البرلمانية نادية بوزندوفة تسائل رئيس الحكومة عن الرفع من تمثيلية النساء على مستوى المناصب العليا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وجهت؛ عضو الفريق الأصالة والمعاصرة، البرلمانية نادية بوزندوفة، سؤالاً شفوياًً وكتابيا، لعزيز اخنوش رئيس الحكومة حول الرفع من تمثيلية النساء على مستوى المناصب العليا.
وقالت البرلمانية بوزندوفة في سؤالها ان الدستور المغربي ينص في مادته 19 على المقتضى التالي “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وتضيف بوزندوفة في السؤال ذاته، انه وكما ينص قانون التعيين في المناصب العليا لعام 2022 في مادته الرابعة على مبادئ التعيين التالية:
– تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين؛
– عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور؛
– المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.
في المقابل، تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن تمثيل النساء في المناصب العليا بلغ فقط 19.86 في المائة في القطاعات الوزارية، و 6.34 بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، و 15.33 في المئة بالمؤسسات العمومية، مما جعل أن عدد النساء اللواتي تقلدن مناصب بالقطاعات الوزارية 698 و449 بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المختلفة، و 303 تعيينات بالمؤسسات العمومية، الأمر الذي لا يعكس الصورة الحقيقية عن الكفاءات النسائية المغربية.
وتبعا لما سبق ساءلت البرلمانية نادية بوزندوفة رئيس الحكومة عزيز اخنوش، عن الاجراءات التي ستتخذونها للرفع من التمثيلية النسائية على مستوى المناصب العليا، بما يرقى بكفاءتهن وبجهود الدولة في سبيل التنزيل الفعلي للمناصفة كمبدأ دستوري.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المناصب العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يدعو إلى إدماج الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في تدبير السجون
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن اعتماد الرقمنة في تدبير المؤسسات السجنية أصبح ضرورة ملحة، لما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات كبيرة في تحسين حكامة هذا القطاع، مشددا على دورها الفعال في تعزيز أداء المؤسسات السجنية، وضمان حماية حقوق النزلاء، وتقييم مردودية الموظفين.
وجاء في الكلمة التي ألقتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، نيابة عن رئيس الحكومة، خلال افتتاح المؤتمر السابع لإدارات السجون بإفريقيا، المنعقد تحت شعار “التكنولوجيا في خدمة تدبير المؤسسات السجنية بإفريقيا”، أن الرقمنة تتيح فرصا حقيقية لبناء بنية سجنية دامجة وآمنة، تستجيب لمتطلبات العصر.
وأكد على الأهمية التي يوليها المغرب لمثل هذه التظاهرات القارية، في إطار انفتاحه على محيطه الإفريقي وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، موضحة أن التأخر في اللحاق بركب التطور التكنولوجي له كلفة باهظة، وهو ما أثبتته تجارب التاريخ.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الحكومة على أن الأوضاع الراهنة تفرض تسريع وتيرة اعتماد الرقمنة والبرمجيات الذكية في تسيير المؤسسات السجنية عبر القارة الإفريقية، مبرزة أن التحولات الرقمية التي يشهدها العالم تُحدث تغييرات جذرية تمس مختلف مناحي الحياة، بما فيها منظومة العدالة والسجون.
وأوضحت الكلمة أن هذه المرحلة تفرض إيجاد حلول ناجعة لمواكبة التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن المغرب يجعل من الرقمنة أولوية استراتيجية في تدبير المؤسسات السجنية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية، والتشريعات الوطنية، ومخططاته التنموية.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أهمية تعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة، بما يتيح ولوجا موحدا وفعالا إلى المرافق العمومية، مشيرا إلى أن هذا التوجه تُوج بإحداث وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، التي تسهر على قيادة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ضمن رؤية وطنية تمتد إلى أفق سنة 2030.
وفي ظل التزايد المطرد للهجمات السيبرانية، نبه رئيس الحكومة إلى ضرورة رفع درجة اليقظة وتعزيز الأنظمة المعلوماتية، لمواجهة التهديدات التي تستهدف المؤسسات الحساسة.
واختتمت كلمة أخنوش بالتأكيد على أهمية التنسيق الإفريقي المشترك، من أجل بناء سيادة رقمية قارية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، وضمان تدبير رشيد وآمن للمؤسسات السجنية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل