المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعلن بدء مرحلة التقييم الفنية للدورة الثانية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن بدء مرحلة التقييم الفنية بالتعاون مع شركاء التنمية من المنظمات الأممية والوطنية لدورتها الثانية، وذلك تمهيدًا لمرحلة التقييم النهائية من خلال اللجنة الوطنية للتقييم برئاسة د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.
وأوضح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية، والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن لجنة التقييم الحالية تشمل ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، واتحاد الصناعات، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعدد من الجهات الوطنية وخبراء وممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنعقد على مدار أسبوعين بمقر معهد التخطيط القومي لاختيار المشروعات المؤهلة.
وأشار السفير هشام بدر إلى التطور الملموس والنقلة النوعية اللذان شهدتهما المبادرة في دورتها الثانية، حيث شهدت تلك الدورة زيادة عدد المشروعات المؤهلة للمرحلة النهائية للتقييم، ونضج وجودة المشروعات المشاركة نتيجة للتدريبات والدعم الفني المقدم من المبادرة وشركائها، وتدريب الكوادر المشاركة باللجان التنفيذية بالمحافظة، فضلا عن زيادة الوعي لدى الشعب المصري بأهمية التغيرات المناخية، وهو ما ساهمت فيه المبادرة من خلال التواجد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج عن المبادرة وأهدافها ومكتسباتها.
أضاف السفير هشام بدر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حرصت على خلق شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات، منها الجامعات، والمدارس، لزيادة وعي الشباب بمشكلة تغير المناخ وحثهم على المشاركة بأفكارهم وحلولهم الإبداعية في المبادرة، هذا بالإضافة إلى الشراكة مع وزارات الهجرة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، وهو ما ساهم في زيادة عدد المشاركين بهذه الدورة، الخبرة للاستفادة من خبراتهم في تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وضمان جودة عملية التقييم.
وشدد بدر على أهمية أن ينظر المقيمين للمشروعات المشاركة بمنظور شامل، واستخدام مسطرة المعايير الموحدة بدقة، واتباع معايير الشفافية من أجل الوصول إلى أدق وأفضل المشروعات، مؤكدًا أن المبادرة مبنية على أسس ومبادئ الحوكمة، وهو ما أسهم بشكل كبير في نجاحها، واستمراريتها، وقدرتها على مواصلة تقديم الحلول العملية لمخاطر تغير المناخ.
كما أكد المنسق العام للمبادرة على استدامة الدعم الذي تقدمه المبادرة وقدرتها على خلق فرص للمشاركين بها، وعرض مشروعاتهم على المستوى العالمي، مشيرًا إلى حصول خمسة من المشروعات الفائزة في الدورة الأولى على تكريم دولي.
من جانبه أوضح م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة جاءت كمسار عملي لتقديم حلول لتحديات تغيرات المناخ التي تواجهها الدولة، ونقلها إلى العالم، وهو ما ينبع من كون مصر من أكثر الدول المتضررة من تداعيات تغير المناخ على الرغم من أنها من أقل الدول المسببة له.
وأكد مصطفى قدرة المقيمين على تحديد المشروعات التي تقدم أفضل الحلول في مختلف المحافظات، ونقلها من المستوى المحلي إلى المنصات الدولية، لافتًا إلى مشاركة الفائزين بالدورة الثانية في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 المنعقد بالإمارات في نوفمبر القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المنظمات الأممية منظمة الأغذية معهد التخطيط القومي الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة وهو ما
إقرأ أيضاً:
صرف أولى دفعات مبادرة “استرداد” بنسختها الثانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن صرف أول دفعة مستحقة من النسخة الثانية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة “استرداد” لأكثر من 1700 منشأة، على أن تستمر الهيئة في صرف أكثر من دفعة للعام الجاري، إضافة لاستمرار التسجيل والصرف للمنشآت المؤهلة خلال فترة المبادرة.
ودعت الهيئة جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الاشتراطات والأحكام المعلنة في صفحة مبادرة “استرداد” للاستفادة من المبادرة الهادفة إلى دعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز فرص استمرارية المنشآت وقدرتها التنافسية، بما يسهم في تمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية في مراحلها التأسيسية، من خلال التسجيل والتحقق من أهلية المنشأة على صفحة المبادرة في الرابط: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home.
وتشمل المبادرة استرداد المقابل المالي لعشرة من الرسوم والتكاليف المالية، وتتضمن إعادة 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي، ونشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، والرخص البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، وتحويل المؤسسة إلى شركة، إضافة إلى تسجيل براءة الاختراع التي أُدرجت في هذه النسخة؛ لتعزيز مسارات الابتكار والاختراع في المنشآت الناشئة بالمملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةمفتي عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون
واستفاد من المبادرة في نسختها الأولى أكثر من 27 ألف منشأة، أسهمت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%؛ مما يعكس الأثر المباشر للمبادرة في توفير فرص العمل ودعم النمو والتنويع الاقتصادي.
وتأتي المبادرة امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- واهتمامها المتواصل بتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر، من خلال تهيئة بيئة ريادية محفزة ومستدامة، تعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش