محكمة فرنسية: حظر الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.. كل حالة على حدة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا اليوم الأربعاء بأنه يجب حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أساس كل حالة على حدة، بينما أيدت صحة تعليمات وزير الداخلية الفرنسي بحظر جميع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وفي مذكرة أُرسلت إلى سلطات الشرطة الإقليمية، أمر وزير الداخلية بحظر «الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المرجح أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام».
وطعنت منظمة «كوميتيه أكسيو باليستين» على تعليمات الحظر الشامل، قائلة إن ليس له ما يبرره ويتعدى على حرية التعبير والتجمع.
وأيد مجلس الدولة صحة المذكرة، لكنه قال إن السلطات المحلية لا يمكنها حظر الاحتجاج بناء على المذكرة فقط أو حقيقة أن الاحتجاج يهدف إلى دعم الفلسطينيين.
وقال محامي المنظمة فنسنت برونغارت «إنه انتصار لأنه أزال الحظر المنهجي، والآن سنحتاج إلى تحدي الحظر على أساس كل حالة على حدة عندما يحدث».
وقبل ساعات قليلة من صدور الحكم، أعلنت سلطات الشرطة في مرسيليا اليوم الأربعاء حظرها مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين بسبب «المخاطر التي تهدد النظام العام في السياق الحالي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاحتجاجات المؤیدة
إقرأ أيضاً:
"أسبيدس": فرقاطة فرنسية تستكمل مهمة جديدة ضمن عملية حماية الملاحة في البحر الأحمر
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس"، اليوم السبت، أن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية أكملت بنجاح سلسلة جديدة من مهام الحماية القريبة للسفن التجارية في البحر الأحمر، في إطار العملية الأوروبية الهادفة إلى تأمين الملاحة في المنطقة.
وأكدت "أسبيدس"، في بيان رسمي، أن الفرقاطة الفرنسية نفذت المهام الموكلة إليها ضمن منطقة العمليات، في سياق التفويض الدفاعي البحت الذي تنفذ بموجبه العملية، مشيرة إلى أن هذه المهام تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وحماية البحارة، وضمان سلامة الملاحة، والدفاع عن المصالح العالمية المشتركة.
وتعد هذه المهام جزءاً من عملية "أسبيدس" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير/شباط 2024، بهدف حماية السفن التجارية في البحر الأحمر والمياه الدولية والإقليمية، من الهجمات المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وتتكوّن القوة البحرية لعملية "أسبيدس" من مجموعة من السفن والفرقاطات الحربية الأوروبية، تشارك فيها ثماني دول.
وتقتصر مهام العملية على الجانب الدفاعي فقط، حيث لا يسمح للتشكيلات البحرية المشاركة بتنفيذ عمليات هجومية أو استهداف مواقع تابعة للحوثيين على اليابسة، بل تقتصر مهمتها على تأمين السفن ومنع الهجمات عبر البحر.