تحت شعار البحث الطبي ضرورة عصرية.. إشهار المؤتمر الطبي الأول في جامعة إقليم سبأ
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وفي كلمته خلال فعالية الإشهار، عبر وكيل أول محافظة مارب الشيخ علي الفاطمي، عن شكره لجهود الجامعه والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية على تنظيم هذا المؤتمر المهم..
مهيبًا بالجميع التعاون لإنجاح هذا المشروع لأهميته في خدمه الانسان. ودعا الوكيل الفاطمي، لتوسيع المشاركة وتقديم البحوث المتنوّعة لإثراء المجال الطبي.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور حسين الموساي، إن المؤتمر قطع مرحلة التخطيط والتجهيز والإعداد ليبدأ مراحله متابعة اعداد البحوث ومتابعة إنجازها وتحكيمها.
وأوضح أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من أهداف الجامعة والذي يمثل البحث العلمي إحدى وظائفها الرئيسة، ويهدف لاستنهاض المختصين والباحثين في المجال الطبي ليقدموا أبحاثاً وأوراق عمل تعالج قضايا بحثية لها تأثيرها على الإنسان. وأشار الدكتور الموساي، إلى أن المؤتمر سيمثل قفزة نوعية في كلية الطب والمجلس اليمني للاختصاصات التطبية في تطوير الجانب التخصصي والمهني، وسيفتح مجالاً للتبادل الفكري بين جميع العاملين في المجال الطبي.
وعبر عن شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وللحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك على تشجيعهم هذه الأعمال العلمية النوعية التخصصية.
شاكرًا راعي المؤتمر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة، لعنايته واهتمامه ودعمه الكبير والمستمر للبحث والتعليم بجامعة إقليم سبأ.
بدوره، عبر رئيس مجلس الإختصاصات الطبية في محافظة مارب الدكتور وجدي المخلافي، عن حماسه الكبير لإقامة المؤتمر الطبي الأول في جامعة إقليم سبأ. لافتاً إلى أهمية البحوث العلمية في المجال الطبي، وإسهامها في تطوير طرق جديدة للوقاية من الأمراض، وعلاجها، وتحسين جودة حياة المرضى.
متطلعاً لأن يكون هذا المؤتمر الطبي الأول في جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب بمثابة حافز لخلق بيئة مواتية للابتكار والتقدم.
ومن جانبها، أوضحت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر عميدة كلية الطب الدكتورة أماني الهواري، أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في تطوير البحث الطبي وتعزيز دوره في إيجاد حلول لبعض المشكلات الصحية في اليمن، وتقديم الدراسات والبحوث التي تهدف لتطوير العلوم الطبية، وكذا تطوير مهارات البحث في المجالات الطبية المختلفة، وتبادل الخبرات والتجارب الطبية بين المشاركين.
موضحة أن محاور المؤتمر تشمل: بحوث العلوم الطبية الأساسية، وبحوث العلوم الطبية التطبيقية، وبحوث العلوم الطبية السريرية.
ودعت الهواري، كافة الباحثين والمتخصصين والمهتمين بمجال العلوم الطبية المشاركة الفاعلة في محاور المؤتمر، وإثرائه بالبحوث وأوراق العمل.
مشيرة إلى أن المؤتمر سيعقد بمشيئة الله في الفترة من (25- 26 مايو 2024م). حضر الفعالية القاضي عبدالله الباكري، وكيل محافظة مأرب، والدكتور علي سيف الرمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور عثمان العرادة أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات والمراكز، وعدد من مدراء المستشفيات الحكومية، والخاصة في محافظة مأرب
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: العلوم الطبیة المجال الطبی أن المؤتمر نائب رئیس فی المجال إقلیم سبأ
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يختتم فعاليات مؤتمر �تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية
اختتم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، على مدار يومي 7 و8 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة كلٍّ من الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق نائبًا رئيسا المؤتمر، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر، وبحضور وكلاء كلية الحقوق، إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء والباحثين القانونيين من مصر وعدد من الدول العربية.
وعلى مدار فترة انعقاد المؤتمر، شهدت الفعاليات عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة التي ناقشت قضايا الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم القانوني، وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل، وتجارب التعليم القانوني المقارن، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كليات الحقوق، وتطوير أداء الطالب وعضو هيئة التدريس، والعيادات القانونية، والتشريعات الحديثة، وبرامج الدراسات العليا المهنية، كما عُقد على هامش المؤتمر اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
كما عُقدت جلسات حوارية ودوائر مستديرة ناقشت أزمة تطوير الدرس القانوني الجامعي، ومتطلبات بناء نموذج عربي حديث للتعليم القانوني، وبرامج تطوير الكفاءات القانونية، ودور المؤسسات الأكاديمية في ظل الثورة الرقمية.
وأوضح الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تنظر إلى تطوير التعليم القانوني باعتباره مسارًا استراتيجيًا لا ينفصل عن دور الجامعة في خدمة الدولة والمجتمع، وبناء كوادر قانونية قادرة على دعم منظومة العدالة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم مخرجات المؤتمر والعمل على تفعيل توصياته بالتنسيق مع لجنة قطاع الدراسات القانونية.
وأضاف رئيس الجامعة أن كلية حقوق المنصورة تمثل نموذجًا رائدًا وسبّاقًا على مستوى الجامعات المصرية والعربية، لما تمتلكه من تاريخ أكاديمي عريق وخبرات ممتدة في تطوير التعليم القانوني، مشيدًا بتجربة الكلية الرائدة منذ سنوات في تطبيق الكتاب الإلكتروني باعتباره أحد الأدوات الداعمة للتحول الرقمي وتيسير العملية التعليمية.
كما أكد رئيس الجامعة، في كلمته الختامية، أن المؤتمر حقق أهدافه العلمية والمجتمعية، ونجح في فتح حوار مؤسسي جاد حول مستقبل التعليم القانوني في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن ما طُرح من رؤى وتوصيات يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه الدراسات القانونية في ظل التحولات الرقمية والتشريعية المتسارعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن المؤتمر مثّل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة آليات تحديث البرامج الدراسية بكليات الحقوق، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة، مشددًا على ضرورة العناية بتدريس اللغات، وتكنولوجيا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير برامج الدراسات العليا وتعزيز بعدها التطبيقي.
وأشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى أن تطوير الدراسات القانونية أصبح ضرورة وطنية، لافتًا إلى أن جودة التعليم القانوني تمثل الأساس الذي تقوم عليه منظومة العدالة، مؤكدًا أهمية الانتقال من منطق التعديلات الجزئية إلى رؤية شاملة لإعادة بناء مناهج تعليمية حديثة وتفاعلية، تضع الطالب في قلب العملية التعليمية وتكسبه مهارات التحليل والصياغة واتخاذ القرار.
كما أوضح الدكتور وليد الشناوي أن كليات الحقوق مطالبة اليوم بإعداد عقل قانوني ناقد ومستنير، قادر على فهم القانون في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، والتعامل مع قضايا العصر، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والأمن الرقمي، مؤكدًا أن المؤتمر سعى إلى ترسيخ رؤية متوازنة تجمع بين الأصالة القانونية والمعاصرة.
وأكدت الدكتورة رشا علي الدين أن المؤتمر شهد نقاشات علمية ثرية وجلسات متخصصة عكست تنوع الرؤى وخبرات المشاركين من مصر والدول العربية، مشيرة إلى أن التعاون بين كلية الحقوق ولجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات أسهم في بلورة تصور متكامل لمستقبل التعليم القانوني، قائم على الابتكار وبناء القدرات وتعزيز الدور المجتمعي لكليات الحقوق.
وفي الجلسة الختامية، استعرض الدكتور أحمد لطفي السيد، رئيس لجنة صياغة محاور وتوصيات المؤتمر، التوصيات النهائية التي جاءت ثمرة للنقاشات العلمية والمداولات المتخصصة، والتي أكدت في مجملها ضرورة إحداث نقلة نوعية شاملة في منظومة التعليم القانوني بالجامعات المصرية والعربية.
وأشار إلى أن التوصيات أكدت أهمية تطوير المقررات الدراسية بكليات الحقوق، من خلال بناء برامج قانونية حديثة ومعاصرة في ضوء إطار عربي موحَّد، مع الاسترشاد بالتجارب والبرامج المعتمدة في الجامعات العالمية، وبما يضمن مواءمة المحتوى العلمي مع متطلبات سوق العمل وأحدث النظريات القانونية، إلى جانب دعم المعارف البينية، والإسراع في استيفاء متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي.
كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة تطوير أنماط التقويم في التعليم القانوني، من خلال إعداد معيار عربي موحَّد لتقييم المخرجات التعليمية، وتصميم الامتحانات بما يعزز الفهم والتحليل وملكة النقد، بدلًا من الاقتصار على الحفظ والاستدعاء، مع تطوير أدوات قياس موضوعية للفهم والتحليل القانوني، وإمكانية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومات التقويم بصورة منهجية ومنضبطة.
وفيما يتعلق بالتدريب العملي، أشارت التوصيات إلى أهمية وضع إطار عربي موحَّد يربط بين التكوين الأكاديمي والممارسة القانونية المهنية، وتفعيل دور العيادات القانونية والمحاكم الصورية، واعتماد التطبيقات الميدانية ضمن الساعات المعتمدة للبرامج الدراسية، مع إيجاد حلول عملية للتوازن بين أعداد الطلاب ومتطلبات رفع كفاءة التأهيل العملي للخريجين.
كما تناولت التوصيات محور التحول الرقمي في التعليم القانوني، حيث دعت إلى اعتماد نمط التعليم القانوني الرقمي ضمن الخطط الدراسية واستراتيجيات التعلم، ودعم استثمارات الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.
وفي مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، أوصت التوصيات بضرورة ربط موضوعات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وقضاياه الواقعية، وتنويع برامج الدراسات العليا بما يستجيب للمتطلبات المهنية، وتعزيز معايير النزاهة الأكاديمية، ودعم النشر الدولي في المجلات القانونية المرموقة، مع العمل على إحياء برامج الابتعاث الخارجي لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس.
وفي ختام عرض التوصيات، رحّب كلٌّ من الدكتور أحمد جمال الدين موسى والدكتور محمد أنس جعفر بعرض تلك التوصيات الهامة للغاية على لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لدراستها والبناء عليها في تطوير السياسات والخطط المستقبلية.
واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم المشاركين في تنظيم وإنجاح المؤتمر، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية ودورهم في دعم قضايا تطوير التعليم القانوني، أعقبها التقاط الصور التذكارية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا