ماليزيا تقترح اتفاقية تجارة حرة بين آسيان و دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم الجمعة إن بلاده تقترح إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي.
وأضاف إبراهيم -في كلمة ألقاها في قمة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية اليوم الجمعة- أن مثل هذا الاتفاق سيكون الأول من نوعه بين آسيان ودول الخليج.
وتابع "هذه الاتفاقية ضرورية لتعزيز النمو التدريجي والشامل والمستدام خاصة أننا نتعافى من جائحة كوفيد-19، ونواجه حالة من الغموض الجيوسياسي".
وتسعى آسيان منذ سنوات إلى تحقيق التكامل بين اقتصاداتها -التي تبلغ قيمتها مجتمعة نحو 2.3 تريليون دولار- من خلال التجارة والاستثمار والمعايير المتوافقة والإجراءات الجمركية.
وتضم الرابطة 10 دول يتجاوز عدد سكانها 600 مليون نسمة، وهذه الدول هي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول آسيان بنسبة 4.7% عام 2023، وبنسبة 5.0% عام 2024.
ومع ذلك، طال أمد جهود إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، مع سعي دول أعضاء تعتمد اقتصاداتها على الصادرات منفردة لتعزيز وصولها إلى أسواقها الرئيسية بمعزل عن الرابطة.
ورابطة آسيان جزء من الشراكة الاقتصادية للتعاون الإقليمي (آر سي إي بي) إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
وتشير بيانات نشرتها مجلة "إيكونوميست" إلى أن حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في دول رابطة آسيان بلغ نحو 13.4 مليار دولار في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 وسبتمبر/أيلول 2021.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تطوير علاقات الأردن الاقتصادية مع المغرب
صراحة نيوز – بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مع السفير المغربي لدى الأردن فؤاد أخريف آليات تطوير وتنمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك لدى البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما.
وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، إن العلاقات الثنائية بين الأردن والمغرب متجذرة وراسخة، وهو ما يدعو إلى تعزيزها في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية منها، وفتح صفحة جديدة من التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأشار إلى أن محدودية تبادل الوفود الاقتصادية والتشبيك بين الغرف التجارية في البلدين يشكلان سببا رئيسيا في محدودية التبادل التجاري بين البلدين، ما يستدعي تعزيز التواصل المؤسسي وخلق آليات للتشبيك المستمر، إلى جانب تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن والمغرب
ولفت إلى الاتفاق الذي تم مع نائب رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان العربي، عضو مجلس النواب المغربي خديجة حجوبي، لتنظيم معرض للمنتجات التقليدية والحرفية المغربية في عمان قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب إقامة توأمة بين غرفة تجارة عمّان ونظيراتها في ولاية فاس-مكناس.
وأكد أن غرفة تجارة عمان على استعداد لمساعدة أية شركة مغربية تسعى للتواجد بالسوق الأردنية والتشبيك معها، إلى جانب دعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمشروعات إعادة الأعمار في سوريا، موضحا أن الأردن يرغب بالدخول للسوق الإفريقية والتواجد فيها من خلال بوابة المغرب.
وشدد العين الحاج توفيق على أهمية التنسيق مع السفارة ولا سيما لجهة منح أصحاب الأعمال والشركات تأشيرات السفر، إقامة الأنشطة والفعاليات التجارية المشتركة، وتبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين.
من جانبه، أكد السفير أخريف، أن علاقات بلاده مع الأردن الاقتصادية لا ترتقي لمستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين، ما يحتم مسؤولية كبيرة على مختلف الأطراف للارتقاء بها بما يلبي الطموحات، موضحا أن بلاده تشهد نهضة تنموية كبيرة بمختلف المجالات.
ودعا إلى ضرورة الإسراع بتنظيم منتدى أعمال في المغرب يجمع أصحاب الأعمال والشركات من البلدين واختيار القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن من خلالها تطوير علاقات البلدين وبناء شراكات تجارية واستثمارية مشتركة.
ولفت السفير أخريف إلى الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لدى المغرب والتي يمكن للشركات الأردنية الاستفادة منها لتوسيع قاعدة مبادلات البلدين التجارية من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتبادل زيارات الوفود.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة الحضور على ضرورة تفعيل وتعزيز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والمتعددة التي تربط البلدين، وبما يسهم في تعزيز التعاون بالمجالات الاقتصادية وزيادة المبادلات التجارية من خلال تنويع السلع علاوة على التعاون السياحي، والنقل واللوجستيات.
وأشاروا إلى أنه لا يوجد حالياً خط طيران مباشر بين البلدين، مؤكداين أن هذا الأمر سيتم معالجته خلال هذا العام لجهة تعزيز حركة رجال الأعمال بين البلدين، لافتين الى ان أن الخط الملاحي البحري الحالي يمتد لمسافة طويلة نسبياً، مما يشكل تحدياً أمام تسريع حركة البضائع، لذا هناك ضرورة للعمل على تطوير طرق نقل أكثر كفاءة وسرعة، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن والمغرب.
وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وامين صندوق مجلس الادارة خطاب البنا وأعضاء مجلس الإدارة وفلاح الصغير وعلاء ديرانية.
يذكر أن صادرات الأردن للمملكة المغربية بلغت خلال العام الماضي، 42 مليون دينار، مقابل ما يقارب 9 ملايين دينار مستوردات.
ويمتلك الأردن فرصا تصديرية للمغرب تتركز بالأسمدة والتمور والألبسة وبذور الخضروات للزراعة