المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعلن بدء مرحلة التقييم الفنية للدورة الثانية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن بدء مرحلة التقييم الفنية بالتعاون مع شركاء التنمية من المنظمات الأممية والوطنية لدورتها الثانية، وذلك تمهيدًا لمرحلة التقييم النهائية من خلال اللجنة الوطنية للتقييم برئاسة د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.
وأوضح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية، والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن لجنة التقييم الحالية تشمل ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، واتحاد الصناعات، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعدد من الجهات الوطنية وخبراء وممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنعقد على مدار أسبوعين بمقر معهد التخطيط القومي لاختيار المشروعات المؤهلة.
وأشار السفير هشام بدر إلى التطور الملموس والنقلة النوعية اللذان شهدتهما المبادرة في دورتها الثانية، حيث شهدت تلك الدورة زيادة عدد المشروعات المؤهلة للمرحلة النهائية للتقييم، ونضج وجودة المشروعات المشاركة نتيجة للتدريبات والدعم الفني المقدم من المبادرة وشركائها، وتدريب الكوادر المشاركة باللجان التنفيذية بالمحافظة، فضلا عن زيادة الوعي لدى الشعب المصري بأهمية التغيرات المناخية، وهو ما ساهمت فيه المبادرة من خلال التواجد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج عن المبادرة وأهدافها ومكتسباتها.
أضاف السفير هشام بدر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حرصت على خلق شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات، منها الجامعات، والمدارس، لزيادة وعي الشباب بمشكلة تغير المناخ وحثهم على المشاركة بأفكارهم وحلولهم الإبداعية في المبادرة، هذا بالإضافة إلى الشراكة مع وزارات الهجرة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، وهو ما ساهم في زيادة عدد المشاركين بهذه الدورة، الخبرة للاستفادة من خبراتهم في تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وضمان جودة عملية التقييم.
وشدد بدر على أهمية أن ينظر المقيمين للمشروعات المشاركة بمنظور شامل، واستخدام مسطرة المعايير الموحدة بدقة، واتباع معايير الشفافية من أجل الوصول إلى أدق وأفضل المشروعات، مؤكدًا أن المبادرة مبنية على أسس ومبادئ الحوكمة، وهو ما أسهم بشكل كبير في نجاحها، واستمراريتها، وقدرتها على مواصلة تقديم الحلول العملية لمخاطر تغير المناخ.
كما أكد المنسق العام للمبادرة على استدامة الدعم الذي تقدمه المبادرة وقدرتها على خلق فرص للمشاركين بها، وعرض مشروعاتهم على المستوى العالمي، مشيرًا إلى حصول خمسة من المشروعات الفائزة في الدورة الأولى على تكريم دولي.
من جانبه أوضح م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة جاءت كمسار عملي لتقديم حلول لتحديات تغيرات المناخ التي تواجهها الدولة، ونقلها إلى العالم، وهو ما ينبع من كون مصر من أكثر الدول المتضررة من تداعيات تغير المناخ على الرغم من أنها من أقل الدول المسببة له.
وأكد مصطفى قدرة المقيمين على تحديد المشروعات التي تقدم أفضل الحلول في مختلف المحافظات، ونقلها من المستوى المحلي إلى المنصات الدولية، لافتًا إلى مشاركة الفائزين بالدورة الثانية في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 المنعقد بالإمارات في نوفمبر القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المنظمات الأممية منظمة الأغذية معهد التخطيط القومي الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة وهو ما
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس