3 مليارات جنيه حجم الاستثمارات في أول مراكز الغذاء الخضراء بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن مركز الغذاء الخضراء ستقدم خدمات وتوفير السلع لكل من السوق المحلي وكذلك السوق الأجنبي من خلال فتح قنوات للتصدير وفق الأساليب الدولية المتبعة في التعبئة والتغليف والحفظ ،وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية المقدرة لمركز الغذاء الأخضر بالإسماعيلية حوالى 3 مليارات جنيه مصري من خلال مرحلتين يشارك فيها القطاع الخاص من خلال المساهمة في مرحلة التصميم ،والمشاركة في الإنشاءات والتجهيز، ثم أخيراً القيام بكافة أعمال التشغيل والإدارة ومن المخطط أن يتم البدء في إنشاءات المرحلة الأولى خلال عام 2024 كما ستعمل مراكز الغذاء الخضراء على تقليل الفاقد والهالك من المنتجات من 10 الى 40% وكذلك على تحسين الأوضاع المالية للمزارعين ومنتجي الخضر والفاكهة.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ،والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الإثنين مؤتمرا صحفيا لإطلاق ،مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD،وبحضور السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر .
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي ، أن مراكز الغذاء الخضراء المقرر تنفيذها ستكون من الجيل الثالث وبمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين .
وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مساعد أول وزير التموين إلي أن مراكز الغذاء الخضراء تهدف الى تعزيز سلسلة القيمة المضافة للسلع والمنتجات والحد من الخسائر " الكمية والنوعية " للمنتجات الغذائية مما يؤدي الى زيادة توافر المنتجات على مدار العام وبالتالي تحسين وضبط الأسعار من خلال زيادة اتاحة المنتجات وإرساء مبادئ المنافسة والشفافية في التداول من خلال هذه المراكز، وأنه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمشاركة مع القطاع الخاص تقرر إنشاء المركز الأول على مستوى الجمهورية في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان وهو يمثل موقع استراتيجي على مقربة من الموانئ البحرية الرئيسية في مصر، بالإضافة إلى مناطق الزراعة الرئيسية "الدلتا " وكذلك مناطق الاستهلاك كما يعد مركز الإسماعيلية للأغذية الخضراء نظامًا بيئيًا متكاملاً لتسهيل أنشطة المزارعين وتجار الجملة والخدمات اللوجستية لكافة أنواع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الطازجة، ويعمل وفق معايير الرقابة الصحية ونظم الجودة العالمية .
وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف اضافه الي اسواق للمزارعين فضلاً عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات وهي ايضاً مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إنشاء مراكز الغذاء الخضراء إبراهيم عشماوي السوق المحلي التعبئة والتغليف التكلفة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 31 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (31) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية