أفضل الشهادات البنكية بعد تثبيت الفائدة.. استثمر فلوسك صح
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
ارتفعت معدلات البحث عن أعلى شهادات الادخار في البنوك 2025 بعد إعلان البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، و يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل شهادات للاستثمار بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
ونستعرض خلال التقرير التالي افضل الشهادات البنكية، من بنك مصر و البنك الأهلي المصري، بعد تثبيت الفائدة.
أسعار الفائدة في بنك مصر
أعلن بنك مصر خفض الفائدة على الحسابات البنكية لتصبح
حساب المعاشات 15.75 في المئة بدلا من 16.75 في المئة
حساب سوبر كاش الجاري 15.5 في المئة بدلا من 16.5 في المئة
مع استمرار المزايا مثل دفتر الشيكات وبطاقات الخصم والمتابعة الإلكترونية
تتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري قائمة الشهادات المتاحة بمدة تصل إلى 3 سنوات حيث يبلغ العائد
السنة الأولى 21 في المئة
السنة الثانية 16.75 في المئة
السنة الثالثة 13.5 في المئة
ويتم صرف العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء مع إتاحة الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان ولا يسمح باستردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي لمدة 3 سنوات بعائد
السنة الأولى 23 في المئة
السنة الثانية 18.5 في المئة
السنة الثالثة 14 في المئة
ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للضوابط المعتمدة.
وتظل الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت خيارا مفضلا للباحثين عن استقرار العائد، حيث تتيح عائدا ثابتا بنسبة 17 في المئة يصرف شهريا
أو عائدا بنسبة 21.25 في المئة يصرف ربع سنوي لمدة 3 سنوات.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع عند 21 في المئة
سعر عائد الإقراض عند 22 في المئة
سعر العملية الرئيسية عند 21.5 في المئة
وسعر الائتمان والخصم عند 21.5 في المئة
وجاء القرار استنادا إلى تقييم قراءات التضخم وتوقعاته
تشير البيانات إلى استمرار تعافي النمو العالمي رغم حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية بينما تتجه البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى سياسات حذرة في تيسير أوضاعها النقدية واستقرت أسعار النفط مع تراجع أسعار بعض السلع الزراعية وسط مخاطر صعودية محتملة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد.
أظهرت تقديرات البنك المركزي ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2 في المئة خلال الربع الثالث من 2025 مقابل 5 في المئة في الربع السابق مدفوعا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة بينما سجل معدل البطالة ارتفاعا طفيفا إلى 6.4 في المئة.
وسجل التضخم العام 12.5 في المئة في أكتوبر مقابل 11.7 في المئة في سبتمبر وارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1 في المئة وجاءت القراءة الشهرية للتضخم مخالفة للمسار الموسمي بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات.
وتشير التوقعات إلى صعود التضخم السنوي بنهاية الربع الرابع من 2025 بفعل زيادة أسعار الطاقة قبل أن يتراجع في النصف الثاني من 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي.
وبناء على هذه التطورات رأت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير للحفاظ على الانضباط النقدي واحتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار توقعات الأسعار وأكدت استمرار متابعة البيانات والمخاطر لضمان توجيه التضخم نحو مستهدف 7 في المئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في الربع الرابع من 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الادخار الشهادات البنكية بنك مصر البنك الأهلي المصري البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة بعد تثبیت الفائدة الشهادات البنکیة البنک المرکزی أسعار الفائدة شهادات البنک بنک المعرفة فی المئة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
ترقب لنتائج اجتماع أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري اليوم
من المقرر أن تحسم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة وسط تباين في توقعات المحللين ما بين تخفيض وتثبيت.
ويحل موعد اجتماع البنك المركزي اليوم بعد ارتفاع في قراءة التضخم عن شهر أكتوبر إلى 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، ومخاوف من تأثير زيادة أسعار الوقُود على أسعار المستهلكين.
وقال محللو الاقتصاد الكلي في بنك الكويت الوطني: بينما تتباين آراء السوق بشأن الفائدة، نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مُفضّلًا التوقف مؤقتًا ريثما يُقيّم الأثر التضخمي الكامل للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وأضافوا، رغم تسارع التضخم الكلي إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر، إلا أن الأرقام المنشورة لم تُبيّن بعدُ تأثير التعديل الأخير في أسعار الوقود، مما يعني أن المدى الحقيقي لضغوط الأسعار لن يتبين إلا في قراءات شهري نوفمبر وديسمبر.
وفي ظل هذا الغموض، يُرجّح أن يُفضّل البنك المركزي المصري انتظار بيانات أوضح قبل استئناف دورة التيسير النقدي.
وتابعوا في تقرير اقتصادي نشر اليوم، أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة الحقيقية تحوم حول مستوى مرتفع يبلغ 8.5%، مما يُتيح مجالًا واسعًا لخفضها، فمن المتوقع أن يُعطي البنك المركزي المصري الأولوية للمصداقية واستهداف التضخم في هذه المرحلة، كما أن التوقف المؤقت عن تيسير السياسة النقدية اليوم يتماشى مع الإطار الكلي الأوسع نطاقًا قبل بعثة صندوق النقد الدولي المُقبلة، والتي من المُقرر أن تُختتم مراجعتي البرامج الخامسة والسادسة، كما أن الحفاظ على سياسة نقدية متشددة يعزز التزام مصر بنظام إدارة واستهداف التضخم، ويدعم نهج السياسة المنضبطة، الذي يعززه استمرار قوة الجنيه المصري.
على الجانب الآخر تتوقع كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة اليوم بنسبة 1%، على خلفية التطورات الاقتصادية الكلية الإيجابية الداعمة، لافته إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة جداً في مصر.
اقرأ أيضاًاجتماع البنك المركزي.. توقعات بخفض سعر الفائدة في مصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. تعرف على أعلى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات في بنكي مصر والاهلي
موعد اجتماع البنك المركزي والقرار المتوقع لسعر الفائدة في البنوك
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025