مقترح برلماني لفرض حظر نفطي على الدول الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية، بموجبه يتم دعوة حكومات الدول العربية عبر مظلة الجامعة العربية إلى فرض حظر نفطي على الدول الداعمة لإسرائيل، ردًا على مواقفها من الحرب على قطاع غزة.
وقالت النائبة:" على الأمة العربية والإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانيَّة والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء".
وأضافت قائلًا: "التصعيد الإسرائيلى الغاشم طوال الأسبوعين الماضيين على أهلنا فى غزة خط الدفاع القومي الأول في مجابهة المشروع الصهيوني للمنطقة، يستلزم منا نحن أبناء المنطقة العربية تفعيل ما نمتلكه من محركات اقتصادية يتأثر بها العالم الغربي فاقد إنسانيته وصاحب الوجه المكشوف فى صراعٍ يتأكد اليوم تلو الآخر أنه صراع وجود".
وشددت "عبدالحميد"، على أن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة من قصف المدنيين الأبرياء كشف لنا القبيح المكشوف للغرب المتغنى دائما بحقوق الإنسان والحريات يتجاهل كل صرخات أبناء المنطقة.
وتابعت: العرب يمتلكون أدوات مؤثرة وقادرون على تصحيح الوضع على أرض فلسطين، لاسيما أن 45 % من إنتاج النفط في العالم يخرج من الدول العربية، لافتة إلى أن فرض حظر نفطي على الغرب، أهم هذه الأدوات الاقتصادية، فالبترول العربى ليس أغلى من الدم العربى مثل ما فعلت بعض الدول العربية فى حرب أكتوبر المجيدة 1973 وأدت إلى خسائر فادحة في اقتصاديات الغرب، ومن ثم فإن تفعيل هذا السلاح سيؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية ودفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الغرب فى أشد الحاجة لمواد الطاقة اليوم أكثر من غدٍ تحت ضغوطات الدب الروسى، فالعالم لا يعرف إلا لغة المصالح، فمواد الطاقة من غاز وبترول قوة جبارة لا يستهان بها فى ظل مخاوف أوروبية وغربية من تراجع معدلات النمو عالميًا.
وأشارت إلى أن مجرد التلويح بتلك الورقة قادرة على إحداث تأثير فى الغرب، كما أن تجميد الاستثمارات فى الغرب وسحب جزء من الأرصدة في البنوك وأسواق المال قادر على هز تلك الاقتصاديات التي أصبح المال العربى ركيزتها.
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، أن استخدام حصة المنطقة في المؤسسات الدولية المنظمة لأسواق الطاقة قد يغير المعادلة، وما حدث فى الغرب بعد الحرب الروسية الأوكرانية خير شاهد على أهمية تلك الورقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقترح برلماني
إقرأ أيضاً:
الأردن يحقق فائضاً تجارياً ويعزز شراكته مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
صراحة نيوز- سجل الميزان التجاري الأردني فائضًا مع 10 دول من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار جهود الأردن لتعزيز تواجده في الأسواق العربية.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الصادرات الأردنية إلى هذه الدول بنسبة 19.6%، لتصل قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ934 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من دول المنطقة 1.822 مليار دينار، بزيادة قدرها 15.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي بلغت 1.575 مليار دينار.
وقد شكّلت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 40.6% من إجمالي صادرات الأردن خلال الربع الأول، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع هذه الدول نحو 2.94 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل الأردن فائضًا في الميزان التجاري مع العراق ولبنان والكويت وسوريا وفلسطين والجزائر والبحرين واليمن وليبيا والمغرب، بينما سجّل عجزًا مع السعودية والإمارات ومصر وقطر وعُمان وتونس والسودان.
وجاءت السعودية في صدارة الدول التي تصدر إليها الأردن، بقيمة صادرات بلغت حوالي 338 مليون دينار بزيادة 23.4%، تلتها العراق بصادرات قيمتها 273 مليون دينار بارتفاع 17.7%، وسوريا التي شهدت نموًا كبيرًا في الصادرات بنسبة 453.8% لتصل إلى 72 مليون دينار.
أما من حيث الواردات، فقد تصدرت السعودية قائمة الدول الموردة للأردن بقيمة 993 مليون دينار، ما أدى إلى عجز تجاري مع السعودية بلغ نحو 655 مليون دينار خلال الربع الأول.
تركزت الصادرات الأردنية بشكل رئيسي على الأسمدة، والأدوية، والمنتجات الزراعية الطازجة والمجمدة، والأملاح، ومستحضرات العناية بالبشرة، والمواد الغذائية، والأثاث، والأقمشة والملابس، والدهانات.
بينما تشمل الواردات النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية، واللدائن مثل أكسيد التيتانيوم وبولي إثيلين، والحديد ومصنوعاته، وغيرها من السلع.
يذكر أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي اتحاد اقتصادي يضم 18 دولة عربية، تأسس بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتقليل الرسوم الجمركية، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2005.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي