مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تقرير بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بدء مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس في استكمال مناقشة ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وطالبت النائبة عائشة عبد الغنى بالعودة إلي نظام الدورة الزراعية حتى يكون الإنتاج وفير وذا جودة عالية كما طالبت النائبة في كلمتها أمام الجلسة العامة بالعمل علي تعميم استخدام نظام الري بالتنقيط او الري بالطرق الحديثة وكذلك زراعة المحاصيل طبقا لنوعية التربة وطبقا للتصنيف بحيث يتم زراعة المحصول المناسب في الأرض المناسبة.
وطالبت النائبة بضرورة استخدام الأسمدة تحت اشراف المرشدين الزراعين وعدم الافراط في استخدام الأسمدة حتي يكون هناك فرصة كبيرة لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية ولكافة الأسواق العالمية.
ومن جانبها قالت النائبة سهير عبدالسلام ان الدراسة الخاصة بالأسمدة والدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي دراسة مهمة جدا خاصة في ظل التوسع في استصلاح الأرض الزراعية وهذا التوسع يحتاج الأسمدة لزيادة الإنتاج الزراعي.
وأضافت النائبة :لابد من العمل علي التعمق في تلك الدراسة ونعمل علي زيادة الأسمدة العضوية وخاصة ان لدينا مخزون من المواد العضوية التي من الممكن استخدامها في إنتاج الأسمدة العضوية ومنا مستخرجات قصب السكر والذرة وغيرها من المواد الأخرى.
ومن جانبه طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بالعمل والالتزام علي ان يتم صرف الأسمدة للفلاح والمزارع في موعدها بحيث يكون الأسمدة الخاصة بالمحاصيل الصيفية في الصيف ولا يتم تأجيلها للشتاء وكذلك الأسمدة الخاصة بالمحاصيل الشتوية يتم صرفها في موعدها حتى يتحقق الإنتاج المرجو منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ صناعة الأسمدة الكيماوية الحاصلات الزراعية المصرية
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية