أفضل الشهادات البنكية بعد تثبيت الفائدة.. استثمر فلوسك صح
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
ارتفعت معدلات البحث عن أعلى شهادات الادخار في البنوك 2025 بعد إعلان البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، و يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل شهادات للاستثمار بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
ونستعرض خلال التقرير التالي افضل الشهادات البنكية، من بنك مصر و البنك الأهلي المصري، بعد تثبيت الفائدة.
أسعار الفائدة في بنك مصر
أعلن بنك مصر خفض الفائدة على الحسابات البنكية لتصبح
حساب المعاشات 15.75 في المئة بدلا من 16.75 في المئة
حساب سوبر كاش الجاري 15.5 في المئة بدلا من 16.5 في المئة
مع استمرار المزايا مثل دفتر الشيكات وبطاقات الخصم والمتابعة الإلكترونية
تتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري قائمة الشهادات المتاحة بمدة تصل إلى 3 سنوات حيث يبلغ العائد
السنة الأولى 21 في المئة
السنة الثانية 16.75 في المئة
السنة الثالثة 13.5 في المئة
ويتم صرف العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء مع إتاحة الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان ولا يسمح باستردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي لمدة 3 سنوات بعائد
السنة الأولى 23 في المئة
السنة الثانية 18.5 في المئة
السنة الثالثة 14 في المئة
ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للضوابط المعتمدة.
وتظل الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت خيارا مفضلا للباحثين عن استقرار العائد، حيث تتيح عائدا ثابتا بنسبة 17 في المئة يصرف شهريا
أو عائدا بنسبة 21.25 في المئة يصرف ربع سنوي لمدة 3 سنوات.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع عند 21 في المئة
سعر عائد الإقراض عند 22 في المئة
سعر العملية الرئيسية عند 21.5 في المئة
وسعر الائتمان والخصم عند 21.5 في المئة
وجاء القرار استنادا إلى تقييم قراءات التضخم وتوقعاته
تشير البيانات إلى استمرار تعافي النمو العالمي رغم حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية بينما تتجه البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى سياسات حذرة في تيسير أوضاعها النقدية واستقرت أسعار النفط مع تراجع أسعار بعض السلع الزراعية وسط مخاطر صعودية محتملة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد.
أظهرت تقديرات البنك المركزي ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2 في المئة خلال الربع الثالث من 2025 مقابل 5 في المئة في الربع السابق مدفوعا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة بينما سجل معدل البطالة ارتفاعا طفيفا إلى 6.4 في المئة.
وسجل التضخم العام 12.5 في المئة في أكتوبر مقابل 11.7 في المئة في سبتمبر وارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1 في المئة وجاءت القراءة الشهرية للتضخم مخالفة للمسار الموسمي بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات.
وتشير التوقعات إلى صعود التضخم السنوي بنهاية الربع الرابع من 2025 بفعل زيادة أسعار الطاقة قبل أن يتراجع في النصف الثاني من 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي.
وبناء على هذه التطورات رأت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير للحفاظ على الانضباط النقدي واحتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار توقعات الأسعار وأكدت استمرار متابعة البيانات والمخاطر لضمان توجيه التضخم نحو مستهدف 7 في المئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في الربع الرابع من 2026.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الادخار الشهادات البنكية بنك مصر البنك الأهلي المصري البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة بعد تثبیت الفائدة الشهادات البنکیة البنک المرکزی أسعار الفائدة شهادات البنک بنک المعرفة فی المئة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرت إسرائيل من السلاح للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت صادرات السلاح الإسرائيلية إلى مستويات قياسية خلال عام 2025.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية عن ارتفاع مبيعات السلاح السنوية الإسرائيلية لمستويات قياسية للعام الخامس على التوالي بزيادة بنحو 30 في المئة مقارنة بعام 2024.
وأعلنت مديرية التعاون الدفاعي الدولي التابعة للوزارة، والمعروفة باسم SIBAT، بلوغ صادرات السلاح العام الماضي نحو 19.2 مليار دولار. وكان هذا الرقم يقدر بنحو 14.8 مليار دولار خلال عام 2024.
وتضاعفت مبيعات السلاح الإسرائيلية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لترتفع إلى 6.1 مليار دولار بعدما بلغت 3.4 مليار دولار خلال عام 2024.
وعلى الرغم من إلغاء بعض الحكومات في أوروبا الغربية اتفاقيات السلاح مع إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة أو فرضها عقوبات على شركات الدفاع الإسرائيلي أو منعها مشاركتها في المؤتمرات الدفاعية فإن مسؤولي الوزارة أكدوا استمرار الطلب المرتفع على الأسلحة الإسرائيلية من أوروبا.
وتُعد أوروبا أكبر مشتري للمنتجات الدفاعية الإسرائيلية. وفي عام 2025، حصلت أوروبا على 36 في المئة من إجمالي الصادرات بواقع 6.9 مليار دولار.
وكان هذا الرقم يقدر بنحو 7.9 مليار دولار خلال عام 2024 بما يعادل 54 في المئة من إجمالي الصادرات في ذلك العام.
وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية بعد أوروبا بحصة بلغت 32 في المئة من إجمالي الصادرات. وكانت هذه النسبة تبلغ 23 في المئة خلال عام 2024.
وشكلت مبيعات السلاح الإسرائيلي إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يشمل المغرب والبحرين والإمارات، التي طبعت العلاقات مع إسرائيل عبر الاتفاقيات الابراهيمية في عام 2020، نحو 15 في المئة من إجمالي المبيعات بعدما بلغت هذه النسبة 12 في المئة في عام 2024.
وبلغت حصة أمريكا الشمالية 13 في المئة وأمريكا اللاتينية 2 في المئة وأفريقيا جنوب الصحراء 2 في المئة بنسب ثابتة تقريبا مقارنة بعام 2024.
وشكلت كالعادة منظومات الدفاع الجوي والصواريخ النصيب الأكبر من الصادرات، إذ شكل هذا البند 29 في المئة من إجمالي الصادرات، بحسب بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وشهدت أنظمة الرصد والمنتجات الإلكترونية الضوئية زيادة ملحوظة بتشكيلها 22 في المئة من إجمالي الصادرات بعدما بلغت 6 في المئة خلال عام 2024.
وشكلت المسيرات وأنظمة إلكترونيات الطيران 11 في المئة من إجمالي المبيعات وأنظمة الرادار والحرب الالكترونية 11 في المئة وأنظمة القيادة والتحكم والتواصل والحاسب الآلي 7 في المئة وأنظمة الاستخبارات السيبرانية 2 في المئة.
هذا ولم يكشف المسؤولون عن الدول التي حصلت على هذه التكنولوجيات.
Tags: الاتفاقيات الابراهيميةالشرق الأوسطصادرات السلاح الاسرائيلية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو