كيف يؤثر العمل على الصحة القلبية للموظفين؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يواجه الموظفون الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و60 عاماً عوامل خطر كبيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم، واضطراب شحوم الدم، والسمنة من بين عوامل أخرى تساهم بشكل كبير في مشاكل القلب.
أظهرت دراسة هندية حقائق صادمة حول تأثير العمل كموظف في الشركات على الصحة القلبية.
وقام فريق من الباحثين من مستشفى أبولو، بتحليل الفحوصات الصحية الوقائية التي تم إجراؤها لحوالي 1.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 75% من الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لم يعرفوا أنهم أصيبوا بارتفاع ضغط الدم.
وبالمثل، فإن 2 من كل 3 مرضى سكري لم يكونوا على علم بمشكلة السكر في الدم لديهم. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك نسبة عالية من السمنة ونمط الحياة الخامل بين هؤلاء الموظفين، حيث يعاني 70% من الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن، من واحد أو أكثر من عوامل الخطر.
دور مكان العمل يقول الدكتور ديبيش فينكاترامان، طبيب القلب التداخلي، في مستشفيات أبولو: "يعد مكان العمل جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية ويمارس تأثيراً هائلاً على أسلوب حياتنا وخياراتنا، وبالتالي، أعتقد بشدة أنه من الضروري للشركات إنشاء نهج شامل للتعامل مع صحة الموظف، إن الطريقة التي يتم بها تنظيم أماكن عملنا تدفعنا إلى اتخاذ خيارات معينة في نمط الحياة لها تداعيات طويلة المدى على صحتنا، بما في ذلك صحة القلب”
فيما يلي مجموعة من الأشياء التي تؤثر على صحة القلب لدى الموظفين، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا:
الجلوس لفترات طويلة تم توثيق أن الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر، ومستويات الدهون غير الصحية.
الإجهاد وأصبحت ضغوط العمل جزءاً لا مفر منه من حياتنا اليومية، ويعد الإجهاد بلا شك مساهماً رئيسياً في ارتفاع ضغط الدم، والتوتر وهذا غالباً ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.
النظام الغذائي السيئ إن سهولة الوصول إلى الوجبات السريعة، بالإضافة إلى أوقات الوجبات غير المنظمة لها تأثير ضار على صحتنا العامة.
سوء الترطيب
يعتبر عدم تناول كمية كافية من الماء عاملاً أساسياً في الإصابة بالجفاف، الذي قد يؤدي بدوره إلى نشوء حالات صحية خطيرة على المدى البعيد.
وينبغي تشجيع تغييرات نمط الحياة مثل الإقلاع عن التدخين، والنشاط البدني المنتظم، والمراقبة الدقيقة للمخاطر الصحية. ويجب على الشركات أن تفكر في المضي قدماً وتوسيع نطاق مزايا الرعاية الصحية الوقائية لتشمل عائلات الموظفين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة صحة القلب ارتفاع ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
قبلها صرف في يوليو للموظفين.. موعد تطبيق العلاوة الدورية للقطاع الخاص
قبل مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون زيادة العلاوة الدورية يوم الثلاثاء المقبل، يتساءل الموظفون بالقطاع الخاص عن موعد زيادة العلاوة الدورية للقطاع الخاص.
العلاوة الدورية للموظفينوتبدأ زيادة العلاوة الدورية للقطاع الحكومي بداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وفيما يخص العلاوة الدورية للقطاع الخاص، فنص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.
صرف الأجور لعمال القطاع الخاصوتصرف الأجور لعمال القطاع الخاص وفق قواعد محددة بسحب نوع العقد، والتي حددها قانون العمل الجديد فيما يلي:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.