وفد من بنك الاستثمار القومى يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات القومية بالمنوفية
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه وفدا من بنك الاستثمار القومي، برئاسة سعيد حسين مدير عام البنك، وذلك على هامش المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2025/2026.
وقد حضر اللقاء وسام مراد مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالديوان العام.
فى بداية اللقاء، استعراض المحافظ ومدير البنك منظومة العمل بالمشروعات الجارية بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات الخدمية، مؤكدين على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة وبمعايير الجودة المطلوبة.
وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تسعي نحو تعظيم الموارد الذاتية والأصول غير المستغلة لإقامة وإنشاء مشروعات ذات نفع عام تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بكافة المراكز والمدن والقرى.
وأضاف أن المحافظة تتبنى خطة طموحة بمشروعات البنية التحتية ووضع أولويات للقطاعات المهمة التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ومنها قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والصحة.
وأكد المحافظ خلال اللقاء على استمرار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة وبنك الاستثمار لتنفيذ الخطط التنموية ، موضحاً أنه يقوم بزيارات ميدانية بكافة مواقع العمل لمتابعة المشروعات لتقديم الدعم اللوجستي لتسريع معدلات الأداء للانتهاء منها.
وأشاد مدير بنك الاستثمار بمجهودات المحافظ الميدانية في دفع العمل بالمشروعات الجارية والوصول إلى نسب إنجاز عالية، مؤكدين أن الزيارة تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى وإعطاء دفعة تنموية للمشروعات فى ضوء أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية البنك الاستثماري الخطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي مزاعم صرف مستحقات مالية للمحافظ ويكشف الحقائق
وأوضح البنك في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، أن رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة موقوفة منذ عام 2018، وأن إجمالي ما يتقاضاه المحافظ حالياً هو نفس ما يتقاضاه أي مسؤول حكومي من نفس الدرجة، ولا يتجاوز 20% مما كان يتقاضاه خلال عمله السابق في القطاع المصرفي التجاري.
وأشار البيان إلى أن أي مبالغ إضافية مذكورة في بعض المنابر الإعلامية «لا أساس لها من الصحة»، لافتاً إلى أن البنك يخضع لرقابة مشددة عبر نظام حوكمة مؤسسية ومراجعة مستقلة سنوية تُنفّذ من قبل واحدة من أكبر شركات التدقيق في العالم.
وأكد البنك المركزي التزامه بالشفافية ومحاسبة كل من يروّج لشائعات تمس نزاهة المؤسسة ومكانتها، مشدداً على أن الحملة الإعلامية الأخيرة تستهدف النيل من جهود البنك واستقراره المالي. وختم البنك تأكيده باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من ينشر الأكاذيب والمعلومات المضللة.