تسليم 20 جهاز عروس للفتيات المشاركات في حفل الزفاف الجماعي بالمنيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد نائبه، لتسليم التجهيزات الخاصة بـ20 عروسا من فتيات المحافظة، والتي ستشارك بها محافظة المنيا يوم الجمعة المقبل في حفل الزفاف الجماعي بالقاهرة، وذلك بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك بحضور، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام في محافظة المنيا، المقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري بالمحافظة، ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وأهالي العرائس.
وقال ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعى، إن تلك الاحتفالية تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية الأكثر احتياجا، وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، مثمناً دور القوات المسلحة وايمانها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصري العظيم.
اختيار الفتيات المستحقات وفقاً لشروطوأوضح «بخيت»، أنه تم تسليم 20 جهاز عروسة كامل، والجهاز الواحد عبارة عن (غسالة – تلاجة - بوتاجاز بمشتملاته)، لافتاً الى ان اختيار الفتيات المستحقة تم وفقاً لشروط ومعايير محددة عقب إجراء بحث اجتماعي ضماناً لتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، موجهاً الشكر للجمعيات الأهلية، الذين شاركوا وساهموا في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للإعانة في تيسير الزواج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تسليم الاولي بالرعاية الاكثر احتياجا
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.