نجحت الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إقامة 17 مجمعا صناعيا بهدف توفير فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات الصناعة من مستلزمات الانتاج بدلا من استيرادها من الخارج.

 

ووشملت المجمعات الصناعية كلا من  المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية باجمالى وحدات 296 وحدة والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة باجمالى 118 وحدة، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة باجمالى 87 وحدة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية باجمالى 238 وحدة، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية باجمالى 204 وحدة، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر باجمالى 218 وحدة، والمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية باجمالى 611 وحدة، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر باجمالى 206 وحدة.

 

كما شملت المجمعات الصناعية إنشاء المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا باجمالى 68 وحدة، والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج باجمالى 178 وحدة، والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف باجمالى 266 وحدة، ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط باجمالى 272 وحدة، ومجمع هو بمحافظة قنا باجمالى 420 وحدة، ومجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان باجمالى 308 وحدة، والمجمعين الصناعيين بالفيوم (المعدني بإجمالي 116 وحدة والخرساني بإجمالي 576 وحدة)، وجاري الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة تمهيدًا لطرحه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجمعات الصناعية إنشاء المجمعات الصناعية

إقرأ أيضاً:

الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!

لما يرفض الرئيس السيسى الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية ويعود إلى البرلمان، الذى لم أعد أتذكر اسمه من كثرة تغييره.. ثم يوجه الرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذا المجلس، أيًا كان مسماه، بالتعامل مع التجاوزات غير القانونية التى شابت العملية الانتخابية.. فنحن أمام رئيس يراجع ويدقق ويراقب.. ولكننا أيضًا أمام مؤسسات وهيئات لا تراجع ولا تدقق ولا تراقب!

المؤسسات التشريعية والتنفيذية هى العمود الفقرى للدولة، إذا شاخت تشيخ الدولة، وإذا عجزت تعجز الدولة، ولا يمكن للرئيس متابعة أداء كل المؤسسات والهيئات ومن المفروض هناك أجهزة مهامها المتابعة والمراجعة والتدقيق والمراقبة بشكل قانونى خاصة المؤسسات التى تقدم الخدمات للأفراد، فمتابعتها يحميها من الفساد ويحمى المواطنين من المفسدين!

ولا أريد أن أعدد هذه المؤسسات والهيئات فهى كثيرة وأدوارها تؤثر مباشرة فى حيوية الدولة وقوتها وفى قدرتها على المراجعة والتصحيح، وبعضها يؤثر بصورة غير مباشرة فى حياة المواطن اليومية والمعيشية وتعتبر مقياس لمدى رضاهم واعتزازهم بدولتهم وحكومتهم!

وفى دول العالم الأول يكون القانون فوق الجميع بحق وحقيقى وبأقصى درجة ممكنة، على المؤسسات وعلى الأفراد، ولا أحد فوق المساءلة.. ولذلك تكون مؤسسات الدولة قادرة على التعامل مع أخطائها وتصويبها بحرية وشفافية وهو ما يحافظ على تقدم الدولة وقوتها، ويحصل فى نفس الوقت المواطن على حقوقه طالما يقوم بواجباته ويكافأ على ذلك، أما إذا أخطأ يحاسب على خطئه بالقانون وبالعدل.. فيعيش المواطن بكرامة فى دولة قوية ومتقدمة!

ومشكلتنا نحن فى العالم النامى ليس فى غياب القانون.. مشكلتنا فى التنفيذ، والمتابعة، والتدريب، والتأهيل، والصيانة.. فنحن أقمنا مؤسسات وهيئات مثلها مثل التى فى العالم الأول ذات مبان ضخمة ومسئولين كبار بدرجة وزير وأنت نازل، ولكننا نعجز عن متابعة ومراقبة أدائها، وكذلك نبنى كبارى وأنفاقًا ونرصف آلاف الكيلو مترات من الطرق بآلاف المليارات.. ولكن نفشل فى صيانتها وإعادة تأهيل وتدريب القائمين عليها.. فهل دور رئيس الجمهورية عمل ذلك؟!

فى رواية العبقرى نجيب محفوظ «ثرثرة فوق النيل» التى تحولت إلى فيلم سينمائى شهير بنفس الاسم عام 1971 يحكى فيها عن مجموعة من العابثين المستهترين الذين يتصدرون واجهة المجتمع، ويمثلون أسوأ ما فيه من فساد، ويستميلون أفقر وأتعس ما فيه واستغلالهم فى الدعارة والمخدرات.. ويرتكبون جميعًا جريمة قتل فلاحة بسيارتهم على الطريق وهم مخدرون ولا يدركون أنهم يقتلون أجمل ما فى هذا الوطن.. إن لم يكن الوطن كله، ولهذا كان من الطبيعى تتوالى النكبات والنكسات لتصل ذروتها فى هزيمة 67 !

والآن.. نحن أمة فى خطر.. تحاصرها من الخارج مؤامرات ومخاطر، وتكاد تكون واقفة وحدها ويتمنى الكثير من الأصدقاء قبل الأعداء سقوطها كما سقط من حولها الكثير من الدول مع إنها ما زالت واقفة، ولكن كأعجاز نخل خاوية.. ولذلك تحتاج الدولة إلى قوة الداخل بما يشتمل على مؤسسات وهيئات قوية ومتقدمة، وكذلك مواطنون أكثر قوة وتقدم، وهذه ليست مهمة سهلة ولن تكون سهلة وتحتاج إلى صيانة، ومتابعة، وإعادة تأهيل، وتدريب.. يعنى علم وتعليم!

أجاد نجيب محفوظ كعادته تجسيد الفساد والمفسدين والإهمال والمهملين الذين يمكن أن يكونوا سببًا فى نكبة الدولة والمواطنين.. وحتى إذا استيقظ ضمير فرد واحد وقال بأعلى صوته «الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا».. وقتها لن ينفع الندم لأن وقتها تكون الفلاحة ماتت فعلًا ووقعت الهزيمة!

[email protected]

 

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يحيل مدير مجمع المصرية بالشيخ هارون للنيابة
  • الوزير: إنقاذ وحدة حلوان وتشغيل خام الواحات.. وانطلاقة لصناعة المركبات بمصر
  • تعرف على نتائج انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في محافظة سوهاج
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • وزارة البيئة تنجح فى الإمساك بتمساح مصرف قرية الزوامل بمحافظة الشرقية
  • تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
  • تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
  • الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!
  • افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان بمحافظة الجيزة
  • تعرف بالخطوات على تطبيق دعم المستثمرين الخاص بوزارة الصناعة لتلقي الشكاوى الصناعية ومتابعتها مع هيئات الوزارة وكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية