وزير السكن: ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات بقطاع التربية

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، رفقة وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، بمقر البنك الوطني للسكن، اجتماعًا خُصِّص لتقييم الدخول المدرسي 2025-2026 والتحضير للدخول المدرسي 2026-2027.

وألقى وزير السكن، كلمة أبرز فيها أهم ما ورد في قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة في الشق المتعلق بالتجهيزات العمومية.

والتي تُظهر منحنى تصاعدي واضح في حجم الاستثمارات الموجَّهة لقطاع التربية. وهو الذي يمتد من سنة 2020 إلى سنة 2025 ويتواصل إلى غاية سنة 2026. ما يعكس حجم الاستثمارات ويجسّد إرادةً حقيقيةً في الارتقاء بالمنظومة التربوية وتوفير الهياكل التربوية.

وتؤكد الأرقام هذه الديناميكية، إذ تم خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 تسجيل 677 تجهيزاً تربوياً. تلتها برمجة 224 تجهيزاً إضافياً في سنة 2025، و330 تجهيزاً في قانون المالية لسنة 2026.

كما تُظهر القراءة الدقيقة لهذه الأرقام أن مجموع التجهيزات المسجَّلة خلال سنتي 2025 و2026، والبالغ 557 تجهيزاً تربوياً. يمثّل ما يفوق 80% مما تم تسجيله خلال خمس سنوات كاملة بين 2020 و2024. ما يؤكّد العناية الكبيرة التي توليها السلطات العليا للبلاد لملف الهياكل التربوية.

كما رافق هذا الارتفاع في عدد المنشآت التربوية العمومية المسجَّلة ضمن قوانين المالية. ارتفاعُ مواز في وتيرة تسليم المنشآت التربوية. إذ تم خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 تسليم 620 تجهيزاً تربوياً، بينما سُلِّم خلال سنة 2025 وحدها 322 تجهيزاً.

وتُظهر هذه الحصيلة أن عدد الهياكل التربوية المسلَّمة في سنة 2025 يمثّل أكثر من 50 بالمائة مما تم تسليمه خلال خمس سنوات كاملة (من 2020 إلى 2024). وهو ما يؤكد، مرة أخرى، تسارع وتيرة الإنجاز على أرض الواقع.

كما وصل قطاع السكن، إنجازَ هذه البرامج القطاعية الممركزة وغير الممركزة، المتكفَّل بها من طرف مديريات التجهيزات العمومية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. على غرار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “وكالة عدل”، دواوين الترقية والتسيير العقاري، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

ورُصدت لها المبالغ المالية التالية:

قوانين المالية للفترة 2020-2024: رصد لهذه السنوات رُخِّص التزام مقدرة بمبلغ 648 مليار دج لإنجاز 931 مرفقاً عمومياً، من بينها 677 تجهيز تربوي.

قانون المالية لسنة 2025: تم رصد رخص التزام بمبلغ 67 مليار دج لإنجاز 224 تجهيزاً تربوي.

قانون المالية 2026: خصص رخص التزام مقدرة ب 150 مليار دج لإنجاز 430 تجهيز من بينها 330 تجهيز تربوي موزعة على 200 مدرسة إبتدائية، و80 متوسطة، و50 ثانوية.

كما تطرق الوزير، إلى ما يُنجز على مستوى قطاع السكن، لأن رؤية الدولة اليوم تقوم على إنشاء أحياء سكنية متكاملة. تضمن للمواطنين حياةٍ لائقة ومرافقَ عموميةً متوازنة، وفي مقدمتها المؤسسات التربوية.

ومع إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 46 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” عبر كامل التراب الوطني في شطرها الأول. فإن الوزير، وخلال الاجتماع المنعقد اليوم وجه إلى مدراء التجهيزات العمومية عبر ولايات الوطن، تعليمات تقضي بالشروع في إنجاز التجهيزات التربوية بالتوازي مع انطلاق الأشغال في مختلف المشاريع السكنية.

ويأتي ذلك، لتمكين من انجاز واستلام مجمعات سكنية مدمجة وذلك في إطار تصوّر عمراني حديث يراعي المعايير الجمالية والوظيفية. ويعبّر عن هوية عمرانية جزائرية متطورة.

كما دعا الوزير مكاتب الدراسات إلى بذل جهد أكبر في تصميم مؤسسات تربوية ذات طابع هندسي متميّز. يعكس الحداثة ويحترم المعايير البيداغوجية. على غرار النموذج الرائد الذي شهدناه هذه السنة في إحدى المدارس بولاية الأغواط.

كما أسدى وزير السكن تعليمات تقضي بإنشاء لجان خاصة لمتابعة المشاريع برئاسة مدير السكن لكل ولاية. مُشكلة من مدير التجهيزات العمومية ومدير التربية. وذلك بهدف معالجة العراقيل ميدانيا، وضمان متابعة دقيقة لانجاز المشاريع التربوية. خاصة داخل الأحياء السكنية الجديدة بما يضمن تسليمها في آجالها وبالجودة المطلوبة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين