هل تطرح البنوك أوعية ادخارية جديدة للعاملين بالخارج؟.. خبير مصرفي يجيب

تعمل الدولة المصرية بشكل دائم على تشجع ودعم العاملين بالخارج، عبر توفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأبرزها إعادة إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية، وكذلك تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، والتعاون مع البنك المركزي  لتقديم التيسيرات عبر مختلف الأوعية الادخارية، من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي، والتعاون مع وزارة الإسكان عبر طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، ونظيرتها «الطيران» لتوفير باقة من التخفيضات للمسافرين من وإلى مصر.

شهادة «معاش بكره بالدولار»

وشهدت الفترة الماضية، إطلاق  شهادة «معاش بكره بالدولار»، بالتعاون بين  شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري، أول وثيقة معاش بالدولار، تحت اسم «معاش بكرة بالدولار»، التي تأتي ضمن جهود مصرية لزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة الشحيحة؛ إذ استهدفت الوثيقة المصريين العاملين بالخارج، ويمكن لحاملها الحصول على معاش تقاعد إضافي، عند الوصول إلى السن الذي يختاره، ويمكن شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.

ويبدأ بيع الوثيقة للأشخاص من سن 18 حتى 59 عاما، عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك، بحد أدنى  لعمر الوثيقة 5 سنوات، ويجرى صرف مبلغ المعاش دفعة واحدة أو من خلال دفعات معاش شهري ثابت، يصرف لمدة 10 أو 15 سنة، والحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار أمريكي، والأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارا لكل قسط، بغرض زيادة المعاش المستحق، على ألا تتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد.

هل تطرح الدولة أوعية ادخارية جديدة للعاملين بالخارج؟ 

لم يستبعد وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، طرح أوعية ادخارية جديدة للمصريين العاملين بالخارج، قائلا: «وراد في أي وقت طرح الأوعية»، مؤكدا أن العاملين بالخارج أحد أهم مصادر الدخل المصري من العملة الأجنبية، وأن التراجع في تحويلات العاملين بالخارج، قد يؤدى إلى لجوء القطاع المصرفي المصري لطرح أوعية ادخارية جديدة، بمزايا وأبعاد جديدة ومشجعة.

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طرح أوعية ادخارية جديدة بالعملة الأجنبية يساهم بشكل رئيسي في دعم الاقتصاد، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا، نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت بشكل واضح على توافر الدولار بالسوق، مؤكدا أن الأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية  تساعد في زيادة تحويلات العاملين بالخارج، ما يساعد الدولة على تخطى الازمة الحالية.

وأشار  نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إلى أن دعم العاملين بالخارج للدولة المصرية لم ينقطع، لكنهم يحتاجون الى حوافز تشجيعية من الدولة دائمًا لاستمرار وزيادة هذا الدعم، موضحا أن أبرز تلك الحوافز تكمن في توفير أوعية ادخارية بعوائد مناسبة، وكذلك الأراضي والوحدات السكنية، وغيرها من المزايا التي تمنحها الدولة دائما لهم.

تحويلات المصريين العاملين في الخارج

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، تراجعا خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.

المصدر: الوطن