"زراعة الشيوخ" توصي بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في محصول القطن
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن زراعة القطن والتحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية ملف زراعة القطن المصرى لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، وأن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل مثلما حدث في أزمة الحبوب التى تعرضت لها دول عديدة بسبب الحروب الروسية الأوكرانية.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، أن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التى تواجه محصول القطن لاسيما وأنه محصول استراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيرا إلي ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلي أفضل استفادة من ذلك المحصول الهام.
وقال المهندس محمد خضر رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن، أن الفترة الماضية شهدت تذبذب في إنتاج القطن، مشيرا إلي أهمية توعية المزارعين بشأن التعبئة السليمة لمحصول القطن حفاظا عليه من التلوث.
ودعا وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن، بأن يكون تسويق القطن من خلال التعاونيات أو شبه تعاونى، وأيضا دعا لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في القطن، بحيث يكون هناك سعر ضمان يشجع المزارع علي الزراعة.
وطالب النائب محمد سعد الشلمة، ممثلي الحكومة باستعراض ما إذا كان هناك محفزات للمزارعين في زراعة القطن، داعيا لإعداد خريطة زراعية وصنفية واضحة.
وقال الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، ان الموسم المقبل نستهدف زراعة ٤٠٠ ألف فدان وإنتاج مليون و٦٠٠ ألف طن للمصانع الجديدة.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية ومنهم، وليد السعدني رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي القطن، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، و ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني، حول آلية التنسيق بين الأطراف المعنية بالقطن، بما يحقق التوازن والمصلحة لكل من المزارعين وشركات القطن والدولة بشكل عام.
وتوافقت اللجنة علي أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ زراعة القطن
إقرأ أيضاً:
محمد شيحة يرد على رئيس الاسماعيلي: لو عندك مخالفات للجنة المؤقتة قدّمها للنيابة فورًا
ردَّ محمد شيحة، نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق، على الاتهامات التي وجهها له المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي الحالي، بشأن وجود مخالفات في فترة عمل اللجنة المؤقتة، مؤكدًا أنه لا خلاف شخصيًا له مع المجلس الحالي، ومتمنيًا لهم التوفيق.
وقال “شيحة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "اللجنة المؤقتة التي شرفت بالعمل بها كنائب رئيس بدأت مهامها في فبراير 2023، وكافة أعمالها موثقة بمحاضر مجلس الإدارة، وتمت مراجعتها من الجهات الإدارية المختصة. وانتهى عملنا في 27 إبريل 2023 بعد صدور حكم قضائي ضد اللجنة. وإذا كانت هناك مخالفات حقيقية، فليتفضل المهندس نصر أبو الحسن ويقدمها للنيابة فورًا، بدلاً من الاستخفاف بعقولنا وعقول جماهير النادي."
وتساءل: "أين الجهة التي قامت بالفحص؟ هل هي الرقابة الإدارية؟ أم النيابة العامة؟ أم جهة إدارية؟ ولماذا الصمت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا وهو على وشك إنهاء مدته؟!".
وأشار إلى أن رئيس النادي يُعامل قانونًا وفقًا لقانون 71 لسنة 2017 باعتباره موظفًا عامًا، وبالتالي هو مسؤول عن الحفاظ على المال العام.
وأضاف شيحة، منتقدًا طريقة إدارة النادي الحالية:"اليوم نُشر بيان رسمي على صفحة النادي قالوا فيه إن النادي كسب قضية اللاعب الفلسطيني 'سعيدو'، وقالوا إن اللجنة المؤقتة هي من تعاقدت معه في فبراير 2023. وأنا أقول على الهواء: هذا اللاعب لم نتعاقد معه مطلقًا. هو فقط قضى فترة معايشة أثناء فترة 'ميدو'، وتم استبعاده من قِبل الجهاز الفني، ولم يكن له أي عقد. ورغم ذلك، ذهب اللاعب واشتكى في الاتحاد الدولي، لكن النادي كسب القضية لأن المحامي قدم مستندات تؤكد أن اللاعب لا يملك أي عقد."
وتابع:"بالأمس قيل إن هناك مديونية قدرها 9 ملايين دولار سددها مجلس الإدارة الحالي، وهذا غير صحيح على الإطلاق. اللجنة المؤقتة لم تكن لها توقيعات على أي شيكات، ولم تكن هناك مديونيات.. كل ما فعلناه هو التعاقد مع لاعبين فقط: سيرجس أكا، الذي حصل على مستحقاته وتم بيعه بمبلغ أكبر، وكريم الديب، الذي كان معارًا من الاتحاد السكندري، وتمت إعارته وانتهى الأمر. هو المفروض بيشكو مجلس الكومي بس قرر ياخدنا في السكة حيث إن رئيس النادي الحالي نسبها إلى اللجنة المؤقتة ضمن الاتهامات".
واختتم حديثه قائلاً:"كل هذه الاتهامات الباطلة سببها أن هناك أصواتًا تطالب بسحب الثقة من المجلس الحالي، وعودة اللجنة المؤقتة لإدارة النادي من جديد."