حقيقة اغتيال قيس الخزعلي عند الحدود العراقية الاردنية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت حركة عصائب أهل الحق، اليوم الخميس، حقيقية تعرض أمينها العام قيس الخزعلي الى محاولة اغتيال عن الحدود العراقية – الأردنية.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن محاولة اغتيال الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، غير صحيحة، وهي مجرد شائعات".
وأكد الربيعي ان "الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يتواجد في العاصمة العراقية بغداد ولم يخرج منها للذهاب إلى أي دولة او أي محافظة عراقية أخرى".
وتداولت اوساط اعلامية شائعات تفيد باغتيال الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي اثناء توجهه الى مخيمات الاعتصام عند الحدود العراقية الاردنية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي قيس الخزعلي محاولة اغتيال
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة