البرلمانية نادية بوزندوفة تسائل رئيس الحكومة عن الرفع من تمثيلية النساء على مستوى المناصب العليا

وجهت؛ عضو الفريق الأصالة والمعاصرة، البرلمانية نادية بوزندوفة، سؤالاً شفوياًً وكتابيا، لعزيز اخنوش رئيس الحكومة حول الرفع من تمثيلية النساء على مستوى المناصب العليا.

وقالت البرلمانية بوزندوفة في سؤالها ان الدستور المغربي ينص في مادته 19 على المقتضى التالي “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها“.

وتضيف بوزندوفة في السؤال ذاته، انه وكما ينص قانون التعيين في المناصب العليا لعام 2022 في مادته الرابعة على مبادئ التعيين التالية:

– تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين؛

–  عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور؛

–  المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.

في المقابل، تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن تمثيل النساء في المناصب العليا بلغ فقط 19.86 في المائة في القطاعات الوزارية، و 6.34 بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، و 15.33 في المئة بالمؤسسات العمومية، مما جعل أن عدد النساء اللواتي تقلدن مناصب بالقطاعات الوزارية 698 و449 بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المختلفة، و 303 تعيينات بالمؤسسات العمومية، الأمر الذي لا يعكس الصورة الحقيقية عن الكفاءات النسائية المغربية.

وتبعا لما سبق ساءلت البرلمانية نادية بوزندوفة رئيس الحكومة عزيز اخنوش، عن الاجراءات التي ستتخذونها للرفع من التمثيلية النسائية على مستوى المناصب العليا، بما يرقى بكفاءتهن وبجهود الدولة في سبيل التنزيل الفعلي للمناصفة كمبدأ دستوري.

المصدر: مراكش الان