استعراض إنجازات مبادرة حياة كريمة في الإذاعات المدرسية بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
استعرضت الإذاعات المدرسية داخل عدد من مدارس مدينة المنيا، إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة «أيقونة مصرية للجمهورية الجديدة.. إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق»، ضمن مبادرة «وطني» التي أطلقتها مدارس إدارة المنيا التعليمية.
تفعيل مبادرة وطني في المدارسوأعلنت أسرة الإعلام التربوي بعدد من مدارس إدارة المنيا التعليمية تفعيل مبادرة وطني تحت شعار إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق بإلقاء كلمة في برنامج الإذاعة المدرسية عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل مدارس «السادات الثانوية بنات، صفط اللبن الثانوية المشتركة، ابني بيتك المرحلة الثانية للتعليم الأساسي، مجمع شلبي للتعليم الأساسي، مدرسة امتداد 840 فداناً للتعليم الأساسي، الحوارتة الإعدادية، على بن أبى طالب، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية».
وقالت نجلاء الكاشف منسق عام مبادرة «وطني»، بالإدارة التعليمية في المنيا، إن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية المتكاملة وتحول جذري للريف المصري وتساهم في توفير احتياجات القرى من البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وتأتي مبادرة وطني تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبناءاً على موافقة حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وبقيادة الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، وتحت إشراف نجلاء الكاشف مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة المنيا التعليمية ومنسق عام مبادرة وطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا استعراض انجازات حياة كريمة مبادرة وطني المنیا التعلیمیة مبادرة وطنی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي الموحد للعقارات.. مشروع وطني لتحويل الثروة العقارية إلى هوية رقمية موحدة
في خطوة استراتيجية تعبّر عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إيذانًا ببدء تنفيذ مشروع ضخم يستهدف رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر.
ويُعد هذا المشروع واحدًا من أبرز المبادرات الرامية إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز التخطيط العمراني، إلى جانب إرساء مبادئ الشفافية والحوكمة في سوق العقارات.
ويمثل مشروع الرقم القومي للعقار تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في ربط كل وحدة عقارية بهوية رقمية فريدة، على غرار الرقم القومي للمواطنين، بما يُمكن الجهات الحكومية من تتبع وإدارة الثروة العقارية بدقة، وتقديم خدمات متكاملة تعتمد على قاعدة بيانات موحدة.
في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن المشروع يُعد نقلة نوعية في منظومة إدارة العقارات، ويأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة.
وأوضح في تصريحات لـ"صدى البلد" أن المشروع هو جزء من استراتيجية أوسع لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات العقارية، بما يُسهم في تعزيز الثقة في السوق وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأشار الأمين إلى أن أحد أبرز مكاسب المشروع هو حل مشكلات هيكلية قديمة كانت تُعيق تطور السوق العقاري، مثل تكرار أسماء الشوارع، وعدم وضوح العناوين، وصعوبة تحديد مواقع العقارات بدقة، وهي تحديات طالما أرهقت المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
واقتصاديًا، أكد الأمين أن المشروع الجديد يمثل دفعة قوية لتنمية القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، لما يوفره من شفافية وتنظيم دقيق للأصول. ورغم أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، فإن العوائد المرتقبة من المشروع تبدو واعدة على المدى الطويل، خاصة مع ما يتيحه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية وتبسيط المعاملات الرسمية.
بإطلاق مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، تبدأ مصر مرحلة جديدة من التنظيم والتخطيط الحضري الذكي، ما يعزز من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء بيئة عمرانية حديثة تستند إلى البيانات والحوكمة الرقمية.