قمة القاهرة للسلام: لا استقرار بالشرق الأوسط دون تأمين حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد قادة ورؤساء الدول المشاركون في قمة "القاهرة للسلام 2023" التي تُعقد اليوم بالعاصمة الإدارية بمصر، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، أنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولًا إلى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة.
وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمته أمام القمة: إن ما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي وتدمير للبنية التحتية وحرمان السكان من الغذاء والماء والكهرباء هو انتهاك فاضح للقانون الإنساني وجريمة حرب.
وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين.
قطاع غزةوندد بالصمت الدولي من غالبية البلدان الذي يستمر رغم مرور أسبوعين منذ أن فرضت إسرائيل حصارًا كاملًا على قطاع غزة، مبينًا أن الرسالة التي يسمعها العالم العربي تفيد بأن "حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، وتطبيق القانون الدولي اختياري وانتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات فهي تتوقف عند الحدود وباختلاف الأعراق والأديان".
وطالب العاهل الأردني، المجتمع الدولي ببذل كل ما في وسعه لإعادة إطلاق عملية سياسية هادفة للتوصل إلى سلام عادل ومستدام على أساس حل الدولتين.
وشدد على أن السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم، يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة، وينتهي بدولتين فلسطين وإسرائيل تتشاركان في الأرض والسلام من النهر إلى بحر.
وسط حضور دولي واسع ..
افتتاح "قمة القاهرة للسلام 2023" https://t.co/she1hDOAm6 #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) October 21, 2023معاناة الشعب الفلسطيني
من جانبه قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في كلمة مماثلة: إن تطورات الأحداث في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية، وتتطلب جهدًا دبلوماسيًا متواصلًا بين كل الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد رفض مملكة البحرين القاطع لتهجير شعب غزة من أرضه، لافتًا الانتباه في الوقت ذاته إلى أن قرار الحرب والسلم يبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد، أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي.
وأفاد ملك البحرين أن بلاده لديها إدراك راسخ بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب في أمان وسلام.
وأعرب عن ثقته في خروج هذه القمة بنتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز التطلعات المشتركة نحو تكريس واستدامة الأمن والسلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
انتهاك القوانين الدوليةوقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس في كلمته أمام قمة القاهرة للسلام: إن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية باستهداف المدنيين وخاصة المشافي ومراكز الإيواء.
وأشار إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني وعقد مؤتمر دولي للسلام.
وأكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وفتح ممرات إنسانية.
#عاجل|
نيابةً عن #ولي_العهد.. #وزير_الخارجية يرأس وفد #المملكة في #قمة_القاهرة_للسلام ويؤكد أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري وإغاثة المتضررين في #غزةhttps://t.co/DMgLvC7nqJ#اليوم pic.twitter.com/Fy6X8eXHQ3— صحيفة اليوم (@alyaum) October 21, 2023تهجير الشعب الفلسطيني
وحذر الرئيس عباس من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومن أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتهجير، وسيبقى صامدا على أرضه مهما كانت التحديات، ومُختتمًا بقوله: "لن نرحل وسنبقى في أرضنا".
وصول المساعدات لغزةبدوره، أدان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت في كلمته، الجرائم والاعتداءات التي تشمل قتل المدنيين واحتجازهم.
وأكد أن ما يحدث في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو عقاب جماعي من خلال استهداف المدنيين العزل الأمر الذي أدى لسقوط آلاف الضحايا، وأن تلك الممارسات تتعارض مع القانون الدولي.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات للقطاع.
الأمن والاستقراروأشار إلى أن هذه المأساة الإنسانية نتاج لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بازدواجية مستمرة.
وأكد ولي عهد دولة الكويت رفض بلاده التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني وتحميل دول الجوار هذه المأساة.
وشدد على موقف بلاده الثابت في دعم فلسطين وإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مجددا تمسك الكويت بخيار السلام العادل والشامل بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
نيابةً عن سمو #ولي_العهد.. أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال #قمة_القاهرة_للسلام
للمزيد | https://t.co/DMgLvC7nqJ#اليوم@KSAMOFA@FaisalbinFarhan pic.twitter.com/Ruq7wFyBjA— صحيفة اليوم (@alyaum) October 21, 2023تدمير البنية التحتية
وأكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في كلمته، أن بلاده ترفض تمامًا الحصار المفروض على قطاع غزة وقتل المدنيين ومسألة التهجير القسري للفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وموجات العنف التي تنتهك القوانين الدولية.
ودعا إلى وقف مثل هذه الإجراءات فورًا، وتحرير الرهائن، ورفع الحصار عن غزة، وفتح ممرات إنسانية للمساعدات الإنسانية المطلوبة للشعب الفلسطيني.
وطالب الرئيس رامافوزا، بضرورة وقف إطلاق النار والاهتداء إلى حلول مستدامة لهذا الصراع لتحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي بدأت تتضاعف وتتفاقم في قطاع غزة، معربًا عن أمله في أن تخرج هذه القمة بخارطة طريق والتوصل إلى حل.
تهديد الأمن الدوليفيما ثمّن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في كلمته، جهود كل من مصر والأردن لمحاولة احتواء وحل الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن الصراع الحالي يمثل تهديدا للأمن الدولي ويجب تسليط الضوء عليه وعدم غض الطرف عنه.
وقال خريستودوليدس: إن الدول المجاورة ستعاني من آثار هذا الصراع لذا يجب أن تساهم كل الدول بكل الطرق الممكنة لخفض التصعيد الحالي وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية، والتعاطي مع هذه الأزمة من خلال حوارات مشتركة لحلها.
وأشار الرئيس القبرصي إلى ضرورة ضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن والالتزام بحل الدولتين بما يتماشى مع معايير القانون الدولي، مؤكدا أنه لا خيار سوى توفير الظروف المواتية تحقيقا لإحلال السلام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة قمة القاهرة للسلام قمة القاهرة للسلام 2023 فلسطين غزة القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي قمة القاهرة للسلام الشعب الفلسطینی المجتمع الدولی فی قطاع غزة فی کلمته
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية لـعربي21: آلية توزيع مساعدات غزة لا تراعي المعايير الإنسانية (فيديو)
أعلنت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية في فلسطين، ريهام الجعفري، رفضهم الكامل للآلية الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن "هذه الآلية مذلة ولا تراعي المعايير الإنسانية بأي حال من الأحوال".
وفي مقابلة مصورة مع "عربي21"، أوضحت الجعفري أن "الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تعتمد على تهجير سكان غزة قسرا لإجبارهم على التنقل تحت القصف بحثا عن الغذاء، وهذه الآلية تُقصي المؤسسات الفلسطينية والدولية التي تمتلك خبرة طويلة في غزة، وتسمح لطرف في الصراع بالتحكم في المساعدات، وهو ما يشكل عسكرة فجة للعمل الإنساني".
وأكدت أن "كل الخطوط الحمراء تم تجاوزها في غزة؛ من استخدام التجويع والعطش كسلاح، إلى استهداف القطاع الصحي وحرمان النساء الحوامل من الرعاية"، مشيرة إلى "ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء التغذية، وعدم توفر مستلزمات النظافة الشخصية للنساء والفتيات".
ووصفت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية في فلسطين، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثة متكاملة لا يمكن للكلمات أن تصفها"، مؤكدة أن "القطاع يواجه انهيارا شاملا في مختلف القطاعات، من الغذاء والمياه إلى الصحة والبنية التحتية، وسط حصار مُشدّد ومنع إدخال المساعدات منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
ومؤسسة "أكشن إيد" الدولية (ActionAid International) هي منظمة غير حكومية عالمية تُعنى بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وتعمل مع ما يزيد على 41 مليون شخص يعيشون في أكثر من 72 دولة من الدول الأكثر فقرا.
وتقول المؤسسة الدولية إنها تسعى لـ "رؤية عالم يتسم بالعدالة والاستدامة، حيث يتمتع كل فرد بالحق في الحياة الكريمة والحرية، وعالم خالٍ من الفقر والاضطهاد، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومساواة النوع الاجتماعي واستئصال الفقر".
كما تقول المنظمة إنها تسعى إلى تمكين الفئات المهمّشة، لاسيما النساء والشباب، عبر برامج تنموية وإنسانية مستدامة، تركّز على التعليم، سبل العيش، والحماية من العنف.
وتنشط "أكشن إيد" في فلسطين منذ سنوات طويلة من خلال شراكات مع مؤسسات محلية، وتقدم استجابة إنسانية في أوقات الطوارئ، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار وأزمات متكررة.
وباشرت مؤسسة "أكشن إيد" عملها في فلسطين في عام 2007 لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني إيمانا في حقه بالتمتع بالحرية والعدالة وحق تقرير المصير. وتنفذ عدة برامج من خلال انخراطها مع المجتمع الفلسطيني والمجموعات الشبابية والنساء، حيث تسعى إلى تمكين النساء والشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية والسياسية الفاعلة لفهم حقوقهم والاضطلاع بالنشاط الجماعي للتعامل مع انتهاكات الحقوق الناجمة عن الاحتلال طويل الأمد.
وإلى نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
كيف تصفون المأساة الإنسانية في قطاع غزة اليوم؟
الكارثة الإنسانية في قطاع غزة لا توجد أي كلمات لوصفها. هي كارثة متكاملة سواء على المستوى الغذائي أو الصحي؛ فهناك انعدام كامل للأمن للغذائي والمائي، وهناك انتشار واسع لسوء التغذية، وتفشي للأمراض في ظل نقص المعدات والمستلزمات الطبية، وفي ظل استهداف القطاع الصحي والمرافق الصحية، ويأتي ذلك مع استمرار حصار مُطبق منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة؛ فلم يدخل خلال هذه الفترة أي شيء إلى غزة. وما دخل بعد الإعلان عن آلية المساعدات الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية كان قليل للغاية، بينما لم يدخل أي وقود، ولم تدخل أي معدات أو مستلزمات طبية.
هذه الكارثة الإنسانية هي أيضا اختبار جديد للإنسانية، ومؤشر آخر على فشل المجتمع الدولي وزعماء العالم في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وإدخال المساعدات، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية التي نصت على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كل الخطوط الحمراء تم ارتكابها وتجاوزها في قطاع غزة؛ حيث استخدام التجويع والتعطيش كسلاح حرب، وأيضا قطع الكهرباء، والماء، واستهداف المرافق الصحية. النساء الحوامل يعانين بشدة، وهناك ارتفاع في الإجهاض، ولم تعد الأمهات حديثات الولادة قادرات على الإرضاع؛ إذ جفّ حليبهن من شدة الجوع والعطش، ومن وطأة القهر والفقر والحزن والبؤس. والفتيات والنساء، لا توجد لديهن مستلزمات صحية، حتى البدائل نفدت. هذا هو الوضع الإنساني الأسوأ في العالم والذي لم نشهد له مثيل في التاريخ المعاصر.
نحن نتحدث عن تدمير كامل للبنى التحتية، مجازر وحشية بحق المدنيين. أكثر من 1.7 مليون نازح يعيشون أوضاعا مزرية في مدارس أو خيام أو بيوت مُهدّدة بالانهيار. لا طعام، ولا ماء نقي، ولا أدوية كافية، ولا حتى مأوى آمن؛ فكل خطوط الحياة تم استهدافها وتدميرها، وبالتالي نحن أمام مأساة إنسانية غير مسبوقة، وهناك آلاف العائلات التي لم تتلقَ أي نوع من الدعم حتى اليوم وبات وضعها في خطر شديد.
والمؤسسات الإنسانية تعاني كثيرا من قيود مُشدّدة على الحركة، ومنع دخول المساعدات ومواد الإغاثة، وانقطاع سلاسل التوريد، وهناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى العديد من مناطق غزة بسبب استمرار القصف. العاملون الإنسانيون أنفسهم مُعرّضون للخطر، وهناك شهداء من بين طواقم الإغاثة.
ما هي رؤيتكم للآلية الجديدة الخاصة بإدخال وتوزيع المساعدات في غزة؟
نحن ننضم إلى المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في رفض هذه الآلية الجديدة، لأنها تنتهك المعايير الإنسانية للاستجابة الإنسانية، والمُتمثلة في الاستقلالية والنزاهة والحيادية. لا يمكن أن نشارك في آلية تساعد على التهجير القسري وإجبار السكان على النزوح تحت القصف، وتحت وطأة حرارة الشمس المرتفعة، وفي ظل استمرار إطلاق النار، ومن غير المقبول التنقل من مكان إلى آخر للحصول على الغذاء.
الغذاء هو حق إنساني، وفي الأصل يجب أن يصل الغذاء إلى الناس. وبالتالي، هذه آلية غير إنسانية، وغير عادلة، وغير شفافة، وغير عملية بالمرة. هي تختزل نطاق توزيع المساعدات في نقطتين او ثلاثة فقط، وتُهمّش المؤسسات الدولية والمحلية، وتقصي المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، والتي تتمتع بخبرة كبيرة في العمل هناك منذ عقود. في الواقع، هذه آلية مذلة ولا تراعي المعايير الإنسانية بأي حال من الأحوال.
لذا، لا يمكن أن يكون طرف من أطراف الحرب له سيطرة على المساعدات الإنسانية. هذا شكل من أشكال تسييس وعسكرة المساعدات الإنسانية.
كيف تنظرون للدور الذي تقوم به مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل؟ ومَن الذي يقوم بتمويل هذه المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل؟
حتى الآن، لا يُعرف مَن يُموّل هذه المؤسسة، ولكنها آلية غير شفافة وغير عادلة وغير نزيهة على الإطلاق، ويحيط بها الشكوك والغموض الكبير، وهي تنتهك المعايير الإنسانية، ولا توجد لديها أي خبرة في توزيع المساعدات. إنها تساعد على النزوح، وتقتصر المساعدة على منطقة معينة. هذه آلية تلتف على القانون الإنساني الدولي، وتتنصل من الالتزامات الدولية بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار. بالتالي، هذه المؤسسة هي مؤسسة مشبوهة، لا تلتزم مطلقا بالمعايير الإنسانية.
والمساعدة الإنسانية لا يجب أن تقتصر على حصة غذائية. المساعدة والاستجابة الإنسانية يجب أن تكون متكاملة، تشمل الخدمات، الوقود، المعدات، المستلزمات الطبية، المواد الغذائية، والتعاون مع المؤسسات والوكالات الأممية القائمة.
الوكالات الأممية لديها نظام قائم، يعمل منذ عقود، ولديها خبرات وقدرات لوجستية وبشرية هائلة، وبالتالي لماذا يتم تهميش هذه المؤسسات وهذه الخبرات؟، لكن السبب في ذلك واضح يتمثل في رغبتهم في تهجير سكان غزة وإجبارهم على النزوح، وإنهاكهم وتحطيم معنوياتهم من أجل الحصول على مساعدات غذائية لا يجب أن تُقدَّم بهذا الشكل المزري. هناك أسس لتقديم المساعدات الإنسانية في كل الحروب، من خلال المؤسسات الأممية والمؤسسات الإنسانية القائمة.
يجب وقف عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة على الفور، ولا يجب السماح لها بمواصلة عملها، لا سيما أنه إذا ما تم إعطاؤها الحصانة سيتم نقل هذه التجربة وتكرارها في أماكن نزاع أخرى وأماكن حروب أخرى في العالم.
وبالتالي، يجب أن يكون هناك احترام والتزام بالقانون الدولي الإنساني؛ فالحروب لها قوانين ويجب الالتزام بها، ولكن ما يتم تنفيذه وممارسته في قطاع غزة واضح، هو مواصلة لانتهاكات القوانين الدولية في ظل سياسة الإفلات من العقاب.
لكن ماذا إذا أصرّت الولايات المتحدة وإسرائيل على استمرار عمل هذه المؤسسة المثيرة للجدل؟
استمرار هذه المؤسسة يعني مواصلة الاستخفاف بالقانون الدولي، ومواصلة انتهاك القوانين الدولية الخاصة بالمساعدات الإنسانية، ومواصلة الاعتداء على العمل الإنساني والمؤسسات الإنسانية، وممارسة تجويع السكان بشكل منافٍ لكل القوانين الدولية. لا يجوز استخدام المساعدات الإنسانية والغذاء كسلاح حرب.
بالتالي، هل يمكن القول إن آلية توزيع المساعدات باتت سلاحا سياسيا في أيدي إسرائيل؟
نعم، هذا واضح للغاية سواء من خلال عرقلة المساعدات، أو منعها، أو الالتفاف على الآليات القائمة، وخاصة آليات الأمم المتحدة. إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي. منذ بداية هذه الحرب، بل وحتى قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كانت إسرائيل دائما تعرقل المساعدات وتمنع دخول بعض المواد والمستلزمات إلى قطاع غزة. هذه الآلية هي شكل فج من استخدام التجويع والغذاء والمساعدات كسلاح حرب. إن استخدام المساعدات كورقة ضغط سياسية أمر ينافي كل المواثيق والأعراف الدولية.
هل لديكم أرقام تقريبية بخصوص عدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدات إنسانية خلال الفترة الأخيرة؟
لا توجد أرقام تقريبية إلى الآن. ما دخل إلى قطاع غزة قبل بدء استخدام هذه الآلية هو القليل من الشاحنات، وشمال قطاع غزة لم يصله أي شيء من المساعدات.
ما نؤكده للجميع أن الاحتياجات كبيرة وهائلة، وما أستطيع قوله إن قطاع غزة يحتاج يوميا، في ظل استمرار الحرب والقصف والنزوح، إلى أكثر من 1500 شاحنة يوميا للإيفاء بالحد الأدنى من احتياجات السكان.
نحن لا نتحدث عن الوضع الذي كان موجودا قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عندما كان يدخل إلى قطاع غزة من 600 إلى 700 شاحنة، نحن نتحدث عن الاحتياجات الحالية المتراكمة بسبب منع إدخال المساعدات، وبسبب التدمير الكامل للبنية التحتية، وتدمير الأراضي الزراعية؛ فالسكان أصبحوا يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات. والمؤسسات العاملة في قطاع غزة لديها القدرة، وشاحناتها تتكدس بآلاف الأطنان خارج القطاع، ويمكن إدخالها إذا توفرت الإرادة السياسية، وتم تسهيل دخولها، وإزالة العوائق أمام إدخالها.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، قال إن لديهم "خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع، ونعرف كيف ننفذ الخطة والعالم يطالب بذلك".. فما الذي يمنع من تنفيذ خطة الأمم المتحدة؟
السلطات الإسرائيلية، من خلال قيامها بإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، وعرقلة الطواقم الإنسانية. واستمرار القصف، ومنع إدخال الوقود للشاحنات، وعدم وجود السلامة والأمان على الطرق والممرات التي تمر منها المساعدات، والتي تقع تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية، كلها عوامل تمنع تنفيذ الخطط الأممية.
وبالتالي، فإن هذه شاحنات المساعدات تتعرض أحيانا للسرقة. المطلوب فقط هو إزالة العوائق، وفتح المعابر، وتسهيل دخول المركبات، وإدخال الوقود الضروري للشاحنات لنقلها إلى أماكن مختلفة في قطاع غزة. وقبل ذلك مطلوب وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب أولا لتسهيل المساعدة الإنسانية.
هل تعتقدون أنه سيتم تغيير آلية توزيع المساعدات قريبا؟
نتمنى أن يكون هناك احترام للمؤسسات الدولية ولعملها، وتسهيل عملها، وأن يكون هناك ضغط من الدول والحكومات وزعماء العالم لتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية، للوصول إلى كل السكان في قطاع غزة وتزويدهم بالغذاء، الذي هو حق إنساني؛ فكل البشر، وكل فرد على هذه الأرض، له الحق في الغذاء، وله الحق أن يصله الغذاء بشكل يحترم كرامته وإنسانيته.
لكن، وفقا للمعطيات الموجودة على أرض الواقع، هل سيتم تغيير الآلية الحالية أم لا؟
هذا يعتمد على مدى التزام إسرائيل بالقرارات والمطالبات الدولية. نتمنى أن يتغير ذلك، ولكن لا أملك جوابا حاسما. هذا التغيير يعتمد على مدى التزام السلطات الإسرائيلية بالمناشدات والمطالبات الدولية، بضرورة احترام الآليات القائمة لمؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة.
برنامج الأغذية العالمي حذّر من نهب مساعدات غزة.. فهل رصدتم نهبا للمساعدات بالفعل؟ وما السبب في ذلك؟
عندما يكون الجوع منتشرا على نطاق واسع تحدث أعمال سرقة ونهب وفوضى، خاصة في ظل مع عدم تمكين المؤسسات المحلية، أو الآليات المجتمعية، ومع غياب سيطرة المؤسسات، وغياب فرض النظام وفرض القانون. حسب تقارير الأمم المتحدة، غزة أصبحت الأكثر جوعا على وجه الأرض، وبالتالي فمن الطبيعي أن يتسبب ذلك في نهب بعض الشاحنات، إسرائيل تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ذلك؛ لأنها هي التي تُعمّق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج.
كيف تصفون عجز العالم أمام سياسة التجويع في غزة؟
العالم عاجز منذ البداية. نحن نتحدث عن الحكومات، عن أعضاء مجلس الأمن، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تضطلع بدورها بضرورة تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وفرض القانون الدولي، ووقف إطلاق النار، وفرض قرارات محكمة العدل الدولية.
هذا العجز يدفع ثمنه السكان، والأطفال، والنساء، والمرضى، وكبار السن في قطاع غزة. كل دقيقة تمر دون التوصل إلى وقف إطلاق النار، هناك مزيد من المعاناة والضحايا والمرضى والجوعى، ويؤدي هذا إلى ازدياد المأساة الهائلة التي يتكبدها أهل غزة.
نتحدث اليوم عن نساء حوامل لا يجدن ما يأكلنه. نتحدث عن أطفال يعانون من سوء التغذية. نتحدث عن كبار سن ومرضى يموتون دون الحصول على العلاج. هذه الحرب هي حرب ضد المدنيين، ضد الأطفال، ضد النساء، ضد كل شيء في قطاع غزة. غزة فقدت كل شيء، بينما لا يوجد مزيد من الوقت. الوقت ينفد تماما أمام سكان غزة، ويبقى السؤال: ماذا يريد العالم أن يرى حتى يتحرك بشكل جاد لوقف هذه الحرب الوحشية؟، بكل أسف العالم يتفرج، وجراح غزة تنزف باستمرار، ونحن نقول لهم: كفى صمتا وعجزا؛ فغزة ليست مجرد عنوان إخباري، بل أرواح بشرية تُباد كل يوم بدم بارد. نطالب بحماية المدنيين فورا، وفتح الممرات الإنسانية، وإدخال المساعدات بالآليات المتعارف عليها دوليا، ودعم الجهود الإغاثية دون شروط سياسية. آن الأوان لمحاسبة كل مَن يتسبب في هذه المأساة المستمرة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق