القضاء على الإرهاب.. مصطفى بكري: 3 أمور لا ينساها الشعب المصري لـ السيسي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدفاع عن الأمن القومي المصري واحد في فقه ومقدمة الأولويات لدى الدولة المصرية، موضحا أن الوقوف مع الدولة المصرية يأتي من الدافع الوطني ومن حب الوطن.
الفنان أشرف زكي من أمام معبر رفح يُقدّم الدعم للأشقاء في غزة مصطفى بكري يتحدث عن الرئيس السيسيوأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن هناك ثلاث أمور لا ينساها أحد للرئيس السيسي على الرغم من كل الإنجازات، أولها هي التخلص من حكم الإرهاب وأخونة الدولة وطمس الهوية المصرية.
وتابع مصطفى بكري، أن الأمر الثاني الذي لا يُنسى للرئيس السيسي هي التخلص الخاص من مرض فيروس سي لـ 22 مليون مصري، ومنظمة الصحة العالمية أعطت مصر شهادة أن مصر خالية من هذا الفيروس القاتل، وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم في القضاء على فيروس سي.
وأردف، أن الأمر الثالث هو مبادرة كامب ديفيد صفحة وطُويت، إذ أن الجيش المصري الآن على الحدود، ولا يوجد ما يسمى بمنطقة أ أو ب، ووجود الجيش المصري في سيناء بشكل قوي، "محدش هيقدر يقولنا حط قوات أد إيه في كل مكان، سيناء دي أرضنا واحنا نعمل اللي احنا عاوزينه، الأرض دي جت بكفاح وقوة الشهداء، ومصر أصبح لديها 5 أنفاق جديدة في سيناء، تخلينا نقدر نحرك القوات في نص ساعة".
وواصل: "خلي الناس تبص بنظرة حقيقية لمصلحة الوطن للأساس، فلتذهب الأيدولوجيات جانبا، ويبقى الوطن والمؤسسات السياسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى بكري الدولة المصرية قناة صدى البلد برنامج حقائق وأسرار الارهاب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يقترح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد والإخلاء بعد وفاة ورثة المستأجر الأصلي
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، حيث تنص المادة بمشروع الحكومة على أنه: " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
واقترح النائب تعديل المادة ليكون نصها كالتالي: "يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء الزوجات الوالدين، على أن تنتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة والمستمرة لمدة سنة قبل وفاة المستأجر".
وشدد النائب مصطفى بكري أن تعديله يأتي في ضوء الحفاظ على السلم الاجتماعي في ظل حالة الانقسام التي يشهدها الشارع والاحتقان بسبب مشروع القانون، متسائلا: "لماذا لحكومة لجأت إلى مشروع القانون، هل نكاية في الشعب المصري ولا عايزة ضرائب عقارية؟".
وأكد: "الأصل العام أن تسري المراكز الاقنونية التي أنشأت بمقتدى القانون المدني وتبقى سارية وأن قانونًا جديدًا لا يعني إلغاء المركاز القانونية الناشئة"، متسائلا: "هتعملوا إيه في ده؟".
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابةي والقانونية والتواصل السياسي، أإن الحكومة هي خادمة للشعب المصري وهي حكومة الشعب وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وأسهل شء على الحكومة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة وكم من حكومات فعلت ذلك، مضيفًا أنه نتيجة الإصلاحات المعتددة التي حصلت في مجالات مختلفة دعت إلى ذلك، ولكن ليس من بينها أنها نكاية في الشعب المصري فالحكومة في خدمة الشعب والسيادة للشعب.
وأضاف: "فيما يتعلق بمقترح النائب، فقد أوضحت أن الظروف التي دعت لهذا التشريع لم تعد موجودة"، معلنًا رفض الحكومة لمقترح النائب مصطفى بكري.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف