(طرق دبي) تُطلِقُ بطاقة (العضوية المميّزة) لمتعامليها لإسعاد المتعاملين
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
دبي فى 20 أكتوبر/ وام/ أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً مبادرةً أطلقت عليها بطاقة (العضوية المميزة) لمتعامليها المميزين من الأفراد والشركات بما ينسجم وتوجهات الهيئة الرامية إلى تعزيز إسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع والارتقاء بمستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الهيئة في مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في عموم إمارة دبي.
وتهدف مبادرة بطاقة (العضوية المميز) إلى تعزيز إسعاد ورضى المتعاملين من خلال تسهيل وتسريع الخدمات المقدّمة إلى الجمهور من الأفراد والشركات والمؤسسات بمجتمع الأعمال في دبي مواكبة مع توجهات الحكومة الرشيدة في تحسين جودة الحياة في كافة القطاعات، وتحقيق رفاهية المجتمع عن طريق توفير مجموعة من المزايا والخدمات لحاملي البطاقة المميزة.
وباشرت الهيئة في منح هذه البطاقة لمتعاملي الهيئة المميزين عن طريق إرسال رابط من خلال الرسائل النصية إلى هواتفهم الذكية، وهذه العضوية المميزة هي: عبارة عن بطاقة رقمية تتضمن مجموعة من المميزات، حيث يتوجب على المتعامل عرضها أثناء التوجه لمنافذ تقديم الخدمة في هيئة الطرق والمواصلات ليتم حصوله على المزايا المتعددة. وقد منحت الهيئة هذه البطاقة لـ(40) ألفاً من متعامليها المميزين حتى الآن وهؤلاء المتعاملين يمثلون الدفعة الأولى فقط، على أن يتم إرسال دفعات أخرى تِباعاً.
وعن مزايا وفوائد بطاقة (العضوية المميزة)، يتمتّع حاملو هذه البطاقة بمزايا مختلفة، وهي: الأولوية في حصول المتعاملين على الخدمات في منافذ تقديم خدمات الهيئة (Fast Track)، الحصول على أولوية الرد على استفسارات المتعاملين ومكالماتهم الهاتفية عبر مركز الاتصال، الحصول على الخدمة المميزة لفحص وتسجيل المركبات، دعوة حاملي هذه البطاقة إلى المشاركة في فعاليات وأنشطة الهيئة المختلفة، تعزيز التواصل وبناء العلاقات الاجتماعية مع المتعاملين وتعزيز ولاء متعاملي الهيئة من خلال هذه المزايا والفوائد.
أما المستفيدون من برنامج البطاقة المميزة سيكونون من المشاركين في الفعاليات والدراسات المختلفة التي تنظمها الهيئة، والمتعاملين الإيجابيين والمبادرين في تقديم أفكار مبتكرة وتطويرية الهدف مشاركة الهيئة في التحسين المستمر لخدماتها وقنواتها المختلفة.
وقد اعتمدت الهيئة في منح البطاقات المميزة لمتعامليها على تحليل البيانات الديموغرافية (السكانية) والسلوكية لهؤلاء المتعاملين وذلك بهدف التعرّف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، فيما يتعلق بخدمات الهيئة المختلفة وقنواتها المتعددة للحصول على هذه الخدمات.
اسلامه الحسين/ سالمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: هذه البطاقة الهیئة فی
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية