قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد جهات محظورة من التبرع لمرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الجهات التي يحظر أن تتبرع للحملات الخاصة بمرشحي الرئاسة المُقبلة 2024.
تحديد الجهات في نص القانونونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية، البند الخاص بالتبرعات للحملات الانتخابية، وحظر تلقي تبرعات من عدد من الجهات حدّدها في نص القانون.
ونصت المادة 35 من القانون على: «يُحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتاثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك كلًا من:
- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
- شخص طبيعي أجنبي.
وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في الفترة بين 5 حتى 14 أكتوبر، وشملت القائمة المرشحين عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني يصادق على قانون حذف الأصفار وتغيير شكل العملة
22 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت ( 22 تشرين الثاني 2025 )، البنك المركزي رسميًا بقانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه وتأييده من قِبَل مجلس صيانة الدستور.
وجاء التبليغ استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، ليصبح القانون جاهزًا للتنفيذ في إطار خطة إصلاح نقدي تهدف إلى تبسيط المعاملات المالية وتعزيز استقرار العملة.
وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، فإن القانون الجديد يشمل تعديل البند «أ» من المادة 58 في قانون البنك المركزي، ويقضي بتحديد «الريال الجديد» كوحدة نقدية تساوي عشرة آلاف ريال من العملة المتداولة حاليًا، وبما يعادل مئة «قران»، مع إضافة خمس مواد تفسيرية تحدد آليات التطبيق.
وينصّ القانون على فترة انتقالية مدتها القصوى ثلاث سنوات تُعرف بـ«دورة العبور»، يتم فيها تداول الريال الجديد والريال القديم بشكل متوازٍ إلى حين سحب الإصدار القديم من السوق.
كما ألزم البنك المركزي بإكمال المتطلبات التنفيذية خلال عامين من بدء سريان القانون، والإعلان رسميًا عن موعد بدء المرحلة الانتقالية عبر الوسائل الإعلامية الرسمية.
ومن أبرز بنود القانون أن جميع الالتزامات المالية السابقة ستُسدَّد بعد انتهاء الفترة الانتقالية بالريال الجديد أو بعملة «القران»، فيما سيحدد البنك المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال ضمن إطار النظام النقدي المعتمد ووفق الاحتياطيات والتعهدات الرسمية للدولة.
ويلزم القانون البنك المركزي بإعداد اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر، على أن تُعرض على الهيئة العليا ثم تُرفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ما يمهد لبدء أكبر عملية إصلاح نقدي في إيران منذ عقود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)