كيف تعاملت الدولة مع مخفي الاشخاص المطلوبين جنائيا ؟ .. القانون يجيب
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:
عقوبات إخفاء الاشخاص المطلوبين جنائيانص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.
ونصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأسبق: احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري
أكد وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، أن احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري.
وقال فهمي، في لقائه مساء السبت بصالون ماسبيرو الثقافي على القناة "الأولى المصرية"، بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونخبة من الكتاب والإعلاميين ورؤساء التحرير، إن أحد مشاكل النظام الدولي هو تنامي استخدام القوة المفرطة، بسبب وجود خلل في التوازن بين القوة والقانون، والاهتمام بالقوة على حساب القانون.
وأشار إلى أن مصر لم تطلب من أحد أمرا باطلا إطلاقا، بلا طالبت ببإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على إدراكها التام بأنه ليس من مصلحة أحد اندلاع حروب في المنطقة.
ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى الاضطرابات في دول عدة بالإقليم وتدمير قطاع غزة، معتبرا أن كل ذلك يعد محاولة لإعادة تخطيط المنطقة.
ونوه بالإمكانيات العربية الكبيرة، لافتا في هذا الصدد إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي في حركة التجارة الدولية.
وأضاف أن "القوة الناعمة المصرية هي أساس مهم للغاية في قوة مصر الشاملة"، وبذلك يجب تعزيز الريادة الفكرية ومواكبة العلوم والتكنولوجيا، وأن نكون جزءا من حركة الفكر والعلم في العالم.
وأشار إلى أنه لا توجد دولة تحملت ثورتين إلا مصر، لافتا إلى أن الدولة قادرة على تحمل الضغوط والتحديات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية.
وأكد أن العمل العربي المشترك ثنائيا وإقليميا سوف يكون له عائد في بناء المؤسسات في كل الدول العربية، مطالبا بضرورة ألا يسود في عالمنا قانون القوة بل يجب أن تسود قوة القانون.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات