هاني جيد: المركزي يستجيب لمقترح شعبة الذهب بتوريد حصائل تصدير المشغولات الذهبية خلال 30 يوما
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه في استجابة سريعة من البنك المركزي المصري لمقترح الشعبة لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية لما تمثله من أهمية كبيرة لتنمية الصناعة المحلية للمجوهرات وأهمية ذلك النشاط التصديري من تحقيق عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة، أصدر البنك المركزي المصري اليوم قرارا بضم حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقدا كانت أو ذهبا إلى قائمة الاستثناءات، والتي تمنحها مدة 30 يوما من تاريخ شحنها للخارج، للكشف عنها للبنوك المحلية بدلا من 7 أيام.
وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم، أنه تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محليا ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن من الكتاب الدوري المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، والذي تم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، بالإضافة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 5 أبريل، 2023.
وتابع المركزي في طلب موجه للبنوك، أود إفادة سيادتكم أنه قد تقرر إضافة عمليات تصدير مشغولات الذهب إلى الاستثناءات المشار إليها أعلاه، على أن يعتد بالحصائل الخاصة بها نقدا أو ذهبا، مع التزام البنوك باتباع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العمليات التصديرية وفقا لدراسة كل حالة.
ومن جانبهم أشاد مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب بسرعة استجابة المركزي المصري لمتطلبات تشجيع وتنمية تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الخارجية والذي يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم شعبة الذهب هاني جيد المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
البابا ليو الرابع عشر: الفاتيكان أعلن منذ سنوات دعمه لمقترح حل الدولتين
أكد البابا ليو الرابع عشر خلال زيارته إلى لبنان بأن الفاتيكان أعلن منذ سنوات دعمه لمقترح حل الدولتين.
وأضاف البابا ليو الرابع عشر بأن هناك مقترحات ملموسة للسلام في أوكرانيا.
وأوضح البابا ليو أن إسرائيل لا تقبل حل الدولتين لكننا نراه الحل الوحيد الذي يمكن أن يقدم مخرجا للنزاع.
فلسطين والدنمارك تبحثان التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، اليوم /الأحد/ آخر المستجدات السياسية، والتطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطفان سلامة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ولاية دولة فلسطين وسيادتها على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، تحت سلطة وقانون وسلاح ومؤسسات واحدة، وأن أي ترتيبات انتقالية في المرحلة المقبلة يجب أن تراعي التنسيق المشترك مع دولة فلسطين ومؤسساتها.
ورحب بكل الجهود الدولية لدعم برامج الإغاثة والتعافي والإعمار في قطاع غزة، مشددا على مرجعية الخطة الفلسطينية العربية للتعافي وإعادة الإعمار وبرامجها التنفيذية، والتي تحظى بتأييد ودعم واجماع من المجتمع الدولي.
وجدد رئيس الوزراء دعوته للدنمارك الاعتراف بدولة فلسطين بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
مندوب مصر بالجامعة العربية: المجتمع الدولي مسئول عن توفير الحماية للفلسطينيين
أكد السفير محمد سمير مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية أن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الفلسطينيين لا بد أن تتجاوز حدود التضامن اللفظي إلى إجراءات عملية ملموسة، تشمل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومحاولات الضم الصامت، وإلزام كافة الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني، وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تفضي إلى تسوية نهائية عادلة وشاملة، فضلًا عن دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين أهل القطاع من استعادة مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
وقال السفير محمد سمير - في كلمته خلال فعالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالجامعة العربية اليوم الأحد - إن هذا اليوم يحمل دلالات سياسية وأخلاقية عميقة، ويذكرنا بأن قضية فلسطين - رغم مرور العقود - لا تزال جرحًا مفتوحًا في ضمير الإنسانية، وشاهدًا على إخفاق المجتمع الدولي في إنصاف شعب ما زال محرومًا من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة استحوذت على اهتمام العالم أجمع، لما شهدته من دمار بالغ، ومعاناة إنسانية لا تطاق، وظروف معيشية تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. غير أن مأساة الشعب الفلسطيني، في جوهرها، أعمق من أن تختزل في غزة وحدها.
وتابع: "وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، تتواصل ممارسات ترقى إلى ما يمكن وصفه بضم فعلي صامت، ينفذ على نحو تدريجي ومنهجي، عبر تمديد الحدود الإدارية للمستوطنات، والتوسع المطرد في الأنشطة الاستيطانية، وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وإصدار تراخيص بناء جديدة داخلها، بما يؤدي إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، وتقويض أسس قيام دولة مستقلة قابلة للحياة.
واستطرد قائلا: "وتجري هذه الممارسات - للأسف - بعيدًا عن دائرة الاهتمام الإعلامي العالمي، بما يسمح باستمرارها وتكريسها كأمر واقع، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني ويقوض فرص التسوية العادلة.
وشدد على أن إبداء الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني يكتسب أهمية مضاعفة، فالفلسطينيون يحتاجون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تأكيد واضح بأن قضيتهم ما زالت حية في ضمير العالم، وأن المجتمع الدولي قادر على الإحساس بآلامهم، والاعتراف بعدالة قضيتهم، والوقوف إلى جانبهم في نضالهم المشروع.
وذكر أنه يتحتم على المجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات القانونية والسياسية المتاحة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتهيئة البيئة اللازمة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأبرز أن مصر، قيادة وشعبًا وحكومة، تؤكد مجددًا دعمها الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لكل الإجراءات أحادية الجانب التي تخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، كما تؤكد على حتمية الحيلولة دون تنفيذ مخططات للتهجير، باعتبار ذلك خطًا أحمر لا يقبل المساومة.
وتابع: "وانطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية، لم تتوان مصر عن القيام بدورها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق. فعلى الصعيد السياسي، تصدرت مصر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة، واحتواء التصعيد، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السلمية، وعلى الصعيد الإنساني، واصلت مصر إدخال المساعدات الإغاثية والطبية عبر أراضيها، واستقبال الجرحى والمرضى، وتقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية.
أول تعليق لأرملة إسماعيل الليثي بعد سقوط سقف الجراج على سيارتها