الإحصاء: استقرار أسعار الشقق خلال الربع الثالث من 2023.. وانخفاض العقارات التجارية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
نشرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من العام الحالي 2023م.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7 % في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع نفسة من عام 2022م متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.
وساهم انخفاض كل من العقارات التجارية بنسبة 0.1% والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.
من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.1% متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.1% وأسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1% والمراكز التجارية بنسبة 0.1%.
واستقرت أسعار العمائر التجارية في الربع الثالث 2023م، بينما شهد القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2023م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) October 19, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإحصاء أهم الآخبار أسعار الشقق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش