بين شهيد ومصاب.. عربي21 ترصد أحوال أطفال غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
"دكتور بضلني عايش؟" هي جملة بطعم الرجفة والألم والرعب، قالها طفل فلسطيني، أخرج من تحت الركام؛ جالت جُل مواقع التواصل الاجتماعي، في مختلف ربوع العالم، تعبيرا عن الأزمة الإنسانية التي تعيش على إيقاعها غزة، التي باتت توصف في تقارير دولية بكونها "أكبر سجن في العالم".
سؤال الطفل الصغير للطبيب، أشعل حدّة النقاش بين الشباب العرب، المشيرين في منشوراتهم أن "أكبر أحلام الأطفال في غزة أن يظلوا على قيد الحياة، وليس اللعب كباقي أطفال العالم".
عندما يتسائل طفل بريء هل سأعيش
بضلني عايش????????????????????????يا دكتور
و عندما يرتعش طفل آخر من الخوف ومن صوت الانفجارات
و يريد فقط ان يضمه أحد او يطمنه أحد
وغيرررر و غيررر من هؤلاء الأبرياء
هنا تكتفي بالدعاء بالدعاء
لانه الكلام لن يصف هذه المشاعر المرتجفة ،،الآلام معقدة و موجعة — دندونة الإتحاد ✨???????? (@Itti_Dandoon) October 18, 2023
يشار إلى أنه، بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب، يجب ألاّ يكون الأطفال هدفا للهجمات بأي حال من الأحوال في النزاعات والحروب؛ غير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وتستمر في اقتراف جرائم الحرب، بالصوت والصورة، أمام مرأى العالم.
أطفال غزة.. مشاهد تهز الخاطر
رصدت "عربي21" عدد لا متناهي من مشاهد الأطفال، التي تُزلزل الخاطر وتجعل دقات القلب في سباق مع الزمن، حيث أن أطفال غزة، بين شهيد أو مصاب، وعلى مدار أسبوعين، من يصل منهم إلى المستشفى يصل وهو في وضع مروع، يرتعشون من الرعب الذي لحق بهم، أو الدماء تغطي ملامحهم وأجسادهم الصغيرة.
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من مختلف ربوع العالم، مشاهد مؤلمة لحال الطفولة في غزة، بينها صورة لعمر وميساء خضرة، الذين استشهدوا بقصف للاحتلال، وحمل والدهم أشلائهم في أكياس، وهو يقول: "أولادي ماتوا".
في الصورة عمر وميساء خضرة استشهدوا بقصف للإحتلال.
عمر وميساء همّ الاولاد الي كانوا حاملهم والدهم بأكياس وهم أشلاء
ابوهم صاحب جملة "اولادي ماتوا" https://t.co/TmqlDUcO5H pic.twitter.com/x9DiJtCJaZ — ???? (@uzisall) October 21, 2023
وبين الكثير من مشاهد الألم، رصدت "عربي21" مشاهد لعدد من الأطفال، تنعش الأمل في الروح، وعلى الرغم من ندرتها، إلا أن متداوليها، يقولون إنه من المهم نشر روح المرح على ملامح الصغار، فهي انتصار من قلب عملية "طوفان الأقصى".
الأطفال في فلسطين بيلعبوا لعبة الشهيد
الفيديو قد يبكيك لكنه في نفس الوقت يصبرك ، دة شعب مفيش اي قوة عسكرية في العالم هتقدر تقهره ... pic.twitter.com/7njeGIPI2e — Mamdouh NasrAllah (@MamdouhNasrAllh) October 22, 2023
View this post on Instagram A post shared by محمد ابورجيلة (@aborjelaa)
View this post on Instagram A post shared by غزة مباشر ???????? أيمن الجدي (@aymanalgedi12)
يكتبون أسمائهم في أيديهم..
"نكتب أسماءنا على أيدينا وأسماء أبنائنا على أيديهم للتمكن من التعرف على جثثنا لو استشهدنا إثر قصف طائرات الاحتلال"، هكذا يقول أحمد أبو السبع، وهو مستمر في كتابة اسمه وأسماء الأطفال من أبنائه وأقاربه على أيديهم، بقلب مستشفى الشفاء بغزة.
خوفا من الاستشهاد في قصف عنيف ضمن حرب مدمرة، دون التعرف عليهم، يحرص الأطفال في غزة المحاصرة، على كتابة أسمائهم في أيديهم؛ هذا هو حال الأطفال النازحين من منازلهم التي تحوّلت إلى ركام، إلى مجمع الشفاء الطبي.
واتخذ الأطفال والآباء هذه الخطوة، عقب عدم التعرف على عدد ممن استشهدوا في المجزرة المروعة التي حلّت بـ"المستشفى المعمداني" بمدينة غزة، الثلاثاء الماضي، التي استشهد فيها نحو 500 فلسطيني إثر غارة إسرائيلية، بحسب حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
View this post on Instagram A post shared by عبدالله محمد بن صوفيا (@abensofia)
وكتب الطبيب البريطاني الفلسطيني، غسان أبو ستة، في منشور له على حسابه الشخصي في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لا يوجد مكان أكثر عزلة في هذا الكون من سرير طفل جريح لم يعد لديه عائلة تعتني به".
ويضيف الطبيب من قلب مستشفى الشفاء في غزة، الذي يعالج فيه المصابين الناجون من غارات جيش الاحتلال على القطاع: "كلها إصابات بالانفجار، وهناك إصابات فظيعة بالشظايا والحروق، وسقوط الحجارة، فالناس أخرجوا من تحت أنقاض بيوتهم؛ يتكرر هذا المشهد كل يوم، إذ يقال لنا هذا الناجي الوحيد في العائلة".
للأطفال حكايات لم تُروى بعد..
أما عن أعراض الصدمة التي بات يعاني منها الأطفال الناجون من القصف الأهوج الذي يستمر في شنه الاحتلال في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، مع انعدام الأماكن الآمنة للاختباء إلى أن تتوقف الهجمات؛ فهي بحسب آباء وأطباء نفسيون في قطاع غزة، التشنجات والتبول اللاإرادي والخوف والسلوك العدواني والعصبية وعدم الرغبة في الابتعاد عن والديهم.
وقالت أم لستة أطفال، يحتمون في أحد المدارس، إن أطفالها يعانون كثيرا خلال الليل ولا يتوقفون عن البكاء ويتبولون على أنفسهم دون قصد، مردفة أنها ليس لديها الوقت الكافي لتنظيفهم واحدا تلو الآخر، حيث أن القصف لا يتوقف من فوق رؤوسهم؛ فيما قال أب آخر، الأطفال الصامتين بحاجة إلى تدخل نفسي فوري، لأنهم احتفظوا بالرعب والصدمة بداخلهم.
تجدر الإشارة إلى أن الأطفال في غزة يشكلون نحو نصف السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يعيشون تحت قصف عشوائي وعنيف، شبه مستمر، مع نقص حاد في كميات الطعام أو المياه النظيفة.
واستشهد أكثر من 3785 شخصا في غزة منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي غاراته، ردا على عملية "طوفان الأقصى" الذي شنتها المقاومة الفلسطينية، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من بينهم نحو 1524 طفل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطيني غزة أطفال غزة الأمم المتحدة فلسطين غزة أطفال غزة طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأطفال فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
7 آلاف جريمة ارتكبها أطفال خلال عام.. والعقوبات توبيخ أو إيداع دور الرعاية
مع تزايد حوادث العنف التي بات أبطالها - أو ضحاياها - أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، يطرح الشارع المصري تساؤلات مهمة حول جدوى قانون الطفل الحالي، وما إذا كان بحاجة إلى تعديل يعكس واقعًا اجتماعيًا جديدًا تتداخل فيه جرائم غير مسبوقة مع تأثيرات الدراما و«السوشيال ميديا».
لقد شهد العام الماضي وحده أكثر من سبعة آلاف جريمة ارتكبها أطفال، بينما لا تزال العقوبات المقررة لهم تدور بين التوبيخ والإيداع في مؤسسات الرعاية، دون بلوغ مستوى الردع المطلوب.
لقد عرّف القانون المصري الطفل بأنه من لم يكمل عامه الثامن عشر، وحدد له عقوبات مخففة في حالة ارتكاب الجرائم، كما حدد جهات ودور رعاية يتم تأهيله فيها عند ارتكاب جريمة، وتتدرج عقوبة الطفل المتهم ما بين التوبيخ واللوم أو إعادته إلى أهله مع التعهد برعايته، أو الإيداع في دور التأهيل، ولا يُحبس الطفل في جرائم القتل أو الجنايات، ولا يُعاقب بالسجن المشدد أو الإعدام أيًا كانت الجريمة التي ارتكبها، وفق نصوص القانون.
لكن ارتفاع وتيرة الجرائم المرتكبة بواسطة الأطفال، يفتح الباب أمام سؤال جوهري: هل يجب تغليظ العقوبات؟ وهل أصبح النزول بسن المسؤولية الجنائية إلى 16 عامًا ضرورة لحماية المجتمع وأطفاله معًا؟
في البداية تقول الدكتورة رجاء عبد الحميد، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة الأهرام الكندية: إن هناك اختلافًا كبيرًا بين طفل التسعينيات وطفل الألفية الجديدة، بل وحتى بين أجيال السنوات العشر الماضية، فكل ما يدور حول الطفل اليوم يتحرك بسرعة كبيرة، وأطفال العصر الحالي يشاهدون الحروب ضمن ألعابهم الإلكترونية.
وتشير إلى أنه قبل سنوات قليلة، عندما كان الطفل ينجح، كنا نكافئه بساعة أو كتاب أو لعبة تُنمّي ذكاءه، أما اليوم فأصبحت الهدية «موبايل»، يعزله عن العالم ويجعله مستهلكًا أكثر منه منتجًا.
وتضيف: إن طفل اليوم يبحث عن المظاهر أكثر مما كان في الماضي، فبينما كنا في صغرنا نلجأ لإصلاح الحذاء أو الحقيبة عند تمزقهما، أصبح طفل اليوم يبحث عن «براند» شهير، ولا يخرج من البيت إلا بكامل أناقته، ويتركز اهتمامه على مظهره وتقليد «البلوجرز» والفنانين والمشاهير، ولتحقيق هذه الصورة التي يحلم بها، قد يفعل أي شيء أو يرتكب أي جريمة تحت ضغط التقليد فقط.
ويرى المحامي بالنقض ناصر عمر، أن الجرائم التي يرتكبها الأطفال في السنوات الأخيرة، وإن كان للعنف والتقليد الأعمى لما يشاهدونه عبر «السوشيال ميديا» وغياب الرقابة والقدوة دورٌ كبير فيها، إلا أن العقوبة المخففة نظرًا لكونهم أطفالًا تجعلهم يفعلون ما يحلو لهم دون رادع أو خوف.
مشيرا إلى أن النزول بسن المسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 عامًا قد يساهم بشكل كبير في الحد من بعض الجرائم، إلى جانب التوعية المجتمعية وتسليط الضوء على ضرورة تغليظ العقوبة. فالمحاكمة أمام جهات التحقيق العادية ستكون رادعًا قويًا للأطفال قبل الإقدام على أي جريمة.
ويقول الدكتور محمد عمر الرفاعي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف: إن مرتكب الجريمة إذا لم يتجاوز 18 عامًا تُطبَّق عليه عقوبات مخففة حددها الدستور، فهو يُعاقب بالتوبيخ أو بتسليمه إلى أهله إذا كان عمره بين 12 و15 عامًا، وقد يُحبس في بعض الجرائم، لكنه لا يُسجَن ولا يُحكم عليه بالإعدام أو السجن المشدد حتى وإن كان مرتكبًا لجريمة قتل، وقد نصت المادة 122 من قانون الطفل على أن محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في أمر الطفل المتهم، كما حددت المادة 80 من الدستور سن الطفل بما دون 18 عامًا.
مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في جرائم الأطفال، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في سن المسؤولية الجنائية، لأن الحدث عندما يصل إلى 16 عامًا يكون مدركًا تمامًا لما يفعله، والدليل على ذلك جريمة طفل الإسماعيلية الذي خطط ونفّذ ومَحا آثار جريمته كما يفعل المجرمون المحترفون.
ويرى الدكتور أسامة محمدين، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، أن العام الماضي 2024 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأطفال المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية، فقد وصلت جرائم الأطفال إلى 7 آلاف جريمة، شكّل الذكور 70٪ منها، وإذا استمر هذا الارتفاع، فإنه يصبح من الضروري النزول بالسن القانونية، خاصة أن تطبيق العقوبات المخففة خلال السنوات الماضية جعل المجرمين يستغلون الأطفال في نشاطهم الإجرامي.
وتتفق مع هذا الرأي الدكتورة هند عبد الغفار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا، مشيرة إلى أن تجار المخدرات يستغلّون الأطفال لأنهم يعلمون أنهم سيعودون إليهم سريعًا بعد فترة قصيرة من ضبطهم، قائلة: لقد رأينا بين البلوجرز المقبوض عليهم أطفالًا صغارًا يقومون بأعمال مخالفة للقانون عبر منصات السوشيال ميديا، ويجنون الأموال، ويتم استغلالهم في عمليات غسل الأموال دون أن يتعرضوا لعقوبات رادعة بسبب حداثة سنهم.
وأضافت: إن الظروف الاجتماعية القاسية وغياب الرقابة والقدوة، إلى جانب تأثير الإعلام العنيف، عوامل دفعت العديد من الأطفال إلى الانحدار نحو مستنقع الجريمة. ولابد من وجود نصوص مكملة للعقوبات وتغليظها، حتى يخشى الأهالي على أبنائهم، ويعلم الطفل أن للجريمة عقابًا كبيرًا. فكما كان تغليظ العقوبات رادعًا للكبار، فإنه سيكون - بلا شك - أكثر تأثيرًا على الصغار.
وأخيرًا، تعلق الدكتورة عزة سليمان، الاستشاري الأسري والتربوي، بقولها: لابد من النظر إلى أسرة المجني عليه في أي واقعة يرتكبها طفل، فوالدة المجني عليه في حادث الإسماعيلية ناشدت المسؤولين بإعدام قاتل ابنها الذي مثّل بجثته وقام بطهوها.
ومن الناحية النفسية، فإن الجاني خرج من طور الطفولة وبراءتها، وأقدم على جريمته بكامل قواه العقلية، وكان واعيًا ومدركًا لما يفعل، بل اعترف بأنه كان يقلد ما شاهده ونفذه بالفعل.
مضيفة: في حالات أخرى مماثلة، نجد الطفل الجاني مدركًا تمامًا لأفعاله ومُصرًّا عليها، مما يجعل النزول بسن المسؤولية إلى ١٦ عامًا ضرورة ملحّة، لأنه سيدفع مرتكب الجريمة في هذا العمر إلى التفكير ألف مرة قبل الإقدام على فعلها، كما سيقضي على استغلال الأطفال في الجرائم، ويؤهل المجتمع للتعامل مع من تجاوز السادسة عشرة باعتباره مسؤولًا قادرًا على تحمل تبعات أفعاله.
اقرأ أيضاًحبس عامل في واقعة التحرش بأطفال مدرسة بالإسكندرية
خبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية