النائب العام يوجه رسالة حاسمة لمجلس الوزراء بشأن “هيئة التدريس والمعيدين” في الجامعات الليبية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أفاد النائب العام الصديق الصور بأحقية أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعيدين المعينين بالجامعات الليبية في المقابل النقدي وما يلحق به من علاوات وحوافز ومكافآت ومزايا مالية.
وقال النائب العام في رسالة موجهة إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إن مطالب المعنيين تعد من الحقوق التي يجب تمكينهم منها تمكينا كاملا غير منقوص، ولا يجحد هذا الحق المحمي تشريعيا باعتبارهم يأدون الواجبات الإيجابية الموكلة إليهم.
وطالب النائب العام بمعالجة تلك العقبات الحائلة دون وصول المعينين إلى مقابل أداء الوظيفة، واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لتسوية أي حقوق تترتب على إنفاذ القوانين التي قررتها.
بدوره، وجه وزير الدولة رسالة إلى كل من مديري مكاتب وزراء المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني، أوصى فيها بمعالجة أوضاع المعيدين والمعينين بالجامعات الليبية بما يكفل استمرارهم في أداء المهام المناطة بهم.
كما أكد وزير الدولة في رسالته على إذن النائب العام بأحقية المقابل النقدي للمعيدين، والعمل بالقرار الصادر وعرضه على جهات الاختصاص للنظر فيه.
وكانت نقابة أعضاء هيئة التدريس قد أعلنت الدخول في اعتصام مفتوح في كل النقابات احتجاجا على عدم تسوية مستحقاتهم المالية والنظر فيها، والاستمرار فيها حتى تحقيق المطالب، والتي كان آخرها نقابة المعلمين بمدينة سبها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
الرهوي يبحث مع وزير المالية مستجدات تنفيذ الآلية المؤقتة لصرف “المرتبات”
يمانيون../
ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم، مع وزير المالية عبدالجبار أحمد، سير تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة الخاصة بدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وجهود حل معضلة صغار المودعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان المستمر.
وتناول اللقاء الترتيبات المرتبطة بخطة الطوارئ الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بدعم القطاع الصحي والدفاع المدني، وذلك في سياق تعزيز دور هذه القطاعات الحيوية في مواجهة تبعات العدوان الصهيوني المستمر واستهدافه الممنهج للأعيان المدنية والمناطق السكنية.
وأشاد الرهوي بجهود وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري في تطبيق الآلية المؤقتة، وضمان استمرارية صرف المرتبات بشكل منتظم رغم التحديات الكبيرة التي فرضها العدوان الأمريكي–الصهيوني–البريطاني، واستهدافه المتكرر للمؤسسات الاقتصادية والبنى التحتية الحيوية في مختلف المحافظات.
وأكد رئيس الوزراء أن الآلية المؤقتة لا تسقط المسؤولية القانونية والإنسانية الملقاة على عاتق تحالف العدوان السعودي–الإماراتي تجاه مرتبات موظفي القطاع العام، مجدداً المطالبة بدفع كافة التعويضات المستحقة للمتضررين من العدوان الإجرامي المستمر.
وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بسرعة تأمين الاحتياجات العاجلة للمستشفيات الحكومية وفرق الدفاع المدني، بما يعزز من جاهزيتها ويُسهم في تنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة للتعامل مع تطورات المرحلة الراهنة.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح