البرلمان الروسي لا يستبعد احتمال حظر لعبة "عالم الدبابات" الإلكترونية في روسيا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قد يتم حجب لعبة الدبابات"World of Tanks" في حال تقدمت النيابة العامة الروسية بهذا الاقتراح.
أعلن عن ذلك النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) أنطون غوريلكين في قناته على "تليغرام" وقال:" قد يتم حجب لعبة الكمبيوتر World of Tanks بموجب القانون الذي تبناه مجلس الدوما بشأن موارد المعلومات التي تقدم المساعدة للعدو أثناء النزاع المسلح".
وحسب البرلماني الروسي فبعد دخول القانون حيز التنفيذ، قد يقترح مكتب المدعي العام حظر مثل هذه الألعاب، وقال:"يتوجب على رواد ومحبي هذه اللعبة إيجاد بدائل لها، والتوقف عن دعم استوديوهات الألعاب الغربية".
قال غوريلكين: "يبدو أن لعبة "عالم الدبابات" ستخضع لتطبيق القانون الذي تبناه مؤخرا مجلس الدوما".
وأضاف أنه من المفيد النظر في إمكانية مشاركة الهيئة الروسية الناظمة للألعاب الكمبيوتر، في تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في روسيا .
يذكر أن World of Tanks هي لعبة إلكترونية عن الدبابات. وتم إطلاقها في أغسطس عام 2010. كما تم إدراجها أكثر من مرة على كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، وسبق لها أن مُنحت جائزة Golden Joystick Awards.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكندرية والإيجار القديم| محلية البرلمان: الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة
يشيد بإدارة أزمة طقس الإسكندرية ويدعو لمواجهة التغيرات المناخية
جلسات مناقشة "الإيجار القديم" مثمرة.. ونعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة
تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أطلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، عدة تصريحات هامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة الإسكندرية مؤخرًا، وما صاحبها من سقوط لحبات الثلج بشكل غير معتاد، مؤكدًا أن ما حدث كان "أمرًا متوقعًا" وفقًا لما تشير إليه بعض الدراسات العلمية.
وأبدى “السجيني” تفاؤله بمحافظ الإسكندرية اللواء أحمد خالد، مشيرًا إلى أنه "يتطلع لتنفيذ العديد من المشروعات الطموحة لاسترداد مكانة الإسكندرية كـ"عروس البحر الأبيض المتوسط'".
وأضاف: "أنا متفائل بالمحافظ لأنه يسعى لتحقيق آمال وأحلام أهل الإسكندرية."، مؤكدًا أن هناك أبحاثًا علمية تشير بوضوح إلى أن الإسكندرية وعددًا من المحافظات الساحلية هم الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب الاستعداد المسبق ووضع حلول مبتكرة.
وقال: "عملنا مصدات للرياح بطريقة فيها فكرة، لكن الإسكندرية ما زالت تحتاج المزيد من الأبحاث العلمية"، مشددًا على ضرورة عدم تجاهل أي بحث علمي، حتى وإن كان صادرًا عن جهات قد تكون "ذات هوى"، قائلًا: "طالما هو علم، ندرسه ونأخذه بعين الاعتبار".
وأشاد السجيني بأداء الأجهزة التنفيذية خلال إدارة الأزمة، مؤكدًا أن اللواء إبراهيم نافع وفرق العمل الميدانية كانوا على قدر المسؤولية، وتم صرف المياه بسرعة كبيرة ساهمت في الحد من الأضرار.
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم الأخيرة شهدت نقاشًا مثمرًا بمشاركة عدد من النقباء وممثلي الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى كافة وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل متوازن يحفظ الحقوق ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وقال السجيني، "بحيي رئيس الحكومة ورئيس الدولة، لأننا أمام سلطة تنفيذية تحترم أحكام القضاء، وسلطة تشريعية تتولى مسؤوليتها في التشريع بشرف ونزاهة."
وأضاف: "نحن نتعامل مع ملف معقد، لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، لأن كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعليًا نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي."
وشدد السجيني على أهمية المضي قدمًا في مناقشة القانون بمنتهى المسؤولية والنبالة السياسية، مشيرًا إلى أن ممارسة العمل السياسي الحقيقي تأتي من القدرة على اتخاذ قرارات صعبة دون التسبب في بلبلة أو زعزعة استقرار المجتمع.
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!