هاني جيد: المركزي يستجيب لمقترح شعبة الذهب بتوريد حصائل تصدير المشغولات الذهبية خلال 30 يوما
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه في استجابة سريعة من البنك المركزي المصري لمقترح الشعبة لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية لما تمثله من أهمية كبيرة لتنمية الصناعة المحلية للمجوهرات وأهمية ذلك النشاط التصديري من تحقيق عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة، أصدر البنك المركزي المصري اليوم قرارا بضم حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقدا كانت أو ذهبا إلى قائمة الاستثناءات، والتي تمنحها مدة 30 يوما من تاريخ شحنها للخارج، للكشف عنها للبنوك المحلية بدلا من 7 أيام.
وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم، أنه تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محليا ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن من الكتاب الدوري المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، والذي تم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، بالإضافة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 5 أبريل، 2023.
وتابع المركزي في طلب موجه للبنوك، أود إفادة سيادتكم أنه قد تقرر إضافة عمليات تصدير مشغولات الذهب إلى الاستثناءات المشار إليها أعلاه، على أن يعتد بالحصائل الخاصة بها نقدا أو ذهبا، مع التزام البنوك باتباع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العمليات التصديرية وفقا لدراسة كل حالة.
ومن جانبهم أشاد مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب بسرعة استجابة المركزي المصري لمتطلبات تشجيع وتنمية تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الخارجية والذي يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم شعبة الذهب هاني جيد المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: تحقيق مصر لأعلى فائض أولي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن تحقيق مصر لأعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024-2025 يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام، كما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادي شاملة ومتكاملة رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأضاف الجمل، أن الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يشهد توقعات بتحسن كبير في أدائه خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح.
وأشار ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الفائض يعكس وجود اقتصاد صحي وسليم قادر على الإنتاج وتجاوز نفقاته، وأن الحكومة تُدار بشكل فعال، مما يؤدي إلى تحسين معيشة أفراد المجتمع.
وقال الجمل إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية يركز بشكل أساسي على إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى نموذج إنتاجي وتنافسي، ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الجمل في ختام تصريحاته، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس جهود الدولة في معالجة الخلل الذي عانى منه الاقتصاد خلال الأعوام الماضية نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قد نوهت بوضوح إلى هذا التحسن، الذي يتجلى في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم.