الوزير المختص يحدد حالات إلغاء ترخيص عمل الأجانب فى مصر قبل انتهاء مدته بالقانون
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
مشروع قانون العمل الجديد من القوانين الهامة التى طال انتظارها لمناقشتها أمام مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الرابع.
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب وقامت لجنة القوي العاملة بالبرلمان بالموافقة علي الفصل الخامس الخاص بتنظيم عمل الأجانب شروط جديدة لعمل الأجانب فى مصر.
ونصت المادة (63) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
كما نصت المادة (64) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
علاوة سنوية 7 %وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب دور الإنعقاد الرابع الحكومة الإجانب الحصول على
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس: لا داعي للقلق من المتحور الجديد.. ولا حالات وبائية بمصر
طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، المواطنين بشأن المتحور الفيروسي الجديد المنتشر في بعض دول العالم، مؤكدًا أن الوضع في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي مؤشرات على تفشي وبائي أو زيادة مقلقة في الحالات.
وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس": "بحسب المبدأ أنا بطمن الناس تمامًا، صحيح هناك بعض الزيادات في بعض دول العالم، لكن لا توجد أي حالة ذات طابع وبائي في مصر، ولا زيادة حادة أو تراكمية في الإصابات، ولا حالات خطيرة تؤدي إلى دخول المستشفيات أو الوفاة".
وأوضح أن تكرار ظهور المتحورات أمر طبيعي ومتوقع في عالم الفيروسات، مشيرًا إلى أن الفيروسات تتكيف وتتحور لتستمر في الحياة، كما يحدث مع البكتيريا والأنفلونزا الموسمية.
وأضاف: "نحن في حالة حذر وترقب ورصد دائم، وهناك إجراءات احترازية مستمرة، بحيث يتم التعامل فورًا مع أي تطورات أو تغيرات غير معتادة في نمط الإصابات."
وعن النصائح الصحية للمواطنين مع بداية موسم تغيرات الطقس، قال تاج الدين: "نحن في بداية موسم تزداد فيه حالات البرد والفيروسات التنفسية بسبب بدء الدراسة وتغير الجو بين السخونة والبرودة، لذلك يجب الحذر من الانتقال المفاجئ بين درجات الحرارة المختلفة".
وأوضح أن الأعراض الشائعة تشمل "العطس، والرشح، وآلام الحلق، والسعال، والجيوب الأنفية، والحرارة الخفيفة"، مشيرًا إلى ضرورة الوقاية عبر الالتزام بالنظافة الشخصية، وتجنب الاختلاط بالمصابين، وارتداء الكمامة عند الإصابة.
واختتم برسالة طمأنة للمصريين قائلا: "الوضع في مصر مطمئن تمامًا، ولا يوجد ما يدعو للقلق، فقط الالتزام بالعادات الصحية البسيطة كفيل بالحفاظ على سلامة الجميع".