وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، نهائيا على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وحدد مشروع القانون مهام المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تمثلت في:
 

اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة.


متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم.


 

جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة.

تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة.
 

إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله.

عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والامومة وحقوقهما، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفولة والأمومة.

دراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفولة والامومة، تحيلها أي جهة معنية للمجلس.

ابلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.

تنظيم عقد الاجتماعات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة التضامن مجلس النواب قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، واستنباط أصناف جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف والأهداف في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وشروط الحماية للأصناف، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للحج والعمرة يصدر إعلانًا تحذيريًا للشركات والوكالات السياحية
  • القومي للمرأة بأسيوط يستخرج 168 بطاقة رقم قومى للسيدات المعيلات بمركز ابوتيج مجانا
  • إعلام إيراني: اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي لبحث سبل مواصلة الرد على إسرائيل
  • نقطة اللاعودة: استراتيجيات الضربات الاستباقية التي تُعيد تعريف الأمن القومي
  • اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
  • قومي الطفولة يوقف زواجا جديدا بالشرقية: أخذنا تعهدات على أسرة الطفلة
  • «الطفولة والأمومة» يوقف زواج طفلة بإحدى قاعات الأفراح في الشرقية
  • إيصال أمانة بدل العقد.. قومي الطفولة يعلق على واقعة عريس الشرقية
  • الطفولة والأمومة: خطوات جادة للقضاء على عمل الأطفال وحمايتهم