طلاب مدرسة بالقاهرة يرسمون بأجسادهم جملة «القدس في القلب» بطابور الصباح
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قام طلاب إحدى المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة اليوم، الخميس، برسم جملة “القدس لنا” بأجسادهم في فناء المدارس أثناء طابور الصباح.
جاء ذلك في محاولة من الطلاب لتوصيل رسالة دعم للشعب الفلسطيني وسط الأحداث المؤسفة التي يعيشونها حاليا بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
كما وقف اليوم الطلاب والمعلمون في طابور الصباح بجميع مدارس جمهورية مصر العربية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا من الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الصادرة لجميع المدارس الموجودة في مختلف محافظات مصر، في إطار التعبير عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.
وقامت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، وجميع الإدارات التعليمية والمدارس الموجودة بالقاهرة اليوم، بتنكيس الأعلام.
جاء ذلك تنفيذا للقرار الصادر من أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، الذي قرر إعلان حالة الحداد العام على أرواح ضحايا فلسطين الأبرياء الذين راحوا ضحية جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة وغيرها من الأحداث التي دفع ثمنها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، موجهاً بتنكيس الأعلام بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها وجميع مدارس محافظة القاهرة لمدة 3 أيام.
من جانبه، أصدر المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بيانا أعلن فيه تفويض الرئيس السيسي فى اتخاذ أى قرارات لحماية الأمن القومى المصري، ورفض دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وأكد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن جميع فئات الشعب وكل طوائفه السياسية والمدنية، برفض المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين، خاصة قصف مستشفى المعمداني بغزة الذى راح ضحيتها مئات الأبرياء.
وقال علام إن جميع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين يقفون خلف القيادة السياسية للدولة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى رفض دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والذى يعد بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.
وأضاف: “إننا كمصريين نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد المساعى الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء، والتى تعد تعديا مباشرا على الدولة المصرية وسلامة أراضينا”.
وأوضح أن جميع ممثلى مجالس الأمناء والآباء والمعلمين فى كل محافظات مصر، على استعداد لتلبية نداء الرئيس والنزول بالملايين للتعبير عن الرفض المصرى لمجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين، وحماية الأمن القومى المصرى.
وأشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وأكدت عبير أحمد، في بيان لها، أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، والموقف الواضح المتمسك بعدم السماح بتهجير الفلسطينيين إلي سيناء، وكذلك حرص مصر علي السلام ورفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء.
وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشعب المصري، بقوله: "إذا طلبت من المصريين الخروج لرفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ودعم موقف الدولة المصرية، فسيرى العالم الملايين للتعبير عن دعم موقف مصر".
ووجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، حديثها إلى أولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية بالتحدث مع أبنائهم وتعريفهم بالقضية بشكل عام، وكشف المخططات المعادية لمصر وتوعيتهم بها.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملايين المصريين مستعدون للنزول للشوارع تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ودعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض مصر.
وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".
مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.
وأوضح الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، عقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.
وتابع: “نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه، ونسعى لأن يكون هذا المسار داعما لدول أخرى للانضمام إليه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس عبد الفتاح السیسی تصفیة القضیة الفلسطینیة تهجیر الفلسطینیین الرئیس السیسی أولیاء الأمور للتعبیر عن إلى سیناء
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026