بالصور.. سمو الشيخ ناصر بن حمد يزور إستوديو تصوير الموسم الثالث من برنامج بيبان المنتج من قبل مشاريع الأمل
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، اليوم، بزيارة استوديو تصوير الموسم الثالثمن البرنامج التلفزيوني الريادي «بيبان» والذي تقوم بإنتاجه مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل.
وحضر سموه خلال زيارته للإستوديو الواقع بمركز البحرين العالمي للمعارض عرض إحدى المشاريع البحرينية أمام نخبة من كبارالمستثمرين الإقليميين للفرص الاستثمارية والاستراتيجية، وأشاد سموه بالجهود القائمة على البرنامج والرامية نحو إمداد الشباب الواعد منقطاع ريادة الأعمال بالمواد اللازمة لتطوير مشاريعهم وصقلتها لتصبح قابلة للاستثمار والنمو محلياً وإقليمياً.
وأعرب سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، رئيس صندوق الأمل، عن تقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على توجيهاته ودعمهاللامتناهي الذي نتج عنه إنجازات برنامج بيبان العديدة عبر مواسمه السابقة والإنجازات القادمة على الموسم الثالث المقبل الذي سيتمعرضه خلال شهر يناير من ٢٠٢٤.
يجدر بالذكر أن برنامج بيبان أصبح المنصة الاستثمارية الأولى من نوعها في الإقليم لكونها مشتركة بين القطاعين العام والخاص بالشراكةمع صندوق العمل تمكين في مملكة البحرين وصندوق خليفة لدعم المؤسسات بالإمارات العربية المتحدة ومركز صباح الأحمد للموهبةوالإبداع وزين الكويت بدولة الكويت وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان شركة جي إف إتش المالية بالمملكة العربيةالسعودية.
ومن المترقب أن يواصل البرنامج مسيرته التوسعية ليشمل المزيد من الدول كجزء من مهمة مشاريع الأمل المتمثلة بالاستثمار المشترك بجانبالقطاع الخاص في المشاريع ذات الإمكانيات العالية والقابلية للتوسع، وتسريع نمو المشاريع بشكل استراتيجي في الأسواق العالمية، معتسليط الضوء على مؤسسي هذه المشاريع ورحالهم الريادية في الوقت ذاته.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
كيف تختار أفضل برنامج لإدارة كلمات المرور؟ 5 عوامل أساسية قبل قرارك
في ظل تزايد التهديدات السيبرانية واعتماد المستخدمين على عشرات الحسابات الرقمية، أصبحت برامج إدارة كلمات المرور أداة لا غنى عنها لحماية البيانات الشخصية وتأمين الوصول إلى الخدمات المختلفة.
لكن مع تنوع الخيارات في السوق، قد يصعب على الكثيرين اختيار البرنامج الأنسب.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز المعايير الأساسية التي يجب أن يضعها المستخدم في اعتباره عند اختيار أفضل برنامج لإدارة كلمات المرور، بناءً على توصيات من مصادر تقنية موثوقة مثل TechRadar وWired وPCMag.
أهم ما يجب البحث عنه في أي مدير كلمات مرور هو قوة التشفير. تنصح التقارير باختيار البرامج التي تعتمد على معيار التشفير AES-256، وهو نفس النظام المستخدم في المؤسسات المالية والعسكرية.
كما يُفضل أن يدعم البرنامج المصادقة الثنائية (2FA) لمنع الوصول غير المصرح به حتى في حال تسريب كلمة المرور الرئيسية.
تجربة المستخدم وسهولة الاستخداموفقًا لمراجعة TechRadar، لا يكفي أن يكون البرنامج آمنًا، بل يجب أن يكون سهل الاستخدام أيضًا.
واجهة المستخدم البسيطة، وخاصية الملء التلقائي لكلمات المرور، والقدرة على تنظيم البيانات بشكل واضح، جميعها ميزات تساعد في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الالتزام باستخدام التطبيق.
التوافق مع الأجهزة والمنصاتأحد المعايير الأساسية التي يوصي بها موقع Wired هو أن يكون البرنامج متوافقًا مع أنظمة التشغيل المختلفة، سواء على الهواتف الذكية أو الحواسيب، بما يشمل Windows وmacOS وiOS وAndroid.
كما يجب التأكد من توفر إضافات للمتصفحات مثل Chrome وFirefox وEdge لتسهيل الوصول إلى كلمات المرور عند التصفح.
المزايا الإضافية والمرونةتشير مراجعات PCMag إلى أن بعض البرامج توفر خصائص إضافية مثل مراقبة تسريبات البيانات (dark web monitoring)، وخيارات مشاركة كلمات المرور بشكل آمن مع أفراد العائلة أو الفريق، بالإضافة إلى توليد كلمات مرور قوية تلقائيًا. هذه الميزات تضيف قيمة عملية كبيرة وتزيد من فعالية البرنامج.
سياسة الخصوصية والتخزين المحلي أو السحابيأخيرًا، من المهم قراءة سياسة الخصوصية بعناية، توصي معظم التقييمات بالابتعاد عن البرامج التي تشارك البيانات مع أطراف خارجية.
كما أن بعض المستخدمين يفضلون البرامج التي تتيح خيار تخزين البيانات محليًا بدلًا من السحابة، لأسباب تتعلق بالخصوصية والسيطرة الكاملة على البيانات.
اختيار مدير كلمات المرور المثالي لا يتعلق فقط بالأمان، بل أيضًا بالراحة والملاءمة والميزات المضافة التي تساعد المستخدم على الحفاظ على أمنه الرقمي دون تعقيد، لذا من الضروري مراجعة المواصفات الفنية والتوصيات المستقلة قبل اتخاذ القرار النهائي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية