البنداوي يكشف مستجدات المفسوخة عقودهم ومصير قانون الامن الوطني
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي البنداوي، عن مستجدات المفوسوخة عقودهم.
وقال البنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان انه “تم التحاق المفسوخة عقودهم من ابناء القوات الامنية وتهيأتهم من حيث الجانب البدني والعسكري للنخراط بالجيش”.
واشار الى “الاهتمام بالجانب الاهم وهو تزويد القوات المسلحة باجهزة ورادارات واسلحة دفاع جوي متطورة وطائرات يغني عن الكثير من المقترحات الاخرى واللجنة تقف الى جانب القوات الامنية والمسلحة”.
واكد البنداوي انه “سيتم اقرار قانون قانون الامن الوطني خلال الايام المقبلة”.
ويهدف القانون إلى استحداث جهاز للأمن الوطني العراقي يتولى استخدام الوسائل الاستخبارية والأمنية بطرق علمية وفنية ومنهجية واضحة، للمحافظة على الدولة من التهديدات التي ترمي إلى النيل من كيان الدولة وأمن المجتمع واستقراره وتنميته ومصالحه الأساسية الأخرى، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية الأخرى، ووضع إطار قانوني للأنشطة الاستخبارية والأمنية بما يكفل احترام حقوق الأفراد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الايجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، حيث نعي تماماً مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة.
ولفت مدبولي إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»