تأكيد فرنسي لمحادثات بيع 54 طائرة رافال إلى السعودية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد وزير الجيوش الفرنسية سيبستيان لوكورنو، الإثنين، وجود "محادثات" بين المملكة العربية السعودية ومجموعة "داسو" الفرنسية لصناعات الطيران والدفاع حول صفقة محتملة لشراء مقاتلات من طراز "رافال".
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي: "أجل، ثمة محادثات لكن كما في كل مرة في هذا النوع من المحادثات والعلاقات التجارية بين شركة في مجال صناعات وتكنولوجيا الدفاع ودولة أجنبية تتمتع بالسيادة، الوزير غير مخول التعليق للصحافة حول ما تم التطرق إليه خلال المحادثات".
وكانت صحيفة "لاتريبيون ديمانش" الفرنسية ذكرت الأحد أن السعودية تواصلت مع شركة "داسو" للحصول على عرض أسعار لشراء 54 طائرة "رافال"، في حين كانت المملكة تشتري حتى الآن طائراتها المقاتلة من الولايات المتحدة وبريطانيا.
اقرأ أيضاً
لأول مرة.. السعودية تدرس شراء 54 مقاتلة رافال من فرنسا
وأكدت الصحيفة نقلا عن "مصادر متطابقة"، لم تحددها، أن الشركة الفرنسية لديها "حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني للرد" على استفسار الرياض.
والسعودية ليست أول دولة في المنطقة تهتم بطائرة "رافال"، فقد سبق أن اشترت مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر عددا منها.
ووضعت طائرات "رافال" في الخدمة العام 2004 في سلاح البحرية الفرنسي وتأخرت في تحقيق صدارات جديدة.
ومن بين 453 طائرة جديدة تم طلبها حتى الآن، طلب سبعة عملاء أجانب 261 طائرة (اليونان وكرواتيا وإندونيسيا والهند، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط الثلاث)، فيما طلبت فرنسا 192 طائرة.
اقرأ أيضاً
رويترز: قطر ترغب في شراء 24 مقاتلة رافال جديدة
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رافال طائرة رافال
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتخذ إجراءات جديدة ضد موظفين بالسفارة الفرنسية
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
ونقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء أمس الأحد، إن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية (لم تسمه) لدى الجزائر إلى مقر الوزارة (أمس) الأحد.
وأضافت أن الوزارة طالبته بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وتابعت الوكالة بالقول "يأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي"، موضحة أنها تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
وأردفت "فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة".
وبيّنت الوكالة أن هذه الإجراءات تتمثل في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
إعلانواستطردت "كما أن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، أُسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر".
وزادت بأن القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهامِّ من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم.
"علاقات مجمدة"
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت في رفض (فرنسي) متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية.
وكما تم تعطيل مسار اعتماد قنصلَيْن عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر، وفق الوكالة.
وكانت السلطات الجزائرية أعلنت أمس الأحد طرد عنصرين من المخابرات الداخلية الفرنسية، على خلفية دخولهما البلاد بجوازات دبلوماسية مزيفة، وفق قناة الجزائر الدولية الإخبارية (رسمية).
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا ستردّ "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم".
وأضاف بارو أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد 12 موظفا منتصف أبريل/نيسان وردِّ فرنسا بإجراء مماثل، كما جاء في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية.
وطردت الجزائر، مطلع أبريل/ نيسان الماضي 12 موظفا من السفارة والقنصليات الفرنسية في البلاد.
وحدث ذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا بباريس، ضمن تحقيقات حول اختطاف مزعوم للمؤثر المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير دي زاد".
وفي خطوة مماثلة، أعلنت باريس لاحقا طرد 12 موظفا في سفارة وقنصليات الجزائر بفرنسا، إضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
إعلانوجاء الطرد المتبادل بعد تهدئة نسبية، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ايمانويل ماكرون نهاية مارس/آذار الماضي.
كما جاء بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل/ نيسان الماضي، وإعلانه استئناف آليات الحوار كافة بين البلدين.
ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل