشعب الصامد يشهد تدميرًا متعمدًا للبيوت والمنازل والمستشفيات، بل وكل شيء.
وأعلن فضيلته بكل صرامة وبكل فخر اعتقاد هذا الشعب الصامد الأبيِّ قائلًا: إننا لن نرحل من فلسطين. وسنبقى ما بقيَ التين والزيتون، مؤكدًا أنَّ فلسطين هي وطننا، هي جزء من هُويتنا وثقافتنا، ولن نتخلى عنها مهما كانت التحديات والمصاعب.
وأكَّد أنَّ أرض فلسطين تحمل تاريخًا عريقًا ومقدسًا، وبالنسبة لنا، هي ليست مجرد أرض، بل هي جزء لا يتجزأ من هُويتنا وإيماننا. تحمل القدس أحلامنا وآمالنا، ونحن هنا اليوم، في وجه الظروف القاسية والمؤلمة، نرفع رؤوسنا بكل فخر وكرامة، مؤكدين أننا لن نرحل عن هذه الأرض، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إلا من بوابة فلسطين.
وتوجَّه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الداعم لفلسطين وشعبها، مؤكدًا أن موقف الرئيس السيسي هو موقف داعم وقوي للقضية الفلسطينية، ثابت في مواجهة الظلم والاحتلال.
وشدَّد على أن فلسطين للفلسطينيين، وللعرب والمسلمين. مشيرًا إلى أن الحفاظ على سيادة فلسطين واستعادة القدس المحتلة تحدٍّ للأمة العربية والإسلامية بأكملها، قائلًا: نحن نعتزُّ بكم، نعتز بجهودكم، ونعلم أن فلسطين ليست بحاجة إلى الدعاء فقط، بل هي بحاجة إلى من يخفِّف دمعها ويضمد جراحها ويحمي حرماتها. فلسطين بحاجة إلى أمة قوية ومتحدة، التي وصفها الله في كتابه الكريم بأنها خير أمة أُخرجت للناس. إنَّ الوقوف بجانب فلسطين ونصرتها يُعَدُّ تجسيدًا للقيم الإنسانية والعدالة العالمية.
ونقل تحيات فلسطين وأهلها، التي ترفع راية الصمود والإصرار، متمسكة بحقها في الحياة والحرية.
واختتم فضيلته كلمته ببثِّ رسالة أمل وثقة مؤكدًا أننا سنصلي إن شاء الله في القدس قريبًا والاحتلال إلى زوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء مؤتمر الإفتاء العالمي الفتوى وتحديات الألفية الثالثة القدس المدينة المقدسة بيت المقدس الألفیة الثالثة مؤکد ا أن هذه الت قائل ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تواكب المؤسسات الدينية الذكاء الاصطناعي دون تفريط في الفتوى؟ مفتي الجمهورية يُجيب
أكد مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، أن مؤتمر صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي والمقرر أن تعقده الدار على مدار يومي 12 و 13 أغسطس القادم يهدف إلى استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على الفتوى الشرعية، مع التأكيد على أهمية الجمع بين التقنيات الحديثة وأصول العلم الشرعي.
وقال مفتي الجمهورية في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن المؤسسات الدينية بحاجة إلى مواكبة الثورة الرقمية عبر التحول إلى الفتوى الرقمية، مع ضمان أن تكون الفتوى مسؤولة أخلاقيًا وإنسانيًا، وأن التحديات الكبرى تشمل الفتاوى الآلية المضللة واستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الخطاب المتطرف.
وأشار عياد، إلى ضرورة أن يكون المفتي العصري فقيها ومفكرا، وعلينا توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للمفتي دون التفريط في القرار الإفتائي، موضحا أن الرسالة الأساسية التي يسعى المؤتمر لإيصالها هي رسالة عالمية بامتياز، تعكس عمق الدور الحضاري الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية وذراعها الدولية متمثلة في الأمانة العامة لِدُور وهيئات الإفتاء في العالم في هذا العصر المتداخل.
وأوضح أنه من أبرز ما نأمل من مخرجاته هو إعداد تقرير استشرافي شامل حول التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على الفتوى عالميًا، يتضمن تحليلاً للوضع القائم، وسيناريوهات للمستقبل، وتوصيات عملية موجهة لصناع القرار الديني، وكذلك تطوير خطاب عالمي مشترك يدعو إلى أخلاقيات رقمية عادلة، ويؤكد أن الفتوى ليست مجرد معلومة تُنتج، بل مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية، فضلاً عن فتح قنوات تعاون وشراكات جديدة بين المؤسسات الدينية حول العالم، لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، خصوصًا في ما يتعلق بالتقنيات الجديدة، ومواجهة خطاب الكراهية، وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام.
وتابع:" أنه لا شك أن هذه المخرجات تمثل نقلة نوعية من العمل الإقليمي إلى الفعل الحضاري العالمي، وهي مسؤولية نضطلع بها في دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بكل وعي وإصرار، وتمثل صميم رسالتنا.
ورأى المفتي، أن المؤسسات الدينية تحتاج إلى مقاربة مزدوجة، تتمثل في فهم عميق لأدوات العصر، وتمسك راسخ بأصول العلم الشرعي، فالتحول الرقمي ليس مجرد ترف تقني أو تحديث إداري، بل هو إعادة صياغة لكيفية الوصول إلى الجمهور، ومخاطبته، والتفاعل معه، في زمن تغيرت فيه وسائل السؤال، وأنماط الفهم، وحتى اللغة.
ونوه عياد، إلى أنه يمكن للمؤسسات الدينية أن تواكب الثورة الرقمية من خلال عدة مسارات استراتيجية، أبرزها التحول من الفتوى الورقية إلى الفتوى الرقمية الذكية، وبناء قاعدة بيانات معرفية فقهية رقمية، وتكوين "المفتي الرشيد" لا المفتي الآلي، وكذلك تدريب العلماء والدعاة على مهارات العصر.
ولفت إلى أنه يجب أن يعي الجميع أن الفرد مهما بلغت كفاءته، يبقى رهينًا ببيئة مؤسسية إما أن تطلق طاقاته أو تعيقه، لذلك سنعمل من خلال المؤتمر على دعم التحول المؤسسي داخل هيئات الإفتاء من خلال وضع معايير لقياس الأداء المؤسسي الإفتائي في العصر الرقمي، تتضمن مؤشرات مرجعية دقيقة لمدى التأثير المجتمعي للفتوى، ومردودها الإعلامي، وآليات ضبطها وتحليلها، إلى جانب توصيات بإنشاء فرق بحثية متخصصة داخل كل مؤسسة إفتائية، تتولى رصد المستجدات التقنية والقيمية التي تؤثر في واقع الفتوى، وتقديم الاستجابات العلمية المناسبة لها.
وأضاف الدكتور نظير، أن ذلك يأتي فضلًا عن دعم التجارب الدولية الناجحة من خلال تخصيص محور كامل في المؤتمر لعرض تجارب الدول في تطوير الأداء الإفتائي، مثل تجربة دار الإفتاء المصرية، والأردنية، والماليزية، والأوزبكية، وغيرها، وهذا التصور يفتح الباب أمام نقلة نوعية في البنية المؤسسية للفتوى، تنقلها من النمط التقليدي إلى نموذج رقمي متكامل، يراعي الشفافية، والحوكمة، وجودة المخرجات.
وعن التحديات التي يواجهها المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي، قال إن هناك جملة من التحديات فرضها انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، فاليوم يستطيع أي برنامج أن يولد نصوصًا دينية، أو يقدم إجابات على مسائل شرعية، دون ضبط علمي أو شرعي أو سياقي، وهنا يكمن الخطر، لأن المتلقي قد يخلط بين الفتوى الشرعية الموثوقة، وبين المحتوى الاصطناعي الخالي من المرجعية.
وأوضح مفتي الجمهورية، أنه من أبرز هذه التحديات هو انتشار "الفتاوى الآلية" التي تصدر عبر روبوتات أو منصات مدعومة بذكاء اصطناعي بلا إشراف، وكذلك التضليل الخوارزمي حيث تظهر للجمهور فتاوى شاذة أو منحرفة لأنها تتفق مع ميوله أو بحثه السابق، وأيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الخطاب المتطرف، واستغلال ضعف الوعي المجتمعي في التمييز بين المفتي الحقيقي والمنتج الرقمي المصطنع، لذلك نعمل في دار الإفتاء من خلال الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على إطلاق مؤشرات ذكية لرصد الفتاوى المنتشرة عبر الإنترنت، وتطوير أدوات تحليل رقمية لرصد الاتجاهات المنحرفة، كما نسعى خلال المؤتمر إلى وضع ميثاق دولي للفتوى الرقمية يراعي الضوابط الشرعية والأخلاقية، ويحدد الإطار الذي ينبغي أن تتحرك فيه المؤسسات.
وبشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الإفتائي دون المساس بجوهر الفتوى الشرعية، أكد المفتي أن الذكاء الاصطناعي ليس عدوًا للفتوى، لكنه ليس مفتيًا، فهو أداة قوية، لكنها تفتقر إلى العقل المقاصدي، والنظر الفقهي، والتقدير الإنساني الذي تستلزمه الفتوى، ولذلك فإن توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الإفتائي لا يعني تفويض الآلة بإصدار الفتوى، بل استخدام قدراتها في تمكين العالِم الحقيقي من أداء دوره بصورة أدق وأسرع وأكثر وعيًا بتغيرات الواقع.
وشدد عياد، على أن الدار لا تتخوف من التقنية بحد ذاتها، بل من استقلالها عن الضوابط الشرعية والأخلاقية، وإذا استخدم الذكاء الاصطناعي وفق ضوابط رشيدة يمكن أن يكون عونًا للمفتي، وأداة مساعدة له ومحسنة من عمله وأدائه، وعلى سبيل المثال يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف الأسئلة، وتحليل الأنماط، والمساعدة في بناء قواعد بيانات ضخمة من الفتاوى، أو حتى تقديم إجابات مبدئية لبعض المسائل الشائعة أو الفتاوى العامة بناءً على فتاوى سابقة، لكن لا يمكن، ولن يكون مقبولًا، أن تتصدر الآلة مشهد إصدار الحكم الشرعي، لأن الفتوى ليست عملية حسابية أو منطقية فقط، بل هي اجتهاد إنساني مركب يتطلب الوعي بالمقاصد، وتحقيق المناط، ومعرفة حال المستفتي، ومراعاة الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.
وأشار المفتي، إلى أن الضوابط تبدأ من التأكيد أن الذكاء الاصطناعي خادم للفقيه، لا حاكم عليه أو مستقل عنه، وأن الفتوى الصادرة عبر الآلة يجب أن تمر دومًا بمراجعة بشرية من جهة مؤسسية مسؤولة.
وأوضح أن الفتوى في فلسفة الدار "بنت زمانها"، ليست استنساخًا لحلول الماضي، بل اجتهادًا متجددًا يوازن بين النص والمصلحة، بين القيم الثابتة والمتغيرات الطارئة، وهنا نؤكد أن دار الإفتاء تضم لجانًا علمية متخصصة تعكف على دراسة المسائل المستجدة، وتشرك خبراء من مجالات متعددة لفهم أبعاد الظواهر الحديثة، بما يضمن أن تكون الفتوى مواكبة دون أن تفرط، وعصرية دون أن تشوه مرجعيتها، وبهذا النهج تقدم دار الإفتاء نموذجًا حيًّا لمؤسسة دينية تجمع بين عمق التراث وحيوية الحاضر.
وعن دور التدريب والتأهيل المستمر للمفتين في بناء مفتي يواكب هذا العصر المعقد، قال إن تكوين المفتي المعاصر أصبح أمرًا ضروريًا ولا يمكن حصره في حدود الفقه التقليدي، ذلك لأن المفتي العصري لا بد أن يكون فقيهًا ومفكرًا وناصحًا اجتماعيًا ملمًا بعلوم وأدوات العصر.
وأشار عياد، إلى أنه بات ذلك مشروعًا مركبًا يتطلب تأهيلًا متعدد الأبعاد، يتقاطع فيه الفقه مع علوم الاجتماع والعلوم الإنسانية والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا وعلوم الاتصال، ولهذا السبب، انتهجت الدار في السنوات الأخيرة نهج الشراكة المؤسسية مع جهات أكاديمية ومتخصصة لتقديم تدريب نوعي للمفتين الجدد.
ولفت إلى أن الدار لا تكتفي بالتدريب الداخلي في "مركز إعداد المفتين"، بل تنسق بفاعلية مع كيانات رائدة مثل أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، ومؤسسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهذا التوسع في الشراكات يعكس قناعة الدار بأن المفتي اليوم بحاجة إلى أدوات معرفية وسلوكية تتجاوز الجواب الفقهي، ليصبح قادرًا على التعامل مع الأسئلة المركبة التي تمزج بين الدين والمجتمع والاقتصاد، وفهم البيئة الرقمية ووسائل التواصل التي تعيد تشكيل الفتوى يومًا بعد يوم، والتواصل الفعال مع جمهور متعدد الثقافات والمستويات.
وأكد عياد، الحرص على أن تكون الفتوى الصادرة عنها نتاجًا لتكامل علمي ومهني رفيع، حيث لا تكتفي بالاجتهاد الشرعي المجرد، بل تعلي من قيمة التشاور مع أهل التخصص في مختلف المجالات عند النظر في النوازل والقضايا المستجدة، وذلك إيمانًا منها بأن الفتوى الرشيدة لا تبني فقط على فهم النصوص، بل أيضًا على إدراك الواقع وتشعباته.
وفيما يخص تطوير الأدوات أو البرامج التي تعتمدها دار الإفتاء حاليًا لتسهيل العمل الإفتائي، فأكد أننا نعيش لحظة مفصلية تعيد تعريف وظيفة المفتي ودوره المجتمعي، لم يعد المفتي مجرد فقيه يجيب عن حكم الطهارة والصلاة فقط، بل أصبح رجلًا يخاطب الإنسان المعاصر، بلغته، وهمومه، وتحدياته، وسط عالم شديد التعقيد، لذلك لم تعد الكفاءة الشرعية كافية وحدها، بل أصبح من الضروري أن يضاف إليها وعي واقعي، وثقافة موسوعية، وفهم نفسي، وإدراك للسياقات الاجتماعية والسياسية والتقنية.
وأشار إلى أن المفتي اليوم يجب أن يعرف شيئًا عن الإعلام الرقمي، والاقتصاد السلوكي، والعلاقات الدولية، وقضايا البيئة والتكنولوجيا، لهذا حرصنا في دار الإفتاء على تطوير برامج تكوين المفتي لتشمل مواد مثل "فقه الواقع"، و"دراسات إنسانية"، و"مهارات القيادة والتواصل"، إلى جانب تدريب عملي مباشر على التعامل مع الأسئلة الجديدة والملفات والأدوات المعاصرة.
وعن التمييز بين الفتوى الصادرة عن عقل بشري مؤهل والردود التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، قال المفتي إن التمييز يبدأ من فهم جوهري لطبيعة كل منهما، فالمفتي الإنسان لا ينقل حكمًا فحسب، بل يجتهد، ويراعي المقاصد، ويقدر الظروف، ويتحمل مسؤولية الكلمة التي يوقع بها عن الله، بينما الذكاء الاصطناعي يقدم ردودًا آلية مستندة إلى أرشيف من النصوص والمعلومات، دون وعي أو فقه للسياقات الفردية والاجتماعية.
وأضاف عياد، أنه من ثم فالفتوى البشرية تتسم بالتفصيل، وبالقدرة على التمييز بين الحالات، وبالتردد الورع أحيانًا في إصدار الحكم، في حين تميل إجابات الآلة إلى الاختزال، والجمود، وغياب الحس الإنساني، فلا تعرف التدرج، ولا تتردد في القطع بحكم دون مراعاة لحالة السائل أو لزمانه ومكانه، كما أن المفتي البشري قد يقول لا أعلم تواضعًا وخشية، بينما الآلة تجيب على كل شيء بلا مسؤولية، ولعل أخطر ما في الفتوى الآلية أنها تخفي ظاهرها المنضبط تحت قناع تقني، بينما تفرغ الفتوى من بعدها الشرعي والروحي والإنساني، ولهذا يبقى الوعي مصدر الأمان، فكل فتوى تفتقر إلى الاجتهاد، ولا تراعي المقاصد، ولا تحمل في طياتها تمييزًا بين الناس والسياقات، لا بد أن يعاد النظر فيها.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: الجهود الوطنية تُجسد يقظة دائمة بمسؤولية حماية البلاد
مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود
مفتي الجمهورية: تطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق خطوة مهمة لإحياء التراث الديني والحضاري