الدبيبة يجدد تمسكه بإقامة انتخابات توافقية قابلة للتنفيذ
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته تدعم إقامة الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية وقابلة للتنفيذ وغير مفصلة لإنجاح أو إقصاء أي طرف.
ولفت الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن أمس، إلى أن موقف حكومة الوحدة ثابت ولن يتغير من تحقيق رغبة الشعب الليبي في إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي القاهرة، أجرى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مشاورات مع عدد من المسؤولين المصريين حول سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد إنجاز القوانين الانتخابية، والتشاور حول سبل تشكيل حكومة موحدة خلال الفترة المقبلة. وأشار مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» إلى أن رئيس مجلس النواب التقى بعض النواب الليبيين وأسماء مرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، موضحاً أن الزيارة ركزت بالأساس على سبل الخروج من المأزق السياسي وتسريع وتيرة إعمار المناطق المدمرة في منطقة الجبل الأخضر وخاصة مدينة درنة.
بدوره، نبه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إلى عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ظل وجود ميليشيات تعرقل مسارها، داعياً الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إلى إيجاد حل من أجل الاتفاق على الدخول إلى العملية الانتخابية وعدم عرقلتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار الهنيدي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام2025.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة
وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي