العملات الرقمية... شريان حياة للمقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
البوابة - في ظل ما يصنف من بين أطول النزاعات عالمياً، تعد العملات الرقمية وسيلة لتحقيق الاستقلالية المالية والتحرير. وبينما وجه بعض الأشخاص انتقادات لاستخدام العملات الرقمية في دعم المقاومة الفلسطينية. ومع ذلك، يراها البعض كشعلة أمل تشع بالعزم في مواجهة الظروف الصعبة.
وفي خضم أكبر حملات القصف الحالية ضد غزة في 75 عامًا من النزاع، والتي أسفرت بالأسف عن مقتل الآلاف من الأبرياء، زاد تشديد الرقابة على تمويل المساعدات الطين بلة، مما يجعل من الصعب للغاية على الشعب الفلسطيني الوصول إلى الأموال اللازمة لخدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
المصدر: شاترستوك
تعقيد جمع الدعم الماليحماس - المجموعة الفلسطينية المسلحة التي تدير قطاع غزة - تُعتبَر منظمة إرهابية في نظر الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، مما يجعلها موضوعًا للرقابة العالمية والعقوبات الاقتصادية المختلفة. نتيجة لذلك، فقد فرضت الحكومة الإسرائيلية التي تحتل الأراضي الفلسطينية عقوبات على مصادر الأموال التابعة لحماس، مثل إغلاق حسابات المصرفية وحجب جميع الحسابات المرتبطة بجمع التبرعات.
العملات الرقمية كاستجابة للعقوبات الاقتصاديةمنذ ظهور العملات الرقمية، أصبح استخدامها لجمع الأموال وجذب الدعم جزءًا هامًا من الحكاية الفلسطينية. فقد اعتمد الفلسطينيون على مجموعة متنوعة من العملات الرقمية للحصول على الدعم لقضيتهم، بما في ذلك اللجوء إلى العملات الرقمية كوسيلة للحصول على الأموال، وينطبق نفس الأمر على حكومة حماس، التي تستكشف هذا المجال للتحرر من القيود الدولية.
ونتيجة لتلك القيود الدولية، لجأت حماس إلى الأموال الرقمية أو العملات المشفرة التي تمكنها من تجاوز العقوبات. بفضل اخفاء الهوية النسبي للعملات الرقمية، يمكن استخدامها بفعالية في إجراء المعاملات دون الحاجة إلى معرفة هوية الشخص أو مكانه.
ومع ذلك، لا يزال غير معروف بالضبط مقدار الأموال التي تلقتها حماس في صورة العملات الرقمية، لكن هناك دليل على أن هذه الأموال كانت كبيرة بما فيه الكفاية. كما هو ذكرت Wall Street Journal، تم تحويل ما يقرب من 41 مليون دولار من الأصول المالية المشفرة منذ عام 2020 إلى عناوين العملات المشفرة المرتبطة بحماس والتي تمت مصادرتها من قبل السلطات الإسرائيلية وفقًا لديمتري ماشيخين، الرئيس التنفيذي لبرنامج البيتوك لتحليل العملات المشفرة. وزعمت شركة تحليلية منفصلة تُسمى إيليبتيك أنها تعقبت 94 مليون دولار آخر تمتلكها شريكتها المقاتلة في الجهاد الإسلامي الفلسطيني. لكن الشركة أوضحت أنه من غير الواضح أي جزء من تلك الأصول ينتمي بشكل مباشر إلى المجموعة نفسها.
ووفقًا لأحد الباحثين في إيليبتيك - أردا أكارتونا - نجحت حماس وكتائب القسام بشكل ملحوظ في تمويل حملاتها من خلال العملات المشفرة. كان من الصعب تتبع هذه الأنشطة المالية بسبب استخدام معظم الأطراف التي تجري المعاملات عناوين عملات مشفرة لمرة واحدة في حالة التبرعات الفردية أو استخدام وكلاء مجهولين يقومون بتحويل العملات المشفرة إلى عملات نقدية بدون ترك سجل مكتوب بعد ذلك.
التحدياتاستخدام العملات الرقمية من قبل حماس لم يكن بدون عقبات، حيث أن الاحتلال بذل جهدًا للحد من مصادر تمويل حماس، بما في ذلك إغلاق حسابات العملات الرقمية المرتبطة بجمع التبرعات على المنصات العالمية للعملات المشفرة مثل بينانس وشركة توزيع العملات المستقرة تيثر التي أعلنت مؤخرًا تجميد الأموال في 32 عنوانًا للعملات المشفرة مرتبطة بـ "الإرهاب" والصراع في كل من إسرائيل وأوكرانيا، وأنها تعمل مع الجهاز الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF).
هذه الإجراءات تمثل جزءًا واحدًا من المشهد المالي المعقد الذي تعمل فيه حماس، حيث تسعى إلى الحفاظ على جهودها في مواجهة الصعوبات.
أخيرًا، يشير استخدام حماس للعملات المشفرة واستراتيجيات مالية أخرى ضد العقوبات الدولية إلى قدرتها على تحمل الأمور وذكائها. على الرغم من أن هذه الأساليب تأتي مع محددات، إلا أنها تشير إلى أن الصورة الأشمل يجب أن تركز على إمكانية استخدام الأصول الرقمية لدعم الأشخاص الذين يواجهون مشكلات اقتصادية. يمكن للعملات المشفرة تمكين الوضع الاقتصادي للفلسطينين في حالة معقدة مثل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ العملات الرقمیة العملات المشفرة للعملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
ما خيارات حماس والفصائل الفلسطينية أمام مقترح ويتكوف الأخير؟
قال الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد، إن إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعكس توجها جماعيا لتبني موقف موحد، لا يقتصر على الحركة وحدها، بل يمثل مجموع قوى المقاومة.
وأعلنت حركة حماس اليوم الجمعة، أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة الذي تسلمته أمس الخميس عبر الوسطاء، وقالت حينها إنها "تدرسه بمسؤولية بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم".
واعتبر زياد في حديثه للجزيرة، أن هذا التوجه يمثل رسالة سياسية واضحة للوسطاء والإدارة الأميركية بأن أي رد على المقترح لن يكون حمساويا بحتا، بل فلسطيني جامع، مما يعزز من مصداقية الموقف التفاوضي للمقاومة ويمنحه قوة تمثيلية أوسع أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وأشار زياد إلى أن تضمين الفصائل في عملية المشاورة يمنح القرار الفلسطيني طابعا وطنيا عاما، ويبعده عن الانطباع القائل، إن حماس تنفرد بالتفاوض، مشددا على أن هذا التوافق الفصائلي قد يمنح فرصة حقيقية لإنجاح أي موقف تفاوضي مشترك، ويصعب في الوقت نفسه على إسرائيل والولايات المتحدة كسر هذا الاصطفاف.
إعلانوكانت الجزيرة نت، قد حصلت على تفاصيل المقترح الأميركي الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية وينص على وقف إطلاق نار مدته 60 يوما، تتعهد فيه تل أبيب بوقف العمليات العسكرية مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 من جثامين القتلى، وتسليمهم على دفعتين في اليومين الأول والسابع، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية فور موافقة حماس على الاتفاق.
4 قضايا مركزيةوعن بنود المقترح، قال زياد إن حماس والفصائل تركز في ردها المرتقب على 4 قضايا مركزية لم ترد بوضوح في الورقة الأميركية، وتشمل توقيتات إطلاق الأسرى، وضمانات وقف الحرب، وآلية دخول المساعدات، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة إلى ما قبل 2 مارس/آذار الماضي.
وأضاف أن السلاح لم يُذكر صراحة ضمن المقترح، لكنه يظل قضية ضمنية تثير حساسية بالغة، لأن التخلي عنه يعني إنهاء وظيفة المقاومة وتسليم أوراق قوتها الجوهرية، وهو ما لا يمكن لأي فصيل أن يقبل به، لا سيما في ظل المعادلة القائمة.
وأوضح زياد، أن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، تحاول التوازن بين الحفاظ على موقف مرن يظهر الإيجابية والحرص على حياة المدنيين، وبين عدم تقديم تنازلات مجانية يمكن أن تُفهم كضعف أو رضوخ للمطالب الإسرائيلية.
وشدد على أن حماس تواجه ضغوطا مضاعفة هذه المرة، بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتقادات الدولية التي تطالب بوقف الحرب، دون أن تقدم حلولا فعلية، مشيرا إلى أن الحركة لا تملك ترف الرفض القاطع ولا القبول المطلق، وتحتاج إلى صيغة وسطية تحفظ ماء وجهها وحقوق شعبها.
وأشار إلى أن توقيت تسليم الأسرى، كما ورد في المقترح، يمثل تحديا كبيرا، لأن توزيعهم على يومين فقط قد يؤدي إلى انهيار التفاهم سريعا، لا سيما إذا ما استغلت إسرائيل ذلك للتنصل من التزاماتها في اليوم الثامن، كما فعلت في تجارب سابقة.
إعلانورأى زياد، أن الخيار الأنسب لحماس والفصائل هو تقديم ورقة رد بديلة تتضمن تعديلات جوهرية على بنود المقترح، والتمسك بها كحد أدنى يمكن التفاوض عليه، مما يعيد توجيه الكرة إلى ملعب الوسطاء ويمنع انفراد الاحتلال بصياغة شروط المعركة السياسية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»