جمعية التنمية بغيل باوزير تختتم ورشة تدريبية خاصة بالمساءلة المجتمعية وأدواتها لموظفي مكتب الأشغال العامة والطرق وأصحاب المصلحة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
غيل باوزير (عدن الغد ) خاص
بحضور المدير العام لمديرية غيل باوزير الاستاذ سالم عبدالله العطيشي ومنسق مشروع سيري مكون تنمية قدرات السلطات والتعاون المحلي بمنظمة صناع النهضة في ساحل حضرموت المهندس فهمي الديني، اختتمت صباح يوم الأحد الموافق ٢٢ أكتوبر الجاري فعاليات الورشة التدريبية الخاصة بالمساءلة المجتمعية وأدواتها (وثيقة المواطن) وآليات الشكاوي والمقترحات لأصحاب المصلحة من مكتب الأشغال والطرق بغيل باوزير
وأكد العطيشي في ختام الورشة على أهمية هذه الورشة وٱولويتها ضمن احتياجات المديرية لتطوير مهام وعمل المؤسسات الحكومية ومنها مكتب الأشغال والطرق بغيل باوزير وتعزيز عمل المكتب لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمديرية بشكل عام موضحا دور السلطة المحلية بغيل باوزير في تقديم التسهيلات والدعم حسب الإمكانيات المتاحة مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني الداعم في إقامة المشاريع التنموية والمساهمة الفاعلة مع مكتب الأشغال بغيل باوزير الفاعل في رفع مستوى الخدمات المعيشية في المديرية في كافة الأصعدة .
بدوره أكد منسق المشروع المهندس فهمي الديني بأهمية هذه الورشة والتي تأتي بهدف تحسين وإدارة الخدمات والوصول لها والتي اختير مكتب الأشغال العامة والطرق بغيل باوزير كنموذج لتطبيقها.
وأشاد الديني بتنوع الأفكار والاراء التي طرحت وتداولت في الورشة من قبل المشاركين من مختلف المجالات المهنية عن مكتب السلطة المحلية بالمديرية ومنظمات المجتمع المدني الذين أثروا النقاشات من خلال خبراتهم في موضوع المساءلة المجتمعية وأدواتها والتي كانت ذات فائدة في تبلور عدد من الأفكار والمقترحات التي وضعت للتنفيذ .
هذا وقدم مدرب الورشة سالمين جمعان مسينون عدد من المحاور والنقاط المهمة لكيفية تطوير مهام وعمل الكادر الوظيفي لمكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية وعمل حلقة نقاشية ساخنة بين المشاركين والجهة المعنية من قبل مكتب الأشغال وطرح عدد من المقترحات والأفكار المتعلقة بتحسين أداء ومهام عمل مكنب الأشغال والطرق بالمديرية .
هذا وقد خرجت الورشة بعدد من المقترحات لعمل وأعداد وثيقة المواطن وآلية الشكاوي والمقترحات لأصحاب مصلحة مكتب الأشغال والطرق.
حضر فعاليات ختام الورشة الأخوة مدير عام مكتب الأشغال والطرق محمد عمر بافطيم ومدير عام مكتب الصحة د.فائز بازار العوبثاني ومدير عام مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل أحمد الجوهي .
جدير بالذكر أن هذا النشاط يأتي ضمن حقيبة التعاون المحلي وذلك بتمويل من European Union in Yemen بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ضمن مشروع SIERY#والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الألماني UNDP عبر منظمة صناع النهضة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بغیل باوزیر
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل بصنعاء حول الاستثمار في قطاع التعدين
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
وفي افتتاح الورشة أشار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام أحمد البشيري إلى أهمية الشركة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن .
ولفت إلى ما يقدمه قانون الاستثمار من حوافز وامتيازات وضمانات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين في مجال التعدين ، داعيا القطاع الخاص للاستفادة من ذلك ، واستغلال ما يمتلكه اليمن من ثروات معدنية كبيرة واحتياطات كبيرة من الخامات ذات مواصفات فنية قياسية تؤهلها للاستخدام الصناعي المتعدد .
واكد حرص الحكومة و وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدعم للصناعات المحلية وخصوصا القائمة على الخام المحلي وحماية منتجاتها من الإغراق ، وكذا تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والدفع قدما بنشاطها الإنتاجي .. لافتا إلى ان القطاع الخاص يشكل شريكا حيويا وأساسيا في عملية التنمية والنهوض بقطاع التعدين.
وابدى القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الاستعداد للانفتاح على مقترحات القطاع الخاص لتعديل القوانين واللوائح بما يسهم تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وتطويرها .
من جانبه أكد نائب وزير النفط والمعادن المهندس محمد النجار أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المكثفة لتعزيز بيئة الاستثمار في اليمن وتطوير قطاع التعدين ليصبح قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام ورسالة واضحة حول جدية الدولة في تحويل التحديات إلى فرص .
وأشار الى الأهمية الاستراتيجية لقطاع التعدين ودوره في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد اليمني عبر استثمار الثروات الطبيعية المتاحة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية التعريف بالمزايا والحوافز الكبيرة والاعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار من حيث الاستثمار في هذا الجانب وكذا حماية منتجاتها .. داعيا إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.
وفي الافتتاح بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي ووكيل وزارة المالية الدكتور يحيى السقاف ، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق إلى أهمية هذه الورشة المخصصة لقطاع التعدين باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن ومن الركائز الأساسية لجذب الاستثمار وتنويع مصادر الدخل .
ولفت إلى أن اليمن بما يمتلكه من مخزون جيولوجي كبير وتنوع معدني ثري امام فرصة حقيقية لإحداث نقلة تنموية وفق رؤية استثمارية حديثة تعتمد على الشراكة والشفافية والاستدامة .. مبينا أن الدراسات الجيولوجية اثبتت ان اليمن تضم العديد من المعادن الاقتصادية ذات الجدوى العالية مثل الذهب والنحاس والنيكل والرخام والجرانيت والمعادن الصناعية ما يجعل تطوير هذا القطاع خيارا استراتيجيا لا يمكن تأجيله.
واستعرض بن إسحاق رؤية الهيئة العامة للاستثمار التي ترتكز على محاور تتمثل في تطوير التشريعات والتسهيلات وتبسيط الإجراءات لضمان بيئة قانونية آمنة إضافة إلى الشراكة الحقيقية مع الشركات المحلية والأجنبية وتوفير حوافز مجدية وكذا إدارة الموارد المعدنية بشكل مسئول يحافظ على البيئة ويضمن الاستخدام الأمثل للثروات.
وفي الورشة بحضور رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى عطيفة ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام استعرض وكيل الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي ، الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م والمرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية.
بدوره أشار مستشار هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية حسين النمير إلى ان الرؤية الجديدة لتطوير قطاع التعدين تهدف الى تفعيل المجتمع المحلي وتحويله من عنصر معيق إلى عنصر مساند للعملية الاستثمارية ستسهم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي أعدتها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية .
وتطرق إلى جهود الهيئة في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاع التعدين ليصبح قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام ورسالة واضحة حول جدية الدولة في تحويل التحديات إلى فرص .
فيما أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح أن قطاع التعدين في اليمن ليس مجرد قطاع استخراجي تقليدي بل يمثل “الكنز الكامن” الذي يمكن أن يشكل الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني وقيمة إضافية استراتيجية لتعزيز الدخل القومي.
وأشار إلى أهمية تشكيل تشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات هذه الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وعبر عن أمله في الخروج بصيغ موحدة لتفعيل الحوافز المذكورة في قانون الاستثمار الجديد والبدء الفوري في تخصيص أراضي المناطق الصناعية التعدينية المحددة في الاستراتيجية لننتقل فورا من مرحلة الإجراءات المكتبية والدراسات الى مراحل التنفيذ ولتثبت لشعبنا العزيز جدية الشراكة والعمل التنموي الحقيقي.
واستعرض المهندس لقمان العطاب والمهندس ناجي القباطي آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين والفرص الاستثمارية في هذا القطاع .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسات المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والمستثمرين في قطاع التعدين محددات تنظيم عمليات الاستخراج والتعدين والمعالجة والتصدير والتصنيع واستعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـجرية .
حضر الورشة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء هاشم السواري ومدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عادل الخولاني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟